نصوص القرآن الكريم تفصيلا " لنظام الحكم الذي يجب أن يطبق في الدولة الإسلامية إذ اكتفى في هذا الصدد بالقواعد العامة فحسب ) ( 1 ) .
 

وأضاف : إن الإمام الجويني ذهب إلى مثل هذا الرأي عندما يقرر أن ( معظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع ، خلية عن مدارك اليقين ) ( 1 ) .

وبعد قول أهل السنة بعدم وجود نصوص في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في طريقة اختياره وشروط انعقاد البيعة له ، فإنهم ذهبوا للاستدلال بأقوال الصحابة وأفعالهم في تشريع القوانين ووضع النظريات في هذه المسائل .

وهم يجمعون على كل حال على الاعتقاد بأن الإمامة الحقة تمثلت بخلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، على حسب ترتيب أفضليتهم عندهم ، وسموهم بالخلفاء الراشدين .

ويعتبرون أيضا " شرعية الخلفاء ممن جاءوا بعدهم كالخلفاء الأمويين ، والعباسيين ، والعثمانيين ، ولم يستثن من هذا الاعتبار سوى قلة نادرة كالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي عد خليفة راشديا " خامسا " .

وعلى وبالرغم من إجماع أهل السنة بعدم وجود أي نص باستخلاف أي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا أن غالبيتهم قالوا إنه ألمح باستخلاف أبي بكر وشذ بعضهم وقالوا إنه

صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أبي بكر ، فأما القائلون بالتلميح ، فهو لاستنادهم على ما روته عائشة عندما سئلت من كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا " لو

استخلفه ؟ قالت : أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر ، ثم قيل لها : من ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح ، ثم انتهت إلى هذا ( 2 ) .

وروت عائشة أيضا " أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في مرضه الأخير : ( ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا " ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ) ( 3 ) .
 

ومنها ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة : ( إن جئت فلم تجديني فأت أبا بكر الخليفة من بعدي ) ( 1 ) .

ومنها أيضا " : ( يكون خلفي اثنا عشر خليفة ، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا " ) ( 2 ) .

ومنها : ( إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ( 3 ) .

قدم أبا بكر في الصلاة ، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا ، فقدمنا أبا بكر ) ( 4 ) .
 

طرق انعقاد الخلافة

تنعقد الخلافة أو الإمامة عند أهل السنة بإحدى الطريق التالية :

 1 - إختيار أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم بمثابة أعضاء مجلس الشورى الذي يمثل الأمة في عملية اختيار الخليفة ، ولم يشترط في ذلك عدد معين منهم ، فضلا" عن الإجماع ،

ويذهب معظم علماء أهل السنة إلى تجويز انعقاد البيعة للخليفة ولو بمبايعة شخص واحد له من أهل الحل والعقد .
 

يقول الجويني : ( . . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ، ولا حد محدود ، فوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ) ( 1 ) .

ويقول القرطبي : ( فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد ، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله . ( وهذا ) خلافا " لبعض الناس حيث قالوا : لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ، ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ! ) ( 2 ) .

وقال عضد الأيجي : ( بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر ) ( 3 )

وقال آخرون : ( أقل ما تنعقد به الإمامة منهم خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا " بأن عمر جعل الشورى في الستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ) ( 4 )

 2 - عهد من الخليفة السابق : وفي هذه الطريقة يجوز للخليفة أن يعهد بالخلافة لمن شاء ليجعله خليفة بعده ، فتنعقد الإمامة بذلك . فيقول التفتازاني على سبيل المثال : أن هذا الاستخلاف يعد بمنزلة الشورى ، ودليله على ذلك عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر ( 5 ) .

ويدخل في ذلك أيضا العهد إلى مجموعة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحدا " منهم إماما " . واستدل على ذلك من فعل عمر عندما عهد بالخلافة إلى ستة .

ويرى بعض العلماء من أهل السنة أن شرعية خلافة يزيد قد اعتبرت انطلاقا " من هذا الأساس ( الشرعي ) المستنبط من فعل الصحابة لأنها كانت
 

ويقول التفتازاني : ( وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة ( أهل الحل والعقد ) أو استخلاف ( بعهد من الإمام السابق ) وقهر الناس بشوكته ، انعقدت الخلافة له ) ( 1 ) .

أما الاستيلاء على [ إمامة الخليفة ] الحي ففيه أمران : فإذا كان هذا الخليفة الحي متغلبا " ( بمعنى أنه وصل إلى الخلافة عن طريق الغلبة والقهر ) انعقدت إمامة المتغلب عليه ، وإن كان إماما " ببيعة أو بعهد من الإمام السابق لم تنعقد إمامة المتغلب عليه ) ( 2 ) .