معالم المدرستين - القسم الاول البحث الثاني الفصل الثاني بحوث مدرسة الخلفاء في الامامة

رأي مدرسة الخلافة وما استدلوا به

 أولا : قال الخليفة أبو بكر . لن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : " عمر وأبي عبيدة " فبايعوا أيهما شئتم ( 1 ) .

 ثانيا : قال الخليفة عمر بن الخطاب : فلا يغترن امرؤ أن يقول انما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وانها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ( 2 ) .

 ثالثا : آراء أتباع مدرسة الخلفاء : قال أقضى القضاة الماوردي " ت 450 ه‍ " في الاحكام السلطانية ( 3 ) والامام
 

علامة الزمان القاضي أبو يعلى " ت 458 ه‍ " في الاحكام السلطانية ( 1 ) ، كلاهما ، قالا في كتابيهما : " الامامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل العقد والحل ، والثاني بعهد الامام من قبل . " فاما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الامامة منهم على مذاهب شتى ،

فقالت طائفة : لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته اجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر ( 2 ) رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .

وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به الامامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الاربعة أستدلالا بأمرين : أحدهما بيعة أبي بكر ( رض ) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب ( 3 ) ، وابو عبيدة بن الجراح ، واسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولي ابي حذيفة ( رض ) ، 
 

والثاني ان عمر ( رض ) جعل الشورى في ستة ليعقد لاحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة .

قال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين وقالت طائفة اخرى : تنعقد بواحد ، لان العباس ( 1 ) قال لعلي رضوان الله عليهما : امدد يدك ابايعك ، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولانه حكم وحكم واحد نافذ " ( 2 ) .

وأما إنعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لامرين عمل المسلمين بهما ولم يتناكروهما ، أحدهما : ان أبا بكر ( رض ) عهد بها إلى عمر ( رض ) فأثبت المسلمين إمامته بعهده .

والثاني أن عمر ( رض ) عهد بها إلى أهل الشورى . . إلى قوله : لان بيعة عمر ( رض ) لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولان الامام أحق بها ( 3 ) . ونقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام وان بعضهم قال :
 

" واجب على الناس كلهم معرفة الامام بعينه واسمه ، كان عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله . " ثم قال : " والذي عليه جمهور الناس ، ان معرفة الامام تلزم الكافة بالجملة دون التفصيل " ( 1 ) .

وأضاف قاضي القضاة أبو يعلى " ت 458 ه‍ " في الاحكام السلطانية ( 2 ) على تلكم الاقوال قول بعضهم : " إنها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد " . " ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي امير المؤمنين ، فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه اماما برا كان أو فاجرا ، فهو أمير المؤمنين " .

وقال في الامام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : " تكون الجمعة مع من غلب " واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال : " نحن مع من غلب " ( 3 ) .

وقال امام الحرمين الجويني " ت 478 ه‍ " في باب الاختيار وصفته وذكر ما ينعقد به الامامة من كتاب الارشاد : " إعلموا أنه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع ، بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الامة على عقدها ، والدليل عليه أن الامامة لما

عقدت لابي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الاقطار ، ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التريث حامل ، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الامامة ، لم يثبت
 

عدد معدود ، ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الامامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد " ( 1 ) .

وقال الامام ابن العربي " ت 543 ه‍ " : " لا يلزم في عقد البيعة للامام أن تكون من جميع الانام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد " ( 2 ) .
 

وقال الشيخ الفقيه الامام العلامة المحدث القرطبي " ت 671 ه‍ " في المسألة الثامنة من تفسير " انى جاعل في الارض خليفة " من تفسير سورة البقرة : " فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافا لبعض

الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل والعقل ، ودليلنا أن عمر ( رض ) عقد البيعة لابي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ، فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود .

قال الامام أبو المعالي : من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير محدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه . " وقال في المسألة الخامسة عشر من تفسير الاية : " إذا انعقدت الامامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته " ( 3 ) .

قال أقضى القضاة عضد الدين الا يجي " ت 756 ه‍ " في المواقف : المقصد الثالث فيما تثبت به الامامة ما ملخصه : إنها تثبت بالنص من الرسول ، ومن الامام السابق بالاجماع ، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر ( رض ) بالبيعة .

وقال : إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لابي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا
 

عن اجماع الامة . هذا ولم ينكر عليهم أحد ، وعليه انطوت الاعصار إلى وقتنا هذا ( 1 ) .

ووافق القاضي الايجي شراح كتابه كتاب المواقف مثل السيد الشريف الجرجاني ( ت 816 هـ‍ ) ( 2 ) وجوب طاعة الامام وان خالف الرسول .

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله : " يكون بعدي ائمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس " قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وأطع " .

وروى عن ابن عباس ان رسول الله قال : " من رآى من إمامه شيئا يكرهه فليصبر ، فأنه من فارق الجماعة شبرا فمات ، مات ميتة جاهلية " .
 

وفي اخرى : " ليس احد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية " .
 

وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه حين كان من امر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ( 3 ) .

وقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الامراء في غير معصية " وقال جماهير

أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الواردة في ذلك " .

وقال قبله : " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق ( 1 ) " .

قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب التمهيد ( 2 ) " ت 403 ه‍ " في باب ذكر ما يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته

ما ملخصه : قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الامام " بفسقه وظلمه بغصب الاموال ، وضرب الابشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود " ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه

وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله ، واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الائمة وإن جاروا واستأثروا بالاموال ، وانه قال عليه السلام : إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلوا وراء كل بر وفاجر .

وروي انه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك . استدلال اتباع مدرسة الخلافة في القرون الاخيرة في القرون الاخيرة غالبا ما يستدل اتباع مدرسة الخلافة على صحة قيام حكم الخلافة في الماضي على انه كان قائما على اساس

الشورى بين المسلمين للخليفة ، وبعضهم يستنتج من ذلك أن الحكم الاسلامي أيضا يقام اليوم على أساس البيعة فمن بايعه المسلمون أصبح حاكما اسلاميا يجب على جميع المسلمين بذل الطاعة له . كان ذلكم رأي مدرسة الخلفاء في كيفية اقامة

الحكم الاسلامي وأدلتهم على ما يرتأون ، وقبل البدء بدراسة ما ارتأوا وما استدلوا عليه ينبغي أن ندرس المصطلحات التي يدور عليها البحث في ما يأتي :