يغلب على تعريفات الخلافة أو الإمامة عند علماء أهل السنة قديمهم وحديثهم إعطاء الطابع التنظيمي والتنفيذي لرئاسة الدولة الإسلامية ، ولحفظ وتحقيق مصالح الناس على هدى مبادئ الشريعة ( 1 ) .

وهذا يشمل إقامة الحدود ، وتدبير أمور الأمة ، وتنظيم الجيوش ، وسد الثغور ، وردع الظالم وحماية المظلوم ، وقيادة المسلمين في حجهم وغزوهم وتقسيم الفئ بينهم ( 2 ) .

وهم بذلك لا يعترفون بفصل الدين عن الدولة وسياستها وشؤونها الإدارية ، بل يعتبرون أنهما قائمان على بعضهما بعضا .

ومن هذا المبدأ الأساس ينطلق مفهوم الحاجة إلى القيادة الإسلامية .

ويقول ابن تيمية في ذلك : ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لحراسة الدين من رأس ) ( 3 ) .

ويبين الماوردي الدور الخطير الذي يلعبه الإمام بشأن حراسة الدين بقوله : ( فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه ، وطمست أعلامه ، وكان لكل زعيم بدعة ، ولكل عصر فيه وهية أثر ، وكما أن السلطان إن لم يكن على
 

وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ، فيكون الدين محروسا " بسلطانه ، والسلطان جاريا " على سنن الدين وأحكامه ) ( 1 ) .

وبالرغم من هذا التزاوج الواضح بين الدين والدولة بحيث إن صلاح أحدهما لا يكون إلا بصلاح الآخر ، فإن موقع النظر في مسألة ولاية أمر المسلمين المتمثلة بالخلافة والإمامة لا

ينسجم مع أهميتها العظمى هذه ويصنفها العلماء القدماء من أهل السنة ليس ضمن فروع الدين وأحكام الفقه فقط ، وإنما يحثون على عدم خوض الكلام والبحث فيها أيصا " ، لما قد يجلب ذلك من انتقاد بحق الخلفاء لا سيما الأوائل منهم !

فيقول الغزالي : ( إعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات ، وليس أيضا " من فن المعقولات ( بمعنى أنه ليس من العقائد ) بل من الفقهيات . بل إنها مثار للتعصبات ، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ ؟ ) ( 3 ) .

وللآمدي رأي مطابق للرأي السابق يقول فيه : ( واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور الأبديات بحيث لا يسع المكلف الاعتراض عنها والجهل بها ، بل

لعمري إن المعرض عنها أرجى من الواغل فيها . فإنها قلما تنفك عن التعصب ، والأهواء ، وإثارة الفتن ، والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازراء ، هذا مع كون الخائض فيها سالكا " سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجا " عن سواء الطريق ؟ ) ( 3 ) .

وقد انطلق هذا الاعتبار بفرعية الخلافة والإمامة عند أهل السنة وتهميش موقعها ضمن تعاليم الدين من اعتقادهم بعدم تدخل الشريعة من الأساس بتعيين