رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

حديث : فيه تكذيب ( وإن طائفتان . . . )

ومنها : ما رواه في كتاب الصلح : ان أنسا قال قيل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لو أتيت عبد الله بن أبي ، فانطلق إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وركب حمارا ، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال إليك عني ! والله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل منهما أصحابه ، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنها نزلت : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) ( 1 ) ( 2 ) .

قال الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح : فبلغنا أنها نزلت : وان طائفتان ، قال ابن بطال : يستحيل نزولها في قصة عبد الله بن أبي وأصحابه ، لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين وقد تعصبوا له في الإسلام في قصة الإفك .

وقد رواه البخاري في كتاب الاستيذان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مر في مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي فذكر الحديث ، فدل على أن الآية لم تنزل فيه وانما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا فاقتتلوا بالعصى والنعال .

وقال ابن حجر : وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة ، وهي قوله تعالى : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) ( 3 ) في هذه القصة لأن المخاصمة

وقعت بين من كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصحابة وبين الصحابة وبين عبد الله بن أبي وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين ؟ ولا سيما ان كانت قصة أنس وأسامة متحدة ، فان في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون ، قلت : يمكن ان يحمل على التغليب ، مع ان فيها إشكالا من جهة أخرى ، وهي أن حديث أسامة صريح في ان ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه ، والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جدا وقت مجيء الوفود لكنه يحتمل ان يكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال ( 1 ) .

أقول : أما احتمال التغليب فمما لا يرضى به اللبيب الأديب ، إذ لم يقع توصيف الكفار العابدين للأصنام بالإيمان ولو على سبيل التغليب في نظم ولا أثر ولا حديث ولا آية تحققت هذه الكلمة فيها ، ولم يجوزه أحد من العلماء ، ولا شاهد على جوازه ، ولو رفعنا اليد عن ظواهر الآيات والأخبار بمجرد الاحتمالات البعيدة التي لا شاهد عليها ولا داعي إليها ، لاندفع الأمان من جميع النصوص وانقلبت الشريعة ظهرا لبطن .
وتصديق البخاري ليس بداع عقلي ولا ديني مع ما علم من حاله وسائر رواياته .

وأما احتمال تعدد النزول فهو مما لا يرضى به أكابرهم ولا يزالون يشنعون على علماء الإمامية في قولهم في بعض الآيات أنها وردت في كذا بأنها

وردت في قصة أخرى ولا يحتملون تعدد النزول كما أورده في شأن نزول آية : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) ( 1 ) .

وكما أورده ابن تيمية في قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) ( 2 ) ، من إبطال نزولها في قصة الحارث ابن النعمان الفهري بان السورة مكية وقد نزلت قبل ذلك بسنين .