رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

الصحيح بنظر العلماء والمحدثين

الظاهر ان المحدثين من السنة متفقون على ان محمد بن إسماعيل البخاري أول من تطوع لتمييز الصحيح عن غيره ، بعد ان كانت الطبقة الأولى التي دونت الحديث لا يعنيها من امره الا جمع حديث الرسول وأقوال الصحابة واقضيتهم

من غير ترتيب وتبويب ، وجاءت الطبقة الثانية فوزعته على الأبواب الفقهية ووضعت كل حديث في المحل المناسب له ، فكان البخاري مجددا في الطريقة التي سلكها ، ومهد لمن ألف من بعده كمسلم بن الحجاج ، وابن ماجة المتوفى 273 ه‍ ، وأبي داود المتوفى 275 ه‍ ، والترمذي المتوفى 279 ه‍ ، والنسائي المتوفى 303 ه‍ .

وقال ابن كثير في الباعث الحثيث : أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح محمد بن إسماعيل ، وتلاه تلميذه وصاحبه مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما اصح كتب الحديث ، والبخاري أرجح منه ، لأنه اشترط في كتابه هذا ان يكون قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ، واكتفى مسلم بالمعاصرة ولو لم يسمع منه ( 1 ) .
 

وجاء عنه انه استخرج كتابه الصحيح من ستمائة ألف حديث ، وانه كان يحفظ مائة ألف حديث من الصحاح ، ومائتي ألف من غيرها .

وقال جماعة : ان اصح الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ويأتي بعد ذلك المرويات على شرطهما في صحة الحديث ، وهي التي تكون جامعة للشروط المعتبرة عندهما ويأتي في المرتبة الآخرة ما كان من المرويات على شرط احدهما .

ولما ألف الحافظ أبو الفرج الجوزي المتوفى سنة 597 ه‍ كتابه الموضوعات لم ينتقد البخاري الا في حديث واحد ، فجاء العلماء من بعده فاقروا أكثر ما أورده في كتابه الا ما يتعلق بانتقاده البخاري ومسلما ( 1 ) .

وقال السيد رشيد رضا : ان أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في جملتها اصح في صناعة الحديث وتحري الصحيح من كل ما جمع في الدفاتر من كتب الحديث ، ويليه في ذلك صحيح مسلم ، وأضاف إلى ذلك ويوجد في غيرهما من دواوين السنة أحاديث اصح من بعض ما فيها ، وما روي من رفض البخاري لمئات الألوف من الأحاديث التي كانت تروى يؤيد ذلك ، فنفوا ما نفوا ليتقوا الصحاح الثابتة ( 2 ) .

وجاء في التعليقة على الباعث الحثيث : الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر ، ان أحاديث الصحيحين كلها صحيحه ليس في واحد منها مطعن ، أو ضعف ، وانما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى ان ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد

منهم في كتابه ، واما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها احد ، فلا يهولنك إرجاف المرجفين : وزعم الزاعمين ان في الصحيحين أحاديث غير صحيحة ( 1 ) .

ويبدو من تتبع آراء المحدثين والفقهاء في الصحيح للبخاري ان أكثرهم يرجحه على صحيح مسلم ؟ وانهما معا اصح المؤلفات في الحديث والذين يفضلونه على جميع الصحاح ، بين من بلغ بهم الغلو إلى تصحيح جميع مروياته ، وبين من ضعف قسما من أحاديثه تفرد هو ببعضها ، واشترك معه مسلم في اثنين وثلاثين حديثا .

كما نص على ذلك في مقدمة فتح الباري ص 81 وبالإضافة إلى ذلك فقد تناول جماعة من المحدثين رجال البخاري واتهموا عددا كبيرا منهم بما يوحي بضعفهم وعدم جواز الاعتماد على مروياتهم ، ومع ذلك فلم تتزعزع ثقة الجمهور فيه ، وبالغوا في تقديسه والدفاع عنه حتى خرجوا عن المألوف والمعقول ، وقد حدد المقدسي موقفهم منه بقوله : " كل من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة " أي يصبح فوق الشبهات والاحتمالات .

والواقع الذي لا يجوز التنكر له هو ان البخاري في اختياره لتلك المرويات التي دونها في صحيحه ، والتي نظر إليها الجمهور وكانها من وحي السماء يمكن ان نتلمس له المعذرة بالنسبة لمن لم يكن أمره واضحا من حيث دينه وسيرته ،

فلا بد له والحال هذه من البحث عن حال الراوي والرجوع إلى المصادر التي تبحث عن أحوال الرجال وتاريخهم حتى إذا تبين له انه مستوف للشروط من حيث العدالة والاستقامة وجب الرجوع إلى متن الحديث من حيث موافقته

للكتاب ومخالفته له واشتماله على العلل والقرائن وغير ذلك مما يؤكد صحته ، أو يمنع من الاعتماد عليه ، وقد اختلفت آراء المحدثين في ذلك اشد الاختلاف ، فالمعروف عن مالك

ابن انس انه كان يعتمد على أحاديث أهل المدينة أكثر من غيرها ، كما اعتمد ابن جريح على أحاديث المكيين ، والكثير من المحدثين لم يعتمدوا على مرويات العراقيين بحجة انها لا تخلو من التعليل في الغالب ، هذا بالإضافة إلى ان

الأنظار تختلف في تحديد العدالة باعتبارها من الشروط الأساسية في الراوي ، فرب شخص يوثق رجلا ، ولا يراه غيره ثقة ، لانه اطلع منه على ما يخل بالعدالة أو على ما لم يطلع عليه غيره لاسيما وقد وجد البخاري وغيره في

عصر تشعبت فيه الآراء والمعتقدات ، وتفرق المسلمون فيه شيعا واحزابا وتراشقوا بالتكفير والتفسيق ، واستحل بعضهم دماء البعض الآخر وكان من ابرز ما حدث النزاع الذي استحكم بين المحدثين من جهة والمعتزلة من جهة أخرى .

ففي مثل ذلك يمكن ان نتلمس للبخاري ولغيره العذر في اعتمادهم على هذا النوع من الرواة أجل قد يعذر البخاري في اعتماده على بعض الرواة ما دام بالإمكان ان نجد له ولو ما يشبه العذر .

اما إذا كانت حالة الراوي واضحة ومخالفاته تأبى عن التأويل الذي ومهما كان الحال .

فقد نص ابن حجر في هدى الساري ، على مروياتهم مهما حاول المتعصبون لهم اعطائهم صفة البراءة وسلامة القصد ، وسنتعرض في الفصول الآتية لبعض الطعون الموجهة لبعضهم كما جاء في كتب التراجم وأحوال الرواة ، بالإضافة إلى من اشرنا إليهم من رواة أحاديثه .
 

ومهما كان الحال ، فقد نص ابن حجر في هدى الساري ، على أبي إسحاق إبراهيم بن احمد المستعلي قال : انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفريري ، فرأيت فيه أشياء لم تنم ، وأشياء مبيضة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شئ ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض ، قال أبو الوليد : ومما يدل على 

صحة هذا القول ، ان رواية أبي إسحاق المستعلي ، ورواية أبي محمد السرخسي ، ورواية أبي الهيثم الكشمهيني ، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير ، مع انهم انتسخوا من أصل واحد ، وانما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طره أو رقعة مضافة انه من موضع ما فأضافه إليه . ويبين ذلك انك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث ( 1 )

وقد انتقد المحدثون والحفاظ البخاري بأنه لم يتقيد بالنص الحرفي للرواية ، وأحيانا ينقل الرواية بالمعنى ، وان رواياته تشتمل على المكرر والمعلق والموقوف ، والمقطوع ( 2 ) وغير ذلك من عيوب الرواية .

ومن الجائز القريب ان يكون البخاري رحمه الله قد وضع في حسابه ان لا يضع الصيغة النهائية لكتابه الا بعد جمعه أولا ثم تمحيص أسانيده ، ومحاكمة متونه ، ولكن الأجل قد وافاه بعد الفراغ من الجولة الأولى ، التي تم له فيها ان

يجمع تلك الكمية من الأحاديث بعد أن أنفق شطرا كبيرا من عمره متجولا في المدن الإسلامية الكبرى التي تحولت مساجدها ونواديها ، وبيوت علمائها إلى معاهد لتدريس الحديث وتدوينه ولغير ذلك من العلوم والفنون ، وفي هذه

المرحلة كان يدون الأحاديث أحيانا كما تنقل إليه وأحيانا يعتمد على ذاكرته التي كانت أشبه بآلة للتسجيل تلتقط جميع ما يصل إلى فضائها من الأصوات كما يستنتج ذلك من كتب التراجم التي وضعته في مستوى الأساطير ، ولم يمهله الأجل لتمحيص أسانيده

ومحاكمة متونه وحذف ما يجب حذفه بعد دراسة متونه وعرض أسانيده على أصول علم الدراية ، فقام تلاميذه من بعده بنقله من مسوداته وتدوينه على عيوبه وعلاته ، كما تؤيد ذلك رواية إبراهيم بن احمد المستعلي المتقدمة ورواية أبي محمد السرخسي وغيرهما من المرويات التي تؤكد ان البخاري رحمه الله قد وافاه اجله قبل تصفيته وتمحيص اسانيده ومتونه .

ولذا يرى المتتبع الحديث الواحد مكررا بنصه الحرفي في مختلف الابواب بدون مناسبة واختلاف في السند غالبا .
 

ومن أمثلة التكرار وان كان لا يخلو باب من أبوابه من حديث مكرر حديث أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت . وجاء في الحديث عنها ، ان رسول الله ( ص ) دخل عليها فأطعمته وجعلت تفلي رأسه ، فنام وهي تفليه

ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت ما يضحكك يا رسول الله قال : أناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة ، قالت ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها فركبت البحر هي وزوجها في بعض

الغزوات التي غزاها معاوية ، ولما رجعت صرعتها دابة قدمت إليها لتركبها وماتت نتيجة لذلك ، وروى هذه الرواية انس بن مالك ودونها البخاري في صحيحه وكررها بلا زيادة في مختلف الأبواب ، وتكررت في المجلد الثاني من

الصحيح أربع مرات في ص 134 و 137 و 149 و 153 هذا بالإضافة إلى بقية المجلدات التي لا يخلو منها هذا الحديث

ومن الأمثلة أيضا الحديث الذي ينص على صعود النبي إلى السماء واجتماعه بالنبيين ، ومن بينهم موسى ( ع ) الذي نصح محمدا ( ص ) في ان يراجع الله سبحانه في التخفيف عن أمته ، وكان قد فرض عليها خمسين صلاة في اليوم على حد زعم الراوي ، فرجع إليه ، وطلب منه التخفيف عملا بنصيحة موسى ( ع ) فجعلها أربعين ، 

ولما اخبر موسى بذلك أشار عليه ان يرجع ويطلب تخفيفها ، فاستجاب لطلبه وجعلها ثلاثين ثم رجع النبي إلى ربه ثالثة ورابعة بايعاز من النبي موسى إلى ان استقرت على ما هي عليه الآن ، وفي المرة الخامسة لم يستجب محمد

( ص ) لنصيحة موسى ورضي بالصلاة الخمس كما تنص على ذلك الرواية التي رواها البخاري في صحيحه . ويجدها القارئ في جميع مجلداته وبخاصة الثاني منها مكررة في ص 211 و 328 بصيغة واحدة . الا في عدد المراجعات التي راجع فيها النبي ( ص ) ربه بإشارة من موسى بن عمران .

ومن الأمثلة أيضا حديت الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة ، وسدت عليهم منافذ الحياة فاستعرضوا حسناتهم ، ودعا كل واحد منهم بعمل من أعماله الصالحات ، فارتفعت عنهم الصخرة وخرجوا من تحتها مشيا على أقدامهم ، وهي في ص 25 و 35 و 47 من الثاني أيضا كما يجدها القارئ في بقية المجلدات إلى غير ذلك من الأمثلة التي يتعسر إحصاؤها ، ويستطيع المتتبع ان يؤكد ان المرويات التي لم تتكرر في صحيح البخاري لا تتجاوز ألفين وبضع مئات من مجموع مروياته ، هذا بالإضافة إلى بقية العيوب التي أحصى بعضها جماعة من المؤرخين والمحدثين .

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه عنه انه قال يوما : رب حديث سمعته في البصرة ، وكتبته في الشام ، ورب حديث سمعته في الشام ، وكتبته بمصر ، فقيل له : يا ابا عبد الله بكماله فسكت .
 

وجاء في مقدمة فتح الباري عن احيد والي بخارى ان البخاري قال له : رب حديث سمعته في البصرة وكتبته في الشام ، ورب حديث سمعته بها وكتبته بمصر ، فقلت له يا أبا عبد الله بتمامه فسكت .
 

وقال ابن حجر العسقلاني : انه كان يروي الحديث الواحد تاما 

بإسناد واحد بلفظين ، وانه كان لا يكتب الأحاديث التي يسمعها ، فإذا رجع إلى بخاري كتبها عن حفظه. وسأل بعضهم ابن عقدة أيهما أحفظ البخاري أو مسلم ؟ فقال كان محمد عالما ، ولان مسلم عالما ، فأعدت عليه مرارا فقال : يقع

لمحمد الغلط في أهل الشام ، وذلك لانه اخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ، ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين واما مسلم فقلما يقع له الغلط في العلل : لانه كتب كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل .

وقد أحصيت أحاديث النظري ، كما جاء في ( هدى الساري ) فبلغت 7397 حديثا ، بما في ذلك الأحاديث المكررة ، فإذا أضيف إليها ما فيه من المعلقات ، والمتابعات تبلغ 9072 ( 1 ) ، وإذا حذفنا المكررات منها واقتصرنا على الأحاديث التي يتصل سندها بمصدرها تبلغ 2762 حديثا .
 

قال في هدى الساري: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة وحديثان ، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون

حديثا ، فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وإحدى وستون حديثا . روى عنهم وعد منهم مروان بن الحكم ، وأبا سفيان ، ومعاوية ، وعمرو ابن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، والنعمان ابن بشير الأنصاري ،

الذي لازم معاوية ووده يزيدا إلى اللحظة الأخيرة من حياته ، واشترك معهما في جميع الجرائم والفتن ، ولم يذكر الحسن

والحسين ( ع ) في جملة من روى من الصحابة ، مع العلم بانهما صحابيان حسب تحديدهما للصحبة كما ذكرنا .
 

وأكثر من روى عنه أبو هريرة وعائشة ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، فقد روى عن أبي هريرة أربعمائة وستة وأربعين حديثا
وعن عبد الله بن عمر مائتين وسبعين حديثا
وعن عائشة مائتين واثنين وأربعين حديثا
ولم يروى عن فاطمة الزهراء سيدة النساء إلا حديثا واحدا
وروى عن علي بن أبي طالب ( ع ) تسعة وعشرين حديثا
وروى عن أبي موسى الأشعري سبعة وخمسين حديثا
وروى عن معاوية ثمانية أحاديث
وعن المغيرة بن شعبة الذي استحق حد الزنا لولا عطف عمر بن الخطاب عليه كما تنص كتب التاريخ روى عنه احد عشر حديثا
وعن النعمان بن بشير ستة أحاديث
ولم يروى عن المقداد بن الأسود إلا حديثا واحدا
ولا عن عمار بن ياسر إلا أربعة أحاديث
ولا عن سلمان الفارسي إلا أربعة أحاديث
وروى عن عبد الله بن العباس نحوا من مائتين وسبعة عشر حديثا وقد صحت عنده أحاديث عبد الله لان أكثرها جاء عن طريق عكرمة المتهم باعتناق فكرة الخوارج كما سنتعرض لتاريخه في الفصل الآتي ( 1 ) .