فإن كان أولئك المبايعون هم أهل الحل والعقد ( 1 ) فبيعتهم صحيحة، وإلا فلا، ولا تُعْرَف فئة من أهل السنة في هذا العصر موصوفة بهذه الصفة، وعليه فلا تصح بيعة هؤلاء، ولا تكون

بيعتهم مُلزِمة لغيرهم، بل تكون مشمولة لقول عمر بن الخطاب : فمَن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّة ( 2 ) أن يُقتَلا ( 3 ).

ثم إن البيعة لا تصح عندهم إلا إذا كان الحاكم قرشيًّا عادلاً مجتهداً كما مرّ، وكل حكام المسلمين لم تتوفر فيهم كل هذه الصفات، فكيف تصح بيعتهم خلفاء على المسلمين؟!

محاولة أخرى وردّها :

وقد يقال أيضاً : إن كل واحد من أهل السنة قد اتَّبع إماماً من أئمة المسلمين، ومن الواضح المعلوم أن أهل السنة منهم من يتّبع أبا حنيفة النعمان، ومنهم من يتَّبع مالك بن أنس، ومنهم

من يتبع محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم من يتّبع أحمد بن حنبل، فكل واحد منهم يموت وفي عنقه بيعة لإمام من هؤلاء الأئمة، فلا إشكال عليهم حينئذ.

والجواب :

1ـ أن محل الكلام هو مبايعة الإمام الذي يتولَّى أمور المسلمين، ويكون حاكماً له سلطة زمنية على الناس، وهذه هي البيعة التي أوجبها علماء أهل السنة فيما تقدم من عباراتهم، ودلّت

عليها الأحاديث السابقة، وليس محل البحث هو إمامة علماء الدين الذين يعمل الناس بفتاواهم، فإن هؤلاء لا تجب مبايعتهم بالاتفاق، بل يجب سؤالهم لمعرفة الأحكام الشرعية لا غير، كما قال جلَّ شأنه ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) ( 4 ).

2ـ لم يُفْتِ أحد من أئمة المذاهب الأربعة بوجوب أخذ البيعة له أو لغيره من فقهاء الأمصار، ولم ينقل أحد من أعلام أهل السنة

أن البيعة قد أُخِذَت لهم، لا في عصورهم ولا في العصور المتأخرة عنهم، ولو كانت البيعة لهم واجبة لبيَّنوا ذلك للناس وحثّوهم عليها.

3ـ أنَّا قلنا فيما مرَّ: إن البيعة هي المعاهدة، وهي لا تتحقق إلا مع الإمام الحي الحاضر، وعليه فلا يمكن مبايعة واحد من الأئمة الماضين، لأنها مفاعلة بين طرفين، والميت لا يعلم ببيعة الحي له، ولا تقع منه معاهدة معه على شيء، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان.

محاولة ثالثة وردّها :

قد يقال : إن إمام المسلمين ـ كائناً من كان ـ واحد من علماء أهل السنة المعاصرين، ونحن نتبعه في فتاواه.

والجواب :

1ـ ما قلناه فيما تقدّم يأتي هنا أيضاً، فإن محل الكلام هو الإمام الذي يتولَّى أمور المسلمين، ويكون حاكماً عليهم، وليس الكلام في أئمة العلم، فإن أئمة العلم لا تجب بيعتهم عند أهل السنة كما مرَّ.

2ـ قد تقدَّم أنه يشترط في الإمام أن يكون مجتهداً، وحيث إن أهل السنة قد أغلقوا باب الاجتهاد، وحصروا التقليد في أئمة المذاهب الأربعة، فلا يوجد في علماء أهل السنة في هذا

العصر إلا المقلِّدة، ومن يدَّعي الاجتهاد منهم لا يوافقونه على اجتهاده ولا يسلِّمون له به، فحينئذ لا يصلح واحد منهم لإمامة المسلمين.

3ـ لو سلَّمنا أن واحداً من العلماء المعاصرين فيه الأهلية للإمامة عندهم، إلا أنه لا يكون إماماً عندهم بمجرد كونه أهلاً للإمامة، وذلك لأن علماء أهل السنة أنفسهم اعتبروا أيضاً في

إمام المسلمين أن يبايعه أهل الحل والعقد، أو يكون مبسوط اليد على بلاد المسلمين متسلِّطاً عليها، ولأجل ذلك عدّوا معاوية مثلاً من الخلفاء الاثني عشر، ولم يعدّوا منهم مَن هو خير

منه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المعاصرين له الذين لم تكن لهم إمرة، كما لم يعدُّوا منهم غيرهم ممن وصفوهم بأنهم من المبشَّرين بالجنة، كسعد بن أبي وقاص مثلاً، أو

غيره من علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما، للسبب الذي ذكرناه.
 

محاولة رابعة وردّها:

وقد يقال: سلّمنا أن أهل السنة تركوا القيام بهذا الفرض، فلم يبايعوا إماماً لهم، لا في هذا العصر ولا في العصور المتقدمة التي تلت عصر الخلافة، ولكن لا يلزم من ذلك وقوعهم في

المعصية وموتهم ميتة جاهلية، وذلك إنما يلزم لو تركوه عن قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار ( 1 ).

والجواب:

1ـ أنَّا لا نسلّم أن أهل السنة عاجزون عن بيعة إمام لهم في هذا العصر، لأن البيعة ـ كما مرَّـ هي المعاهدة على السمع والطاعة للحاكم، وهذا مقدور عليه، ويمكن لعلماء أهل السنة

أن يرشدوا العوام في جميع البلاد إلى مبايعة مَنْ يرونه الأصلح للإمامة من حُكَّام المسلمين أو من غيرهم.

وخوفهم من سخط حُكَّام بلادهم لا يسوّغ لهم ترك بيان فريضة من أهم الفرائض، وإغفال وظيفة من أعظم الوظائف، لأن أهل السنة لا يرون جواز التقية من الحاكم المسلم، ولهذا

عدّوا من فضائل مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما أنهم جَهَروا ببيان معتقدهم مع ما كان فيه من سخط الخلفاء والوقوع في المحنة.

هذا مع أن هناك منابر دولية يُتمكَّن بها من بيان كل عقيدة وإيضاح كل وظيفة بلا أي محذور ولا خوف ولا ضرر، وهذا أمر مقدور للكل أو للأغلب، ومع ذلك لا نرى أحداً من أهل السنة قام بهذا.

2ـ مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم أن أهل السنة عاجزون عن مبايعة إمام لهم، فهذا يرفع الإثم والعقاب عنهم، لأن الله جلَّ شأنه لا يكلِّف الناس بما لا يطيقون.

أما أن ميتتهم لا تكون بسبب هذا الاضطرار جاهلية فهذا لا نسلّم به، فإن أهل الفَتْرة الذين عاشوا في الجاهلية وهم لا يعلمون بدين سماوي، وكانوا مستضعفين في الأرض، ولا يفقهون

من أمرهم إلا ما يتعلق بمعاشهم قد يقال: إنهم لا يُعذَّبون، عملاً بقوله جلَّ شأنه ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )، إلا أنهم ضُلَّال من
 

غير شك، لأن كل من لم يتّبع الحق ـ وإن كان معذوراً ـ فهو ضال.

وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن حديث مسلم نصَّ على أن كل من لم تكن في عنقه بيعة لإمام فميتته جاهلية، وبإطلاقه يشمل من كان معذوراً لجهل أو اضطرار أو عجز أو غير ذلك.

!!!!!

وعلى ضوء ما تقدّم نقول : إن أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية إما أن يكون فيهم من هو أهل للخلافة، ومتَّصف بالصفات التي اشترطوا توفّرها في خليفة المسلمين، فحينئذ يجب عليهم جميعاً أن يبايعوه خليفة لهم.

وإما ألا يكون فيهم مَن هو متَّصف بالصفات المزبورة، فالواجب عليهم حينئذ ـ بحسب دلالة أحاديثهم وأقوال علمائهم ـ بيعة رجل جامع لبعض الصفات ليكون إماماً على جميع المسلمين، ولا يجوز ترك المسلمين من دون إمام بَرّ أو فاجر.

وأهل السنة في جميع البلدان لم ينصبوا خليفة عليهم، فهم بأجمعهم أو أكثرهم مخالفون لفتاوى علمائهم، ومعرضون عن الأحاديث الصحيحة، وغير عاملين بمضمونها، وبذلك تكون ميتتهم جاهلية بنصِّ حديث مسلم وغيره.