- أزمة الخلافة والامامة - أسعد وحيد القاسم  ص 272 :

أصول العقائد عند الإمامية الاثني عشرية
وتسمى عندهم بأصول الدين وهي خمسة :


 1 - التوحيد : وهو الاعتقاد بوحدانيته في الألوهية ، وعدم اتخاذ شريك له في الربوبية واليقين بأنه المستقل بالخلق والرزق والموت والحياة .


فمن اعتقد أن شيئا " من الرزق أو الخلق أو الموت أو الحياة بيد غير الله تعالى فهو كافر ومشرك ، وكذا يجب إخرص الطاعة والعبادة لله .

وأما طاعة الأنبياء والأئمة والتبرك والتوسل إلى الله بمنزلتهم وكرامتهم عنده فهو جائز وليس من العبادة في شئ .


ومن مقتضيات التوحيد الإيمان باستحالة رؤيته جل وعلا حسيا " في الدنيا أو في الآخرة ، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن التجسيم والتشبيه .


فالصفات الواردة في الكتاب والسنة كالوجه والأيدي والاستواء وأمثالها تؤول ولا تؤخذ على ظاهرها . فمثلا " الآية : ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) [ المائدة / 64 ] تؤول على أن الله سبحانه وتعالى كريم قادر على البذل وبرئ من البخل .


 2 - النبوة : بمعنى أن جميع الأنبياء رسل من الله سبحانه وتعالى بعثوا لدعوة الخلق الحق ، وأن محمدا " صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين

- ص 273 -

وأفضل الخلق أجمعين ، وأنه معصوم من الخطأ في أمور الدين والدنيا ، وأنه لم يرتكب معصية طيلة عمره الشريف قبل البعثة وبعدها ، ومن اعتقد النبوة أو نزول كتاب لأحد بعده فهو كافر مرتد .


ومن مقتضيات النبوة الإيمان بأن القرآن الكريم الموجود في أيدي المسلمين اليوم هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسوله وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة .


 3 - المعاد : بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلائق بعد موتهم ويحييهم بأجسادهم وأرواحهم يوم القيامة للحساب ، والإيمان بوجود الجنة والنار ونعيم البرزخ وعذابه والميزان

والصراط والأعراف والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وغير ذلك من التفاصيل .


 4 - العدل : بمعنى استحالة ظلم الله سبحانه وتعالى لأحد من الخلق أو فعله لشئ يستقبحه العقل السليم . ومن مقتضيات العدل الإيمان بأن الإنسان هو الخالق لأفعاله بإذن الله سبحانه

وتعالى ، وإلا لما كان للعبد أي دور فيها ، ومن الظلم محاسبته عليها ، ومعنى ذلك أن الإنسان هو مصدر أفعاله ولكن بقدرة مكتسبة من الله عز وجل ، والإنسان بهذه القدرة المكتسبة مخير بفعل الحسن أو اقتراف القبيح .


 5 - الإمامة : بمعنى أنها منصب إلهي يختاره الله تعالى بسابق علمه بعباده كما يختار الأنبياء ، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور ،

وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى لعلي ، وعلي أوصى للحسن ، وهكذا إلى الإمام الثاني عشر .


ومن مقتضيات الإمامة الإيمان بعصمة الأئمة من الذنوب والأخطاء كعصمة الأنبياء وذلك لأن الإمامة تعتبر استمرارا " لوظيفة النبوة من حيث حفظ الرسالة وصيانتها من التحريف وتعليمها للناس ، وبذلك فالإمام يملأ الفراغات التي يتركها النبي جميعها .
 

- ص 274 -

المذاهب الفقهية عند الإمامية الاثني عشرية الفقه عند الشيعة هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ، وتسمى هذه الأحكام بفروع الدين ، والعالم بها هو الفقيه ويقال له المجتهد أو المرجع ، ويجوز للعوام تقليده .


وقد اشتهرت فرقة الإمامية الاثني عشرية بلقب الجعفرية باعتبار أن مذهبهم الفقهي أخذ عن الإمام السادس جعفر الصادق عليه السلام أكثر مما أخذ عن غيره ، إن كانت عندهم مرتبة الأخذ عن الإمام الصادق هي نفسها عن أي من الأئمة الاثني عشر .


وأما سبب كثرة أخذهم عن الإمام الصادق فهو لأن عصره كان في أواخر الدولة الأموية وقد بدأت بالضعف ، وبداية الدولة العباسية ولم يكن قد بدأ فيها التعصب والعداء لأهل البيت عليه السلام ، فكان للأئمة شئ من الحرية مكنهم من رواية الأحاديث ونشر المذهب .


وهكذا أصبحت كلمة ( الجعفرية ) تستخدم كلقب للمذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، وليس بالضرورة أن يكون المقلد على هذا المذهب معتقدا " بالعقائد الشيعية ،

فالفوارق الفقهية بين المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة عند أهل السنة يوجد ما يقابلها من فوارق بين المذاهب الأربعة نفسها ، وحتى أنه - على سبيل المثال - تجد المذهب المالكي في معظم المسائل أقرب إلى المذهب الجعفري منه إلى المذاهب الثلاثة الأخرى .


وهذا ما حدا بشيخ الجامع الأزهر الشريف محمود شلتوت بإعلان فتواه الشهيرة عام 1958 م بشأن المذهب الجعفري وهذا نصها : ( إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به كسائر مذاهب أهل السنة .


فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب ، أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله

- ص 275 -

تعالى يجوز لمن ليس أهلا " للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ) ( 1 ) .


وقد انقسم الجعفرية حسب تعاملهم مع الروايات وموقفهم من الاجتهاد إلى أصوليين وإخباريين : الأصوليون : ويسمون أيضا " المجتهدين لأنهم يجوزون الاجتهاد .


ومصادر التشريع عندهم أربعة : القرآن والسنة والإجماع والعقل ، ويعتبرون الروايات المأخوذة من كتب الحديث الرئيسية الأربعة ( وهي الكافي ، من لا يحضره الفقيه ،

الإستبصار ، التهذيب ) فيها الصحيح والحسن والموثوق والضعيف وغيرها، وأنه يجب البحث في أسانيدها عند إرادة العمل بها ، والغالبية العظمى من علماء الشيعة يؤيدون هذا المنهج .


الإخباريون : وهم يحرمون الاجتهاد ، وسموا بالإخباريين لأنهم يقتصرون في معرفتهم للأحكام الشرعية على الأخبار أو الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام ، وأسقطوا الاستدلال بالمصادر الثلاثة الأخرى وهي القرآن والإجماع والعقل .


فهم لا يستدلون بالقرآن بذريعة أن القرآن لا يفهمه سوى أهل البيت والواجب الرجوع إلى أحاديثهم ، ولا يستدلون بالإجماع لأنه عندهم بدعة أوجدها أهل السنة ، وينكرون كذلك صلاحية العقل السليم ليكون حجة أو دليلا ( 2 ) .
 

وقد ظهرت حركة الإخباريين قبل أربعة قرون على يد الملا أمين الاسترآبادي ، ويقال إن مذهبهم ترجع جذوره إلى قبل ذلك وأن رئيسهم هو الشيخ الصدوق ( المتوفى سنة 381 هجرية ) وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) .
 

 

( 1 ) رسالة الإسلام ، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة ، ص 227 عام 1959 م .
( 2 ) مرتضى مطهري ، الاجتهاد في الإسلام ، ص 13 .
( 3 ) محيي الدين الغريفي ، الاجتهاد والفتوى ، ص 97 . ( * )

 

 

- ص 276 -

وقد بادر العلماء بالوقوف في وجه حركة الإخباريين ، وعدوها حركة جامدة ومناوئة للعقل . وكان من بين هؤلاء العلماء الشيخ وحيد البهبهاني وتلميذه الشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ جعفر وكاشف الغطاء وغيرهم .


ويقول مطهري : ( ولولا وقوف عدد من العلماء المبرزين الشجعان في وجه تلك الموجة وصدها ، لما كنا نعرف موقعنا ووضعنا الحاضر )
( 1 ) .

 

 

( 1 ) مرتضى مطهري ، الاجتهاد في الإسلام ، ص 13 . ( * )

 

 

 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب