الاثنان المنتظران احدهما المهدي لانه من أهل البيت " ( 1 ) .

وقيل : " المراد : ان يكون الاثنا عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة اموره ، ممن يعز الاسلام في زمنه ، ويجتمع المسلمون عليه " ( 2 ) .

وقال البيهقي : " وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة ثم ظهر ملك العباسية ، وانما يزيدون على العدد المذكور في الخبر ، إذا تركت الصفة المذكورة فيه ، أو عد منهم من كان بعد الهرج المذكور " ( 3 ) .

وقالوا : والذين اجتمعوا عليه : الخلفاء الثلاثة ثم علي إلى ان وقع امر الحكمين في صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة ، ثم اجتمعوا على معاوية عند صلح الحسن ، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ، ثم لما مات يزيد

اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ، ثم اجتمعوا على اولاده الاربعة : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ، ثم هشام ، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز ، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه بعد هشام تولى اربع سنين ( 4 ) .

بناء على هذا فان خلافة هؤلاء الاثني عشر كانت صحيحة لاجماع المسلمين عليهم وكان الرسول قد بشر المسلمين بخلافتهم له في حمل الاسلام إلى الناس . قال ابن حجر عن هذا الوجه : " أنه أرجح الوجوه " .

وقال ابن كثير : " ان الذي سلكه البيهقي ووافقه عليه جماعة من أن المراد هم الخلفاء المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فانه

مسلك فيه نظر ، وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا اكثر من اثني عشر على كل تقدير ، وبرهانه ان الخلفاء الاربعة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى خلافتهم محققة . . . ثم بعدهم الحسن بن على كما وقع لان عليا أوصى إليه ، وبايعه

أهل العراق . . . حتى اصطلح هو ومعاوية . . . ثم ابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ،

ثم هشام بن عبد الملك ، فهؤلاء خمسة عشر ، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فان اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشر ، وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز ، وعلى هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد

بن معاوية ويخرج عمر بن عبد العزيز ، الذي اطبق الائمة على شكره وعلى مدحه وعدوه من الخلفاء الراشدين ، واجمع الناس قاطبة على عدله ، وان ايامه كانت من أعدل الايام حتى الرافضة يعترفون بذلك ، فان قال : أنا لا اعتبر الا من

اجتمعت الامة عليه لزمه على هذا القول ان لا يعد علي بن ابي طالب ولا ابنه ، لان الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك ان أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما .

وذكر : أن بعضهم عد معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لان الامة لم تجتمع على واحد منهما ، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عاد للخلفاء الثلاثة ، ثم معاوية ، ثم يزيد ، ثم عبد الملك ، ثم الوليد

بن سليمان ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد ، ثم هشام ، فهؤلاء عشرة ، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق ، ويلزمه منه اخراج علي وابنه الحسن وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل الشيعة ( 1 ) .

ونقل ابن الجوزي في " كشف المشكل " وجهين في الجواب :

 اولا : " انه ( ص ) اشار في حديثه إلى ما يكون بعده وبعد اصحابه ، وان حكم اصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه اشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني امية ، وكأن قوله : " لا يزال الدين " أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر

خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الاولى ، واول بني أمية يزيد بن معاوية واخرهم مروان الحمار ، وعدتهم ثلاثة عشر ، ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونهم صحابة ، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ،

أو لانه كان متغلبا بعد ان اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة ، وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس ، فتغيرت الاحوال عما كانت عليه تغييرا بينا " ( 1 ) .

وقد رد ابن حجر في " فتح الباري " على هذا الاستدلال .

ونقل ابن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه ابو الحسين بن المنادى في المهدي ، وأنه قال : " يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ، فقد وجدت في كتاب دانيال : إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط

الاكبر ، ثم خمسة من ولد السبط الاصغر ، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الاكبر ، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي ، قال : وفي رواية . . . ثم يلي الامر بعده اثنا عشر رجلا : ستة من ولد

الحسن وخمسة من ولد الحسين ، وآخر من غيرهم ، ثم يموت فيفسد الزمان . " علق ابن حجر على الحديث الاخير في صواعقه وقال : " ان هذه الرواية واهية جدا فلا يعول عليها . " ( 2 )

وقال قوم : " يغلب على الظن انه عليه الصلاة والسلام اخبر - في هذا الحديث - باعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا ، ولو اراد غير هذا لقال : يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم عن الخبر عرفنا أنه أراد انهم يكونون في زمن واحد . . . " ( 3 ) .

قالوا : " وقد وقع في المائة الخامسة ، فانه كان في الاندلس وحدها ستة أنفس كلهم

يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعى الخلافة في اقطار الارض من العلوية والخوارج "  ( 1 ) .

قال ابن حجر : " وهو كلام من لم يقف على شئ من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة . . . " ( 2 ) .

وقال : " ان وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصح ان يكون المراد " ( 3 ) .

في الاحاديث السابقة ونظائرها نص رسول الله على مرجع الامة من بعده وانهم عترته أهل بيته وأن عددهم اثنا عشر .

هكذا لم يتفقوا على رأي في تفسير الحديث ولست ادري لم لم يقل واحد منهم ان مدرسة اهل البيت ( ع ) ترى مصداق هذا الحديث واكمال العدد في الائمة الاثنى عشر من ال بيت رسول الله ( ص ) ، ولا يتحقق هذا العدد في غيرهم كما رأينا ذلك انفا .