المورد السابع

ويقول : " … وفيه استعمال الأدب من ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا ، وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها " (1) .

فابن حجر يرى تصرف علي (ع) من حسن الأدب وتوقير الرسول (ص) ، فانظر إلى الرؤية السليمة إلى النص وقارنها بالكلمات التي يشم منها رائحة النصب .

وأما عن موقف عمر المختلف تماما ، فيذكر ابن حجر في ( فتح الباري ) رواية البخاري : " عن شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبد الله - عني ابن مسعود - وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي (ص) : " كان يكفيك " ، قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك ؟ فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم ، فقلت لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا ؟ قال : نعم .
ثم قال ابن حجر : " وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود " (2) .

إذا لعمر رأي في مقابل الحكم الشرعي الذي بلغه رسول الله (ص) للناس ، والذي ذكره القرآن في آية التيمم ، فهل يشبه حال من جهل الحكم ومنعه الحياء لمكان ابنة رسول الله (ص) من السؤال عنه - لو أردنا التنزل وقبول الخبر - وشق على نفسه باحتياطات ثقيلة كالاغتسال في الشتاء ، فهل حاله حال من نزلت آية التيمم في زمن

الرسالة النبوية ثم بعد عقد من الزمان يسأله رجل كما يروي مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب التيمم فيقول : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال : لا تصل (1) .

لا أعرف كيف نفسر فتوى خليفة المسلمين بترك الصلاة عند عدم وجود الماء مع وجود آية التيمم الصريحة في القرآن ؟

فعلي (ع) حينما جهل الحكم كان فردا في الأمة ولم يرد نص في المورد الذي سأل عنه ، بينما عمر حينما قال هذا الرأي كان خليفة المسلمين ، وأفتي بخلاف حكم نزل فيه نص قرآني واضح ، هذا ما يؤاخذ عليه عمر .

لمتابعة سفاهات عثمان الخميس اضغط على الصفحة التالية أدناه