1 - بيعة أبي بكر ( رض )

وفي أثناء ذلك ، انشغل قسم آخر من الصحابة بحسم مشكلة القيادة على نحو رواه عمر بن الخطاب ( رض ) فقال : ( فلا يغرن أمراء أن يقول أن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت

كذلك غير أن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ، وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت

فاطمة ، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم ، فلقينا رجلان صالحان قد شهدا

بدرا ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا نريد إخواننا من الأنصار ، قالا فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم ، فقلنا والله لنأتينهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة

على سعد حتى قال قائلهم قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت قتل الله سعدا . وإنا والله لم نجد أمرا أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فإما أن نتابعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فساد ) ( 1 ) .

وقد روى المؤرخون قالوا : ( اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، وتركوا جنازة رسول الله يغسله أهله ، فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد سعد بن عبادة ، وأخرجوا سعدا إليهم وهو

مريض . . فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر سابقة الأنصار في الدين ، وفضيلتهم في الإسلام ، وإعزازهم للنبي وأصحابه ، وجهادهم لأعدائه حتى استقامت
 

العرب ، وتوفي الرسول وهو عنهم راض ( أي سعد ) استبدوا بهذا الأمر دون الناس ، فأجابوه بأجمعهم : أن قد وفقت في الرأي ، وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت ، نوليك هذا الأمر ) ( 1 ) .

سمع أبو بكر وعمر ( رض ) بذلك فأسرعا إلى السقيفة ، وتكلم أبو بكر ( رض ) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر سابقة المهاجرين في التصديق بالرسول دون جميع العرب ، وقال ( فهم أول

من عبد الله في الأرض ، وآمن بالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم ) ثم ذكر فضيلة الأنصار وقال : ( فليس بعد المهاجرين

الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا نقضي دونكم الأمور .

فقام الحباب بن المنذر وقال : يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم ، فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ، ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم ، وينتقض عليكم أمركم ، فإن أبى هؤلاء ما سمعتم ، فمنا أمير ومنهم أمير .

عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا ، فقوموا فبايعوا أبا بكر ، فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ) ( 1 ) .

وفي رواية أخرى :

، فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي، وقام المنذر بن الأرقم فقال : ما ندفع فضل من ذكرت ، وإن فيهم لرجلا لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد ، يعني علي بن أبي طالب ) ( 1 ) .

ولما كثر اللغط ، واشتد الاختلاف قال عمر لأبي بكر ( رض ) أبسط يدك أبايعك ، وتمت البيعة.

وفي رواية أن عمر ( رض ) قال مهددا الناس إذا أخرجوا القيادة عن قريش ( والله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه ) ( 2 ) ورفض سعد بن عبادة بيعة أبي بكر وقال حين أرسلوا إليه ليبايع ( أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل ، وأخضب
 

ما حسابي ) فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ، ولا يجمع معهم ، ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم ( 1 ) وبقي كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر .

وقيل إن عمر أرسل إليه رجلا في خلافة أبي بكر يدعوه إلى البيعة فإن أبي فليقاتله ، فلما أبي سعد البيعة رماه بسهم فقتله ( 2 ) .

وأما من رفضوا بيعة أبي بكر فتحصنوا في بيت السيدة فاطمة الزهراء وكانوا جماعة من بني هاشم ، وجمع من المهاجرين والأنصار بزعامة الإمام علي ( ع ) والعباس بن عبد المطلب ،

وسلمان الفارسي ، وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب ، وأبي ذر الغفاري ، وأبي بن كعب ، وغيرهم ، رضي الله عنهم
 

وممن صرح ببعض ما جرى البلاذري فقال ( بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي رضي الله عنهم حين قعد عن بيعته وقال : ائتني به بأعنف العنف ، فلما جرى بينهما كلام فقال ( أي علي ) أحلب حلبا لك شطره ، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غدا ) ( 1 ) .

وذكر المؤرخون أن أبا بكر أرسل جماعة ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وخالد بن الوليد ، برئاسة عمر بن الخطاب ( رض ) ليخرجوهم من بيت فاطمة ، وقال لهم إن أبوا فقاتلوهم ،

فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيتهم فاطمة فقالت : يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال نعم ، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة ( 2 ) واقتحموا دار سيدة نساء العالمين بنت

عليها سلام الله غاضبة على الشيخين ، وانصرف الناس عن علي ( ع ) فضرع إلى مبايعة أبي بكر .

هذا ما هو مسطور في تراثنا عن أول أزمة سياسية ودستورية واجهتها الدولة الوليدة يوم وفاة مؤسسها . فلو صحت هذه الروايات ، وربطنا بين ماضينا وحاضرنا ، استطعنا أن نرى

بصماتها مطبوعة واضحة في حياة المسلمين عامة ، لأنها شكلت - وما زالت - خلفية الشعور لدى جميع المسلمين .

وإذا نظرنا إلى هذه الأزمة الدستورية بعين السابحين ضد التيار ، الباحثين عن منهج سياسي في الإسلام ، رأينا فيها ما لا يراه أرباب العواطف . الموجهة فأول ما نراه فيها أن بيعة أبي

بكر ( رض ) لم تتم في ظروف عادية بل تمت دون أن يعلم بها الناس جميعا ، أو على الأقل جميع أكابر الصحابة ، أو حتى زعماء الاتجاهات السياسية الموجودة في المجتمع كلهم ، فقد اجتمع في

ثم إن القوم لم يتفقوا على مرشح بعينه في السقيفة ( فكثر القول حتى كاد يكون بينهم في السقيفة حرب ، وتوعد بعضهم بعضا ، فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر ) ( 1 ) بل إن في رواية عمر نفسه ما يدل على أن بيعة أبي بكر ( رض ) تمت في ظروف غير

بالقيادة ، ثم عرض أبي بكر ( رض ) لأحقية المهاجرين بها ، ولم تسفر هذه المداولات عن اتفاق الموجودين وهم نفر قليل من الأمة على شخص يتصدى للقيادة ، بل ارتفعت الأصوات

تتنازع ، فانتهز عمر ( رض ) هذا الفرصة وحسم الأمر بالطريقة التي تحسم بها الصفقات والمزادات في الأسواق ، وهو ما أكسبته المهنة إياه ، إذ كلنا يعرف أنه ( رض ) كان سمسارا

يعقد الصفقات في الأسواق ، ومال معه المؤيدون لأبي بكر ، ووجد الآخرون أنفسهم في مأزق ، فبايع منهم من بايع ورفض من رفض .

ولذلك اعتبرها عمر ( رض ) نفسه فلتة غير أن الله وقى شرها ( 1 ) كما اعتبرها الضحاك بن خليفة ( فلتة كفلتات الجاهلية ) ( 2 )

ولما رأى أبو بكر ( رض ) نفسه أنه لا إجماع على أحد من الموجودين ، عرض تقسيم السلطة بينهم وبين الأنصار فقال ( نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم

الأمور ) ( 1 ) وهو ما رفضته الأنصار ، ورأت المشاركة المتساوية في الحكم ( منا أمير ومنكم أمير ) .

ولأن السياق الذي تمت فيه البيعة ، والطريقة التي حسمت بها القيادة لم تكن مقنعة ، ندم أبو بكر ( رض ) على تقمصها حين حضرته الوفاة اقتضاء لطبيعة النفس البشرية ، وتمنى لو سأل

رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عمن ينبغي أن تؤول له القيادة بعد وفاته ( 2 ) فإن صحت هذه الرواية فهي دليل على أنه هو نفسه كان في شك من أحقيته بالقيادة بعد رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام .

والخلاصة أن السلوك الذي سلكته القدوة في السقيفة من تجاهل لرأي الناس لأنهم رعاع وغوغاء ، كما وصفهم بذلك عبد الرحمن بن عوف ( 1 ) الرحمن بن عوف ( 1 ) لرأي الناس

لأنهم رعاع وغوغاء ، كما وصفهم بذلك عبد الرحمن بن عوف ( 1 ) وعدم اعتبار رأيهم ، والاكتفاء برأي النخبة في حسم القضايا المصيرية ، وعدم إعطاء كل فرد حقه في التعبير عن

رأيه بحرية . . . كل هذا ورثناه وتشربته أنسجة مجتمعاتنا سداتها ولحمتها ، وانسكب في أصلابنا جيلا بعد جيل ، فإذا بكل أمورنا تقررها طغمات تدبر أنظمة ، أو نخبات تقود أحزابا
 

حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة . رابعا : إذا أخذنا بشروط الأهلية التي ذكرها كل من أبي بكر وعمر ( رض ) لمن ينبغي أن يكون في منصب القيادة بعد رسول الله

عليه وآله السلام ، وجدنا أنها لم تكن تنطبق على أي منهما قدر انطباقها على آل البيت ، فلقد قال أبو بكر ( رض ) ( وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسط دارا ونسبا ) ( 1 )

وقال ( أول من عبد الله في الأرض وهم أولياؤه
 

وعشيرته ( 1 )

وقال عمر ( رض ) ( العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ، وولي أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة ؟)( 2 )
 

فإن كانت هذه شروط الأهلية كان الأولى بالقيادة بعد محمد آل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ، إذ لم يكن في العرب أوسط منهم دارا ونسبا ، وكانوا هم أولياء النبي وعشيرته ، وفيهم النبوة والقيادة ، وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائكة .

ثم إن مقالة عمر ( رض ) بذاتها تثبت أن من نازع من هم بهذه المواصفات منصب القيادة فهو ( مدل بباطل ومتجانف لإثم ومتورط في هلكة )

أفلا ندرك ما في هذه العبارة من معان ؟

إن مرشح الأنصار لم يكن بالشخصية التي يجمع عليها المسلمون آنذاك ، كما لم تكن شروط الأهلية المذكورة متوفرة في
 

مرشح المهاجرين ، رغم ادعائهم هذه الصفات لأنفسهم ، ومع ذلك حسم الأمر في غياب الحزب الذي لو أعطى رئيسه الفرصة لترشيح نفسه ما نازعه أحد ، وهو علي بن أبي طالب عليه سلام الله ، كما صرح بهذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم ( 1 ) .

وحتى لو أخذنا برأي ابن خلدون في قيام الدول وما اشترط من العصبية ، وهي نظريته التي يرى بها القرشية ضرورة لازمة لتأسيس الدولة من وجهة نظر السياسة والعمران ، لأنها

عصبية ، فإن العصبية كانت أكثر في آل البيت إذ فيهم اجتمعت عصبية القبيلة وهي القرشية ، وعصبية الفكر والعقيدة لكونهم بيت النبوة وصاحب الرسالة ، وعلى هذا فكون الإمام من آل

البيت - وفق نظرية ابن خلدون - أمر تقتضيه قوانين السياسة والعمران التي ذكرها ، بل إن الإمام في هذه الحالة يكون أكفأ وأقدر ، مما يجعل الدولة أرسخ وأقوى ، لكن الرجل قدم نظرية ثم حاد عن الحق وهو يطبقها .
 

هكذا حسمت القيادة في غياب الأصلح ، مما أسفر عن شرخ كيان الأمة شرخا عانت منه الويلات على مدى القرون الأربعة عشر الماضية ، ولا زالت ، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما كانوا يشكون أن عليا هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .

خامسا : إن أسلوب التعامل مع المعارضين والمخالفين في الرأي خلال هذه الأزمة الدستورية ، لم يكن متسقا ومبادئ الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضعنا مكانها أمامنا تصرفات البعض كنموذج يحتذى ، فغطت ظلالها حياتنا حكاما ومحكومين في العصر الحديث .

نعم كان كبار الجيل الأول وهم في السلطة لا يغضبون إن أمسك بتلابيب أحدهم رجل من العامة وطالبهم بحق من حقوقه ، لكن هذه كانت نماذج فردية تتعلق بأمور غير السلطة والشرعية ،

الله ! فسعد بن عبادة ( قتله الله ) لأنه عارض رأي بعضهم ، وهو منافق يستحق القتل ( 1 ) لأنه رفض البيعة ، ولم يستريحوا حتى قتلوه لأنه يشكل خطرا سياسيا ، غير أن مؤرخينا

انقسموا فمنهم من استحى أن يذكر واقعة قتله ، لأنها تشكل مخالفة شرعية لأحكام الإسلام الذي لا يبيح قتل من اختلف في الرأي أو عارض السلطة ، ومنهم من استخف بعقولنا فنسب قتله

إلى الجن ( 2 ) لكنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له ، فهل كان الجن في السلطة ورفض سعد مبايعتهم ؟

ليس هذا فحسب بل إن محاولة إحراق المعارضين بالنار وفيهم بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، وابن عمه وغيرهما من صلحاء الأمة ، لمعارضتهم شرعية بيعة أبي بكر

( رض ) كما سبق تفصيله ، كان أبشع نموذج لقمع المخالفين واضطهاد المعارضين ، حتى أن أبا بكر ( رض ) ظل يندم عليه ويقول ( ليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب ) ( 1 ) .

هذه التصرفات التي ارتكبها الأوائل لم تمر هكذا بلا أثر ، بل حفرت بأظفارها في عقل الأمة الباطن ونقشت فيه روحها ، فإذا بمن علينا من حكام يقلدونها ، فإن ذهبنا إلى التنظيمات

الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأيا مخالفا أبدا ، وتسارع في إصدار الفتاوى وإهدار الدماء ، فأصبح الجو العام السائد في مجتمعاتنا جوا إرهابيا ، يخشى أصحاب الرأي فيه على

سادسا : أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشكلة القيادة ببيعة أبي بكر (رض) وجوب ألا تبقى الأمة والدولة بلا قيادة يوما واحدا ، وهو ما ذكره عمر ، وأن هذه قاعدة عامة في الإسلام من

أجل المصلحة القومية العليا ، قلنا فلماذا أبقى هو نفسه على الدولة ثلاثة أيام بلا قيادة ، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة كما سيأتي بيانه ؟

فإن قيل أن مجلس الشورى آنذاك كان في محل القيادة ، قلنا فكيف بقيت الدولة بلا قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة

عثمان ( رض ) مع أن الظروف وقتها كانت تستدعي فرض الأحكام العرفية بلغة عصرنا ، إذ كانت الأمصار قد انتفضت على الخليفة في ثورة عارمة ، وحاصره الثائرون أربعين يوما كما

في بعض الروايات ، وأرادوا خلعه ، ثم أخيرا قتلوه ( 1 ) فقاعدة المصلحة - إذا تمسك بها البعض في بيعة أبي بكر - لم يجد لها وجودا فيما تلاها من ظروف اقتضتها ، وبالتالي فلم تكن قاعدة ، أو كانت قاعدة ، لكنها طبقت وفق المزاج والهوى .

سابعا : أن الاهتمام بالقيادة وتعيينها أساس في الإسلام إذا نظرنا إلى روحه ، إذ كل قوم لا بد لهم من قيادة حتى الكفرة ( فقاتلوا أئمة الكفر ) التوبة - 12 ، وقد اهتم الرسول عليه وآله

أفضل الصلاة والسلام بتعيين القيادات في حياته ، فكان يؤمر أصحابه في البعوث والأسفار والحج وغير ذلك ، ووضع الإسلام تفاصيل الأمور العادية ، كالغسل وتكفين الموتى واللباس والطعام والشراب ، فكيف يهتم بهذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة
 

وكيف يشغل هذا الأمر أبا بكر وعمر ( رض ) فيعين كل منهما القيادة بعده ، في حين لا يهتم الله ورسوله بشئ من هذا ؟

ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد النبي كانت لعلي عليه السلام ، بل افترضنا - من أجل إراحة إخواننا الذين قد يشمون في كلامنا رائحة

تشيع - أن جميع أهل البيت لم يكن لهم وجود في التاريخ أصلا ، فإن أهمية منصب القيادة في الإسلام ، وروح هذا الدين ، وطبيعة نظريته السياسية ، تقتضي أن يكون الرسول قد ترك في

مسألة تعيين القيادة شيئا ، ونذهب بخيالنا أبعد من هذا ، فنفترض من أجل سواد عيون إخواننا - أن مؤسس الدولة أوصى بالقيادة بعده لهذا أو ذاك من الصحابة ، أو بتشكيل مجلس ، أو

بشكل آخر من أشكال تعيين القيادة ، ولو جملة تكون لها منزلة الدستور الذي تسير عليه الدولة ، كأي دولة من الدول في التاريخ عند النصارى واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس وكل أمم الأرض ، لأن دستور الدولة أيا كان مسألة طبيعية بل بدهية في تاريخ الأمم
 

ثامنا : أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذكرت أن من اجتمعوا في السقيفة استدلوا في شأن أبي بكر ( رض ) باستخلافه في الصلاة على استخلافه في القيادة ، وقالوا : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ( 1 )

وقعنا في عدة إشكالات :

الثالث : أن إمامة الصلاة أهم من إمامة الدولة وقيادتها ، وهي النتيجة التي انتهى إليها ابن خلدون بناء على هذه الرواية ( 1 ) واعتقادي أن العكس هو الصحيح ، فمن يصلح لإمامة الصلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة ، أما من ينفع
 

وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه : ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها ؟ ( 1 )

واعتقاد البعض بأن من يصلح لإمامة الصلاة يصلح لقيادة الدولة ، يوقعنا في تناقض عظيم ، فالصلاة - عندنا أهل السنة - جائزة خلف كل مسلم بر وفاجر ( 2 ) بينما إمامة الفاسق والفاسد

لا تجوز لقوله تعالى ( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) البقرة - 124 ( 3 )
 

كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد ( 1 ) ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أيا منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة .

فهل كانت هذه قاعدة دستورية ؟

وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله ، أم من عند رسوله ، أم من اجتهادات قائلها ، أم من إدخال المؤرخين ؟

ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر ، ولم يعمل بها في حق الآخرين ؟

هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر ( رض ) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء