رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

الفصل الأول الإلزامات

‹ صفحة 25 ›

المعاند وروايات المناقب

ذكروا أن البخاري ألف صحيحه في بيت الحرام ( 1 ) ، والتزم عند كتابة كل حديث أن يغتسل غسلا ويصلي ركعتين ثم يكتب ( 2 ) ، وقد سمع صحيحه منه تسعون ألفا ، ورووا عنه ، وأنت إذا سمعت هذا كله ، وأمعنت النظر فيها ، وتأملت في مطاويها وحوافيها ، فمن الآن فاستمع ما يتلى عليك ونحن نبدأ أولا بذكر جملة من التعصبات فنقول :
قد أنكر كثير من أعيان علمائهم كثيرا من الأخبار الواضحة المتضافرة بل المتواترة بطرقهم المروية ، وجملة منها في صحاحهم لما رأوا فيها من الدلالة على الحق الواضح القويم ، ويحسبونه هينا ، وهو عند الله عظيم ، وهي على ما يظهر بالتتبع كثيرة ، نذكر شطرا يسيرا .

منها : بعضها مذكور في الصحاح ، وبعضها مشهور مأثور في كثير من كتبهم المعتبرة المعول عليها .
أما الكبرى : فادلتها مبسوطة مشروحة في كتب الفريقين ، ولنكتف من الأخبار المذكورة في كتب القوم مما يتعلق بالمقام بنبذ يسير ، فالجرعة تدل على

القدير ، فنقول : يدل عليها بعد قوله تعالى ، في مواضع عديدة ، فمن القرآن : ( قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) ( 1 ) وما تواتر في كتب الفريقين ، من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : مثل أهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك .

وما رواه ابن حجر المتعصب في الصواعق ، قال : الحديث الرابع والثلاثون : أخرج الدارقطني ، في الإفراد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : علي باب حطة ، من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ( 2 ) .

وفي مفتاح النجاة للبدخشاني ، الذي هو من عظماء أهل السنة : أخرج الديلمي عن ابن عمر : علي باب حطة ، الحديث ( 3 ) .

وأورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير الذي قال في وصفه : هذا الكتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا ، ومن الحكم المصطفوية صنوفا ، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ، ولخصت فيه من معادن الأثر ابريزه وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشر وأخذت اللباب ، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب ( 4 )

وحوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب ( 1 ) .

وما تواتر أيضا عند الفريقين من قوله : « إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ( 2 ) .

وما رواه الحاكم في المستدرك ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 3 ) .

وروى أيضا بسند آخر عن أبي ذر : من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني ( 4 ) .

وروى أيضا ، عن عمرو بن شاس حديثا في آخره قال : يا عمرو أما والله لقد آذيتني فقلت : أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قال : بلى من آذى عليا فقد آذاني ، وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ( 1 ) .

قد عقد البدخشاني في مفتاح النجاة بابا : في ان الحق مع علي يدور كيف ما دار . وأورد فيه أحاديث كثيرة مما أخرجه الترمذي عن أبي يعلى والضياء عن أبي سعيد وابن مردويه عن عائشة أيضا ، وعن أبي موسى الأشعري وعن أم سلمة وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة والطبراني في الأوسط والصغير عن أم سلمة والديلمي عن عمار بن ياسر ، وأبي أيوب ، والحاكم ، وغيرهم ، وذكر بعض هذه الاخبار أيضا الشيخ عبد الحق الدهلوي في رجال المشكاة في ترجمة الأمير - عليه السلام - . ورواه الحاكم في المستدرك بسند متصل ، إلى ان قال : حدثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علي بن أبي طالب بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ( 2 ) .

ورواه أيضا البدخشاني في مفتاح النجاة عن ابن مسعود ، وفي كنز العمال أيضا عن ابن مسعود وفيه أيضا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي - عليه السلام - أمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين ، ورواه أيضا محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤول وغيرهم في غيرها والناكثون أصحاب وقعة الجمل ، والمارقون أصحاب النهروان ، والقاسطون أصحاب صفين ( 2 ) .

منها : حديث المنزلة ، أعني قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأمير المؤمنين - عليه السلام - : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » .
حيث أنه مروي في صحاحهم وغيرها من الكتب التي يعسر تعدادها ( 1 ) ، وسنفرد لذكرها بابا على حدة ، وذكره البخاري في موضعين من صحيحه بطرق ثلاثة ( 2 ) ، وأورده مسلم ( 3 ) ، والترمذي ( 4 ) في صحيحهما ، وابن ماجة في سننه وهو أحد الصحاح الست ، على ما ذكره جماعة منهم : ابن خلكان ، وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( 5 ) ، والنسائي في خصائصه ( 6 ) ، هؤلاء أرباب الصحاح الست ، وأورده غيرهم ممن لا يحصى ، وكتب القاضي علي بن المحسن التنوخي وهو من أعيان علمائهم كما يعرف من كتاب الأنساب

للسمعاني ، وتاريخ ابن خلكان ، كتابا مستقلا في ذكر طرق هذا الحديث ، ورواه عن أزيد من عشرين صحابيا ، واعترف بكثرة طرقه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ( 1 ) وابن حجر المكي في الصواعق ( 2 ) ، وقد صرح في الصواعق بتواتر حديث تعددت طرقه لكن بأقل من طرق هذا الحديث بكثير ، واعترف جماعة منهم بتواتر هذا الحديث منهم العلامة السيوطي ، وأورده في رسالة « الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » ( 2 ) ، وذكره ابن تيمية في المنهاج ( 3 ) ، مع ولعه بالمماراة واللجاج ، [ وقال : ] ان هذا الحديث صحيح بلا ريب .

ثم ان غاية الاستغراب ونهاية الاستعجاب أن جماعة من أساطينهم منعوا صحة هذا الحديث مع ما عرفت أن اخراج أحد الشيخين له كاف في الحكم بصحته ، وبكونه مقطوع الصدور ، منهم : محققهم المدقق رئيس الحذاق المتكلمين الآمدي ، ومنهم : المحقق النحرير العضدي ، قال : والجواب منع صحة الحديث ، ومنهم : شمس الدين الإصبهاني في شرح الطوالع ، وفي شرح التجريد ، قال : لا يصح الإستدلال به من جهة السند ، ولئن سلم صحة السند الخ .

وابن حجر المكي مع أنه ممن ادعى الإجماع على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كلام الله ( 5 ) ، واعترف بما تقدم آنفا ذكر كلام الآمدي في مقام الجواب والرد على الشيعة ، قال : وجوابها أن هذا الحديث ان كان غير صحيح كما يقول الآمدي فظاهر . . . الخ ( 4 ) .

ومنها : حديث الغدير ، الذي لا يبلغ خبر من الأخبار درجته في كثرة الطرق ، واجتمعت فيه أضعاف أضعاف شروط التواتر ، واعترف ابن حجر المكي بصحة أكثر طرقه ( 1 ) .
ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( 2 ) ، والترمذي ( 3 ) في صحيحه ، وغيرهم ممن يتعذر استيفاء جميعهم ، وقد صنف بعضهم فيه كتابا مفردا ، بل عن أبي المعالي الجويني ، انه يتعجب ويقول : « رأيت ببغداد في يد صحاف مكتوب عليه : هذه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه » ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون » ( 4 ) ، وقد صرح العلامة السيوطي بتواتر هذا الحديث أيضا في الأزهار ، ومع هذا فقد كذب هذا الخبر كثير من أعيانهم وحكموا بأنه موضوع ، بل أقام جماعة كثيرة منهم أدلة عقلية ونقلية على بطلان هذا الخبر ووضعه .

منها : حديث « إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي » رواه الترمذي ( 4 ) ، والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وأبو عبد الله الحاكم ( 5 ) ، وأبو يعلى الموصلي ، وأحمد بن حنبل ، وابن عبد البر ، وابن الأثير

الجزري ( 1 ) ، ومحب الدين الطبري ، وابن حجر المكي ( 2 ) ، وعلي المتقي ( 3 ) ، ونور الدين السمهودي ، وغيرهم ، وحكم ابن تيمية وصاحب الصواقع ، بكذبه وبطلانه .

ومنها : الحديث المروي في شأن نزول قوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ . . . ) الآية ( 4 ) وإنه في حق أمير المؤمنين - عليه السلام - ، رواه جمع كثير وجم غفير من أعيان علمائهم ومفسريهم ومحدثيهم ، منهم النسائي ، وابن المغازلي ، وابن الجوزي ، والثعلبي ، والواحدي ، ومحب الدين الطبري ، والعلامة السيوطي ، وعلي المتقي ، وأبو الشيخ ، وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والخطيب ، وعبد بن حميد ، وابن عساكر ، والطبراني ، والحافظ أبو نعيم ، وغيرهم ( 5 ) ، ومع هذا كله حكم بوضعه وبطلانه جماعة ، منهم : ابن تيمية وغيره .

ومنها : حديث الطير ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « اللهم جئني بأحب خلقك إليك فجاء علي - عليه السلام - » ( 6 ) .

رواه ابن الأثير في جامع الأصول : الستة ورزين في تجريد الصحاح الست ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، والبلاذري في التاريخ ، والسمعاني في الأنساب ، وابن البيع في صحيحه ، وأبو يعلى في مسنده ، والإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ، والنطنزي ( 1 ) في الخصائص ، والنسائي في الخصائص ، وابن عساكر ، وابن النجار ، والبغوي في المصابيح ، وابن حجر في المنح المكية ، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبى ، والعلامة السيوطي في جمع الجوامع ، والعلامة المتقي في كنز العمال ، وابن المغازلي في المناقب ، بأسانيد كثيرة ، وألف ابن عقدة في طرق هذا الحديث كتابا مستقلا ، وأفرد ابن مردويه أيضا فيه كتابا ( 2 ) ، ومع ذلك رده ابن تيمية في المنهاج ، وحكم ببطلانه ، وفي صواقع الكابلي : الخبر - يعني خبر الطير - موضوع .

قال الشيخ العلامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن

أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه : لقد كنت زمنا طويلا أظن أن حديث الطير لم يحسن للحاكم أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه ، وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ( 1 ) .

ومنها : حديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ( 2 ) . رواه كثير من الأعلام المحدثين وصرح جماعة منهم بصحته ، وجماعة بحسنه ، ورواه الترمذي في صحيحه ( 3 ) ، ومع ذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وعن البخاري أنه قال : ليس له وجه صحيح ، وقال النووي أنه موضوع .

ومنها : حديث المؤاخاة ( 4 ) ، المروي في مسند أحمد بن حنبل وصحيح

الترمذي والجمع بين الصحاح الستة للعبدري وكتاب المناقب لابن المغازلي وغيرها من الكتب المعتمدة والأسفار المعتبرة ، ومع ذلك ذكر ابن تيمية أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث لا يرتاب أحد من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع ، وأن واضعه جاهل ( 1 ) .

والعجب أنه مع كونه حنبليا كيف رضي بخروج الإمام أحمد من زمرة أهل المعرفة بالحديث ، مع كثرة اطرائه في مدحه ، واختياره على مثل أبي حنيفة ، والشافعي ، لكنه نشأ من قلة تتبعه وكثرة وقاحته .

ومنها : حديث « سد الأبواب إلا باب علي » ( 2 ) . المروي في كثير من كتبهم المعتمدة منها : صحيح الترمذي ، وخصائص النسائي ، ومسند الأمام أحمد ، ومسند البزار ، وجمع الجوامع للسيوطي ، وكنز العمال للمتقي ، وتاريخ المدينة للسيد نور الدين السمهودي ، ورواه الطبراني في الكبير ، والأوسط وغيرهم ( 3 ) .

ذكر ابن تيمية أنه مما وضعه الشيعة على طريق المقابلة .

ومنها : حديث : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في بطشه ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب » ( 1 ) . رواه جماعة كثيرة ، منهم باختلاف في بعض الألفاظ ، منهم : البيهقي ، والحاكم ، والديلمي ، وابن شاهين ، وعبد الرزاق ، وابن بطة ، وأبو نعيم ، والحافظ عمر بن محمد بن جعفر ، وأبو الخير الحاكمي ، والنطنزي ، وابن المغازلي ، ومحب الدين الطبري ، والسيد على الهمداني ، وغيرهم ، ومع هذا حكم جماعة منهم بأنه موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ( 2 ) .

ومنها : حديث « لمبارزة علي يوم الخندق مع عمرو بن عبد ود ، أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة » ( 3 ) . رواه كثير منهم : أبو القاسم السهيلي في روض الأنف ، والماوردي في

سيره ، وبرهان الدين الحلبي الشافعي في انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ، ( يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ) بل أورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، ونص على صحته واستدرك به على الشيخين أنهما لم يخرجاه مع أنه على شرطهما ( 1 ) .

وذكر ابن تيمية أنه من الأكاذيب الموضوعة ، ولذا لم يروه أحد من العلماء المسلمين في شيء من الكتب التي يعتمد عليها ، بل ولا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والأنس ، فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء ، وقد قتل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمرو بن عبد ود ، وعمرو هذا لم يكن فيه معاداة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومضارته له وللمؤمنين ، مثل ما كان من صناديد قريش الذين قتلوا ببدر مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط ، وشيبة بن ربيعة ، والنضر بن الحرث ، وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن ، وعمرو هذا لم ينزل فيه شيء من القرآن ولا عرف له ذكر في غزاة بدر ولا أحد ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزا فيها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا في سرايا ، ولم يشتهر ذكره إلا في قصة خندق .

ومع أن قصته ليست مذكورة في الصحاح ونحوها ، كما نقلوا في الصحاح مبارزة الثلاثة يوم مبارزة حمزة ، وعبيدة ، وعلي ، مع عتبة ، وشيبة ، والوليد ، وكتب التفسير والحديث مملوأة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحرث ، وغيرهم وبذكر رؤساء الكفار مثل الوليد بن المغيرة وغيره ، ولم يذكر أحد عمرو بن عبد ود ، لا في هؤلاء ولا في هؤلاء ، ولا كان من مقدمي القتال ، فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين ؟

ومن المنقول بالتواتر : أن الجيش لم ينهزم بقتله ، بل بقوا بعده محاصرين مجدين كما كانوا قبل قتله [ ( 1 ) . . . . . وبعد ما شاهدت في الكتب المعتبرة ، وسمعت من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر المناقب والفضائل لعلي بن أبي طالب - عليه السلام - وحقانيته ، ننظر بعين الانصاف ، من دون عصبية ، إلى ما في البخاري من الإشكال ، الموهن لأصحيته بين الكتب ، وذلك في أمور ( 2 ) .