المعصية لا الكفر الحقيقي ، فلتكن الأخبار المتعلقة في السب مثلا على فرض صحتها نظير هذه الصحاح ، ويوضح لك ما نقول إجماع الخلف والسلف من أهل السنة على أن من مات موحدا دخل الجنة ولو عمل من المعاصي ما عمل ، كما ستسمعه عن الفاضل النووي قريبا إن شاء الله تعالى .

" الرابع " ما أورده القاضي عياض في الباب الأول من القسم الرابع من كتاب الشفا ، أن رجلا من المسلمين سب أبا بكر بمحضر منه رضي الله عنه فقال أبو برزة الأسلمي : خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه . فقال : اجلس ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ا ه‍ .

وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر في صفحة 9 من الجزء الأول من مسنده .

بالله عليك إذا كان هذا حكم الصديق فيمن واجهه بالسب وهذه فتواه فيمن تسور على مقامه بالشتم فمن أين نحكم بعده بالتكفير ، وكيف نقضي بوجوب القتل أو نفتي بجواز التعزير ؟ أنحن أعرف منه بالأحكام أم أحرص على إقامة الحدود ؟ كلا بل لو

ارتد ذلك الساب لا قام عليه حد المرتدين ، ولو كفر بها لرتب عليه آثار الكافرين ، وحاشا أبا بكر من تعطيل حدود الله أو تبديل أحكامه عز وجل .

وقد اقتدى به في ذلك الصالحون ، ونسج على منواله المتورعون كعمر بن عبد العزيز حيث كتب إليه عامله بالكوفة يستشيره في قتل رجل سب عمر بن الخطاب ( رض ) فكتب إليه كما في الباب المتقدم ذكره من الشفا : لا يحل قتل امرئ مسلم بسبب أحد من الناس ، إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمن سبه فقد ؟ حل دمه .

وأخرج محمد بن سعد في أحوال عمر بن عبد العزيز في صفحة 279 من الجزء الخامس من طبقاته بسنده إلى سهيل بن أبي صالح قال : إن عمر بن عبد العزيز
 

قال : لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي -

وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة في صفحة 436 من الجزء الثاني من مسنده أن رجلا شتم أبا بكر والنبي ( ص ) جالس فجعل النبي ( ص ) يعجب ويبتسم . . . الحديث

" الخامس " إجماع فقهائهم على أن مجرد السب لا يوجب الكفر ، وقد نقله من علماء السنة خلق كثير فمنهم فقيه الحنفية في عصره ( الأمين ) ابن عابدين ، حيث جزم في كتابيه رد المحتار وتنبيه الولاة بعدم كفر المتأولين في هذه المسألة ، وصرح

في كليهما بأن القول بكفرهم مخالف لإجماع الفقهاء مناقض لما في متونهم وشروحهم ، فراجع من رد المحتار صفحة 302 من جزئها الثالث في باب المرتد لتعلم الحقيقة .

ومنهم صاحب الاختيار حيث قال - كما نص عليه ابن عابدين فيما أشرنا إليه من رد المحتار - اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل ا ه‍ .

ومنهم ابن المنذر حيث صرح - كما في رد المحتار أيضا - بما يقتضي نقل إجماع الفقهاء على عدم تكفير الخوارج ، وإن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم ( 1 ) .

ومنهم صاحب فتح القدير حيث قطع بعدم كفر أحد من أهل البدع ، وإن خالف ببدعته دليلا قطعيا كالخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم مثلا ، وذكر أن ما وقع في كلام أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون وإنما هو من كلام غيرهم ، قال : ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه ا ه‍ .
 

ومنهم ابن حجر حيث قال كما في خاتمة الصواعق ، فمذهبنا ( فيمن يسب ) أنه لا يكفر بذلك ا ه‍ .

ومنهم الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه سراج العقول حيث نقل القول بعدك كفر أحد من أهل الأركان الخمسة من الروافض وغيرهم عن جمهور العلماء والخلفاء من أيام الصحابة إلى زمنه ، فراجع ما نقلناه عنه في الفصل المعقود لفتاوى علماء السنة .

ومنهم العارف الشعراني حيث قال في آخر المبحث 58 من يواقيته ما هذا لفظه : فقد علمت يا أخي أن جميع العلماء المتدينين أمسكوا عن القول بالتكفير لأحد من أهل القبلة ا ه‍ .

وقد أرسل ابن حزم عدم الكفر إرسال المسلمات، فقال في صفحة 257 من أواخر الجزء الثالث من فصله ما هذا لفظه : وأما من سب أحدا من الصحابة فإن كان جاهلا فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى أو سرق ،

وإن عاند الله تعالى ورسوله في ذلك فهو كافر . قال : وقد قال عمر بحضرة النبي ( ص ) عن حاطب " وحاطب مهاجري بدري " : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فما كان عمر بتكفيره حاطبا كافرا بل كان مخطئا ؟ متأولا ا ه‍ .

قلت : حسبك في عدم كفر الموحدين بمجرد هذا ما هو معلوم بحكم البداهة الأولية من إجماع أهل السنة على أن مطلق الموحدين يدخلون الجنة على كل حال .

قال الفاضل النووي " في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا من شرح الصحيح " : واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من الخلف والسلف إن من مات موحدا دخل الجنة قطعا . . . إلى أن قال : فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل ا ه‍ .
 

" السادس " أنه لا يفتى بالتكفير عندهم إلا أن يكون الموجب للكفر مجمعا على إيجابه ، لذلك قال في شرح تنوير الأبصار : واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة ا ه‍ .

وقال الخير الرملي كما في صفحة 398 من الجزء الثالث من رد المحتار : ولو كانت " تلك الرواية " لغير أهل مذهبنا ، واستدل على ذلك باشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا على إيجابه لذلك .

قلت : إذا كان التكفير مشروطا بهذا فكيف يفتى بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت من انعقاد الاجماع على عدم الكفر فيها ؟ ولو أنكر الخصم ذلك الاجماع فحسبه وجود القائل بعدم التكفير ، فإنه مما لا يمكن إنكاره كما لا يخفى . وقد أغرب الناصب إذ حكم بعدم قبول توبته مع إجماعهم على قبول توبة من يسب الله عز وجل ( 2 ) .

فهل هذا إلا تحامل قبيح وظلم صريح ، وجرأة على الله عز وجل في تبديل أحكامه واستخفاف فيما شرع الله سبحانه من حلاله وحرامه ، وما أراه إلا مدفوعا على هذه الفتوى من ملوك الجور تحسينا لأفعالهم أو مستأجرا عليها من ولاة الجور تصحيحا لأعمالهم .

 ولا غرو فإن علماء السوء وقضاة الرشوة يبدلون أحكام الله بالتافه ويبيعون الأمة بالنزر القليل .
 

فقاتل الله الحرص على الدنيا ، وقبح الله التهالك على الخسائس ، ما أشد ضررهما وما أفظع خطرهما ، نبذ أولئك الدجالون حكم الله وراء ظهورهم طمعا في الوظائف ، وحكموا بما تقتضيه سياسة ملوكهم رغبة في المناصب ، وأرجفوا في المؤمنين

وفرقوا كلمة المسلمين ، ولولاهم لتعارفت الأرواح وائتلفت القلوب وامتزجت النفوس واتحدت العزائم ، فلم يطلع بالمسلمين طامع ولم يرمقهم من النواظر إلا بصر خاشع ، ولكن واأسفاه استحوذ عليهم أولئك المفسدون الذين ينحرون دين الله في سبيل

الوظائف ويضحون عباده في طلب القضاء والافتاء ، فتناكرت بفتاويهم وجوه المسلمين وتباينت بأراجيفهم رغائب الموحدين حتى كان من تفرق آرائهم وتضارب أهوائهم ما تصاعدت به الزفرات وفاضت منه العبرات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .