رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

4- الحاكم النيسابوري

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الكبير صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين ، وهو أيضاً من أحد أبرز محدثي السنة وكبار أئمتهم ، قال بشأنه الذهبي : الإمام ، الحافظ ، الناقد ، العلامة ، شيخ المحدثين (1) ، وقـال السبكي (2) : كان إماماً جليلاً ، وحافظاً حفيلاً ، اتفق على إمامته وجلالته وعِظَمِ قـدره ، وقـال أيضاً : ورُحـل إليه من البـلاد ، لسعـة علمه ، وروايته ، واتفاق العلماء على أنه من أعلم الأئمة الذين حفِظَ الله بهم هذا الدين . (3)

وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي : إمام أهل الحديث في عصره ، والعارف به حق معرفته . (4)

وقال أيضاً : وسمعت مشايخنا يذكرون أيامه ، ويحكون أنّ مقدمي عصره مثل الإمام أبي سهل الصعلوكي ، والإمام إبن فورك ، وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم ، ويراعون حق فضله ، ويوفون له الحرمة الأكيدة ، بسبب تفرده بحفظه ومعرفته . (1)

وقال الحافظ أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي (2) : أول من اشتهر بحفظ الحديث وعلله بنيسابور بعد الإمام مسلم بن الحجاج إبراهيم بن أبي طالب ، وكان يقابله النسائي ، وجعفر الفريابي ، ثم أبو حامد بن الشرقي وكان يقابله أبو بكر بن زياد النيسابوري ، وأبو العباس بن سعيد ، ثم أبو علي الحافظ ، وكان يقابله أبو أحمد العسّال ، وإبراهيم بن حمزة ، ثم الشيخان أبو الحسين بن الحجاج وأبو أحمد الحاكم ، وكان يقابلهما في عصرهما إبن عدي ، وابن المظفر ، والدارقطني ، وتفرّد الحاكم أبو عبد الله في عصرنا من غير أن يُقابله أحـد بالحجاز والشام والعراقيـن والجبال والري وطبرستان وخـراسان بأسرها وما وراء النهر .

ومع هذا فقد طعن عليه من عدة جهات وهي :
أ- التشيع ، وقد اتهمه بذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه حيث قال : وكان ابن البيع يميل إلى التشيع فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور وكان شيخا صالحا فاضلا عالما قال : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح علي شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في صحيحيهما منها الحـديث الطائر ، ومن كنت مـولاه فعلي مولاه فأنكـر عليـه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله ولا صوبوه في فعله . (1)

ب- الرفض على حد اصطلاحهم ، وقد اتهمه بذلك أبو إسماعيل الأنصاري حيث قال : ثقة في الحديث ، رافضي خبيث ، وقال بشأنه إبن طاهر المقـدسي : كان شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفاً غالياً عن معاوية

وأهل بيتـه ، يتظاهر به ولا يعتـذر به . (1)

ج- انحرافه عن معاوية ، وقد نسبه إليه إبن طاهر المقدسي ، ونقله أيضاً السبكي حيث قال : ... فسمعت أبا الفتح إبن سمكويه بهراة يقول : سمعت عبد الواحد المليحي يقول : سمعت أبا عبد الرحمن السّلمي يقول : دخلت على أبي عبد الله الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد ، من أصحاب أبي عبد الله بن كرَّام ، وذلك أنهم كسروا منبره ، ومنعوه من الخروج فقلت له : لو أخرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثاً لاسترحت من هذه الفتنة . فقال : لا يجيء من قلبي ، يعني معاوية . (2)

وتهمته بالتشيع وكذا الرفض على حد تعبيرهم لاشك في بطلانها وعدم صحتها وذلك (3) :
أولاً : لأن المعروف من حال الحاكم أنه من السنة وأعلامهم ، بل ومن كبار أئمتهم وقد وصفه عدة منهم أنه كان أعلم أهل الحديث في الدنيا في عصره ، وليس بالإمكان أن ينسب إليه ذلك إلا بدليل ظاهر أو أن يطلعوا

على حقيقة ما في قلبه ، وهذا الأمر مما لا سبيل إليه ، ومن هنا فقد دافع السبكي عنه بعد أن بين ظاهر ما عليه من إتباع مذهب السنة وأنه في الاعتقاد من الأشاعرة بأنه لا يقبل بعد ما عليه من الظاهر أن ينسب إليه ذلك لامتناع الإطلاع على الباطن ، ومن جملة ما ذكره في الرد على ابن طاهر المقدسي قوله : ثم أنى له إطلاع على باطن الحاكم حتى يقضي عليه بأنه كان يتعصب للشيعة باطناً . (1)

ثانياً : عمدة ما يمكن أن يستدل به على تشيع الحاكم أو كونه رافضياً حسب تعبيرهم كما هو زعم أبي إسماعيل الأنصاري هو مصنفاته ، وهي :
1- كتاب المستدرك على الصحيحين .
2- تصنيفـه كتاباً في مناقب سيـدة نساء العالمين الصديقـة الكبرى فاطمـة الزهراء عليها الصلاة والسلام . (2)
3- تصنيفه كتاباً جمع فيه طرق حديث الغدير ، حسب ما يستفاد من بعض عباراته في كتاب معرفة علوم الحديث . (3)

أما بالنسبـة لروايات المستـدرك على الصحيحين فلا تقتضي ما ذكروه لعدة جهات :

الأولى : أنه لم ينفرد بنقلها ، بل أوردها غيره من الحفاظ بنفس المتن والإسناد .

الثانية : أنه لم يقتصر على ذكر الروايات في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، بل نقل روايات كثيرة في مناقب الخلفاء الثلاثة وفي مناقب عائشة وغيرهم وفي نفس الوقت نقل مناقب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضاً ولا أعتقد أنّ أحداً يدعي أن من شروط التسنن هو أن يكون حاقداً على أمير المؤمنين عليه السلام ولديه نية الغض من مناقبه وفضائله ، وإذا كان متساهلاً بشأن ما روي في حق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فقد كان أيضاً متساهلاً في روايات غيرهم ، وقد حكم الذهبي بضعـف ووهـن عـدة من الروايـات التي أوردهـا في مناقب الخلفاء الثـلاثـة وغيرهم كما لا يخفى على من راجع تلخيص المستدرك .

وهذا لا فرق فيه بين تخريج أحاديث المستدرك حتى بالنسبة لحديثي الطير والغدير الذين نقلهما عدد كبير من الحفاظ في كتبهم وأفرد لهما بعضهم كتب مستقله وبين نقل غيره لتلك الأحاديث ونظائرها ، على أن حديث الغدير كما سيأتي إنشاء الله تعالى ذهب بعض علماء السنة إلى تواتره ، وحـديث الطـير ذهب بعضهم

على الأقـل أنه حديث حسن من جهة الإسناد . (1)

وأما بالنسبـة لتصنيفه كتاباً في مناقب سيـدة نسـاء العالمين (ع) فمـا وجه دلالته على التشيع إذا كان يقول بمناقب عائشة وغيرها ، وهل يطلب أن يكون الإنسان غير مقر بمناقبها (ع) حتى يكون من أهل السنة ، ثم إن عددا كبيراً من محدثي السنة صنفوا في فضائلها عليها الصلاة والسلام منهم الحافظ أبي حفص بن شاهين والحافظ جلال الدين السيوطي وغيرهما .

وأما بالنسبة لتصنيفه كتاباً في حديث الغدير ، فبعد كون الحديث معتبراً أو

متواتراً عند عدد كبير من الحفاظ (1) ، فما هو وجه الدلالة فيه على التشيع خصوصا إذا كان الدافع هو دافع علمي بحت وهو جمع الطرق بعد كثرتها وتفرقها كما فعل ذلك الذهبي (2) حيث صنف كتاباً مستقلاً بهذا الشأن ، وكذا الحافظ أبو جعفر بن جـرير الطبري والحافظ العراقي صاحب ألفيـة الحـديث المشهورة والحافظ الدارقطني وغيرهم .

وأما بالنسبة لانحرافه عن معاوية وعدم الإقرار له بشيء من الفضائل والمناقب ،

فقد وافقه على عدم صحة شيء مما أورده في مناقبه عدة من كبار محدثي السنة ، ولا بأس بذكر كلمات بعضهم :
1- قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري : وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة ، لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد ، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما . (1)
2- يقـول الحافـظ الكبير إسحاق بن راهـويه : لا يصـح عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء . (2)
3- يقول ابن تيميـة في منهاج السنة النبوية : وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحـاديث عـن النبي صلى الله عليـه (وآله) وسلـم في ذلـك كلهـا كذب . (3)

ولم يصح عن النبي (ص) إلا الذم كما سيأتي عند التعرض للعبارات القادحة في الحافظ النسائي إنشاء الله تعالى .

وبما تقدم يتضح أن عـدم الاعـتراف بمناقب معـاوية وفضائله لم ينفـرد به
الحاكم ، بل شاركه عدة من فقهاء السنة وحفاظهم ، بل إلى ذلك ذهب البخاري في صحيحه ، ولهذا لم يقل في صحيحه مناقب معاوية على العادة عند التعرض للصحابة ، بل قال باب ذكر معاوية ، يقول العيني في عمدة القاري : فإن قلت : ورد في فضيلته أحاديث كثيرة . قلت : نعم ، ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق الإسناد ، نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما ، فلذلك قال (1) : ذكر معاوية ، ولم يقل فضيله ولا منقبة . (2)
هذا خلاصة الكلام بشأن الحاكم ، وقد إستوعبنا تفصيلـه في كتـاب شرح أسانيد الغدير .