الإشكال الثاني : إن رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به " أي العقاب " يوم القيامة إما أن يكون عدلا أو يكون ظلما . فإن كان رفع العقاب عدلا كان الحكم بالعقاب ظلما " تعالى الله عنه علوا كبيرا " .

وإن كان رفع العقاب ظلما ، فإن طلب الأنبياء والمرسلين والصالحين للشفاعة ، هو طلب للظلم وهذا جهل لا تجوز نسبته إليهم ( عليهم السلام ) وهم المرسلون الذين عصمهم الله من الخطأ والزلل .

والجواب عليه : وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب ( عدلا ) فالعقوبة الناتجة عن الذنب ( ظلم ) لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ، وبين أن يكون رفعه ( العقاب ) ظلما - بعد أن تقدم الوعيد به في الحياة الدنيا - فإن طلب الأنبياء أو الشفعاء بشكل عام ، يعد طلبا للظلم ، وهم أبعد وأسمى من ذلك .

قد ذكرنا أن الذنب من المؤمن ليس علة تامة لوقوع العقاب عليه ، وإنما هو مقتض للعقاب ، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع التي قررها المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب ، وإلا أثر الذنب أثره .

وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : ( إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم ، والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي ) ( 1 ) .

وعلى هذا ، فإن عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل ، كما أن إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل ، فلولا استحقاق العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع ، إلا أن هذا الاستحقاق قد لا يصل إلى مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة .

وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الإلهي ، وقانون الشفاعة . وحاصل ذلك : إن " الشفاعة " ما هي إلا " فضل ورحمة من الله " جعلها
 

عز وجل للمؤمنين ، وبها وقع الفصل بين المؤمن والكافر ، غير أنها " رحمة " منه ، وأي تعارض بين " الرحمة " و " العدل " ؟ إن الوعد الإلهي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص بأولئك الذين حددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة الإيمان به وكتبه ورسله .

ومن هنا فإن رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب هو نوع من التفضل الإلهي على عباده المؤمنين . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين ) ( 1 ) .

وقال الإمام الحسن ( عليه السلام ) : ( إن النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل : وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم ) ( 2 ) .

أما إنزال العقاب على المشركين والكافرين فقد تقدم بها الوعيد الإلهي ، ومن هنا فأن الأنبياء والأوصياء والذين ارتضى سبحانه وتعالى شفاعتهم ، لا يشفعون أصلا في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله سبحانه وتعالى بخلودهم في جهنم ، ويتضح من هذا الرد أننا أمام صنفين من الناس ، صنف آمن وأذنب . . وصنف كفر وأشرك ، ومن هنا فإن افتراض أن يطرد الجزاء وينطبق من ناحية " الهوية " على الصنفين معا هو افتراض غير صحيح .
 

نعم الإشكال يرد فيما لو تم رفع العقاب عن فرد من الصنف الأول ولم يرفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع أنهما متساويان في الصفات تماما . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن " وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب . . وذلك إثر عدة من الأسباب ،

كالرحمة والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه ، والفصل في القضاء ، لا يوجب اختلافا في السنة الجارية وضلالا عن الصراط المستقيم " ( 1 ) .