خلاصة البحث :

من اجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعد ما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولا إلى درس المصطلحات الاسلامية : الزكاة والصدقة والفئ والصفي والانفال والغنيمة والخمس فوجدنا :

 أ - ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى : عامة حق الله في المال .
 

 ب - والصدقة : اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والانعام إذا بلغ احدها النصاب ، وما فرض دفعه يوم عيد الفطر . ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفي ذكرت

في كتاب رسول الله لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها ، وبالاضافة إلى ذلك لنا ان نقول : كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل ان ينزل تشريع الصدقة في المدينة 3 .

وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف " إذا اديت زكاة مالك
 

فقد قضيت حق الله في المال " : بانه إذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق الله ، واما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث " من استفاد مالا

فلا زكاة حتى يحول الحول " بانه لا حق لله في ماله حتى يحول الحول . وكذلك الشأن في نظائرهما . الصدقة مشتركة في ما ذكرناه آنفا وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه

القربة نفلا كان أو فرضا ، والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والانعام إذا اخذها الحاكم قهرا يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة .

 ج - والفئ : ما حصل من اموال الكفار من غير حرب . واجمعوا على ان اموال بني النضير كانت من الفئ ، وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم .

 د - الانفال ، جمع النفل : العطية والهبة ، والنفل : الزيادة على الواجب ، وانفله : اعطاه زيادة واستعمل الانفال في القرآن الكريم في غزاة بدر حين سلب الله عن المسلمين تملك ما

حازوه من المشركين يومذاك . واستعمل في احاديث ائمة اهل البيت واريد به كل ما اخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها اهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والارضين الموات وما شابهها .

 ه‍ - الغنيمة والمغنم : كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول : غنم الشئ غنما إذا فاز به بلا مشقة ، والاغتنام : انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم ، وتقول لما يحصل من جهة العدى -

وهو مالا يخلو من مشقة - : سلبه ، إذا اخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة ، وتقول : حربه ، إذا اخذ كل ماله ، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في

عصرنا . واول ما استعمل مادة " غنم " في كسب المال مطلقا وبلا لحاظ " الفوز بلا مشقة " كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر ، وبعد ان سلب الله ملكية الافراد

عنه وسماه الانفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله مغنما للجماعة ، وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس

خاصة ، وعمم مورد الاخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل الفرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل ان يكون
 

سهما واحدا وخاصا بالرئيس . ومما يدل - بالاضافة إلى ما ذكرنا - من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم : اجماع المسلمين على ان الرسول اخذ الخمس من المال المستخرج

من الارض معدنا كان أو كنزا وهو ليس مما حازه المسلمون من العدى في الحرب . ويدل على ذلك من السنة ايضا امر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا " الخمس من المغنم " ، قال

لهم ذلك عند ما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الاشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذه القبيلة ان تكون غازية

ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلابد ان يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب . وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التى اسلمت ،

وكذلك في عهوده لولاته ، مثل ما ورد في كتاب عهده لولاته لذين بعثهم إلى اليمن بعد اسلام أهل اليمن " ان يأخذ - الوالي - من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة " .

وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد " ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه " فان هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها ان تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم

وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس ارباحهم . وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة ، خمس ارباح مكاسبها ويؤكد ما ذكرنا ، ان

حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق ، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب

وسلب وحرب وما عليه شئ عدا دفع المرباع للرئيس ، لم يكن الامر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الاعلى في الاسلام هو

الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام ، والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه ، ولا يملك احد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا ، بل

يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار 

يوم القيامة ، ثم ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة .

إذا فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الاسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ، ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس إليه ، وإذا كان الامر هكذا في الاسلام وكان

اخراج الخمس على عهد النبي من شئون النبي في هذه الامة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما

يجب على المخاطبين دفعه من اموالهم ، وليس خاصا بغنائم الحرب ؟

وبناء على ما ذكرنا إذا فقد كان النبي يطلب ممن اسلم ان يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن الصدقة ، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقا لمطلق ما ظفر به من

المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من اهله ونسيان المسلمين هذا الحكم .

اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس ان الخمس لله ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم إذا فالخمس يقسم ستة اسهم وما ورد في بعض الروايات ان

سهم الله وسهم الرسول واحد ان كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية .

وتواترت الروايات عن ائمة اهل البيت ان سهم ذي القربى لاهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الائمة الاثني عشر من اهل البيت ، وان السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي

قرباه للعنوان وان سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه . وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث امامته والنصف

الاخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من ايتام اقرباء النبي ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم يستحقونه بقرابتهم من النبي من جهة الاب وحاجتهم إليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شئ

فللوالي ، وان نقص فعلى الوالي ان يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته واقرباء النبي من غير اهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر ، هم

ذكور اولاد عبد المطلب وذكور اولاد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلى احدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم ، فانه منع مولاه 
 

من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها 1 .

ومن هنا يتضح خطأ من زعم انه بعث ابن عمه الامام عليا إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام ، بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره . قال ابن هشام في باب خروج الامراء

واحدة وقد غم على العلماء اخبار تلك الخرجات ، والتبست ونحن نوجز اخبارها في ما يلي ليتبين لنا الصواب في الامر . في صحيح البخاري عن البراء بن عازب ، قال : بعثنا رسول

يتبعهم ودعاهم إلى الاسلام فأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الاسلام فخمس الغنائم ، ووزع اربعة اخماسها على جنده وسار بهم راجعا وأسرع ليلقى رسول الله وخلف عليهم أبا

رافع فسألوا أبا رافع أن يكسوهم فكساهم ثوبين ثوبين فلما رجع إليهم علي وتلقاهم جردهم منها فشكوه إلى النبي 1 . كان هذا موجز أخبار الغزوتين .

اما خبر بعثه لجباية المال فقد قال البخاري وابن القيم أنه كان لقبض الخمس 2 وقال ابن هشام ومن تبعه أنه كان لقبض الصدقة وجزية أهل نجران .

وهناك أخبار اخرى عن خرجات الامام إلى اليمن منتشرة في كتب الصحاح والمسانيد والسير غير أنها لم تعين في أي خرجاته كانت مثل ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد واللفظ للاول ، قال : بعث علي وهو باليمن إلى النبي بذهيبة في تربتها 3 .

وفي رواية : في اديم مقروظ لم تحصل من ترابها 4 . في تربتها : أي أنها غير مسبوكة ولم تصف من تراب معدنها ، وأديم مقروظ : جلد مدبوغ بالقرظ . وهناك روايات عن ارسال

وفي مسند أحمد : فوضع يده على صدري ، فقال : " ثبتك الله وسددك " . " فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول ، فانه احرى أن يتبين لك القضاء ، قال : ما شككت في قضاء بعد 1 .

وذكروا من قضاياه في هذه الخرجة بعض ما استطرفوها ، مثل ما رووا أن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على المرءة في طهر واحد ، فقال لاثنين

منهما : طيبا بالولد لهذا ، فأبيا ، ثم قال لاثنين طيبا لهذا بالولد فأبيا فقال : أنتم شركاء متشاكسون ! اني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ،

المدينة بل ينبغى أن يكون بعث المال من قبل الوالى والعامل . ولم تكن الذهيبة من الصدقات لما ثبت أن النبي لا يبعث الامام عاملا على الصدقة . ويؤيد ذلك ما في فقه ائمة أهل البيت من اشتراط كون الذهب والفضة مسكوكين لتجب فيهما الصدقة 1 .

ولم تكن الذهيبة من جزى أهل نجران لان جزيتهم كانت محددة في الفي حلة ثمن كل حلة أربعون درهما 2 إذا فقد كانت الذهيبة من خمس السيوب أو خمس أرباح المكاسب .

وعلى ما ذكرنا كان النبي قد بعث الامام إلى اليمن في هذه المرة مخمسا كما أرسل رسوليه ابيا وعنبسة إلى سعد هذيم من قضاعة والى جذام مصدقين ومخمسين 3 ولعل غيرهم من

عمال رسول الله ممن ذكروا في عداد المصدقين أيضا كانوا مامورين باخذ الخمس بالاضافة إلى اخذ الصدقة وانهم كانوا قد اخذوا الخمس من موارده ودفعوه إلى رسول الله غير ان

الخلفاء لما رفعوا الخمس بعد رسول الله 4 أهمل الرواة والعلماء ذكره ، لانه كان يخالف سياسة الخلفاء في ادوار الخلافة الاسلامية . وإذا اضفنا إلى ما ذكرنا ملاحظة ثروة سكان شبه

الجزيرة العربية يومذاك ، وان عامة ثروة القبائل كانت من الانعام وقليلا من الغرس والزرع وان كل تلك كانت من موارد الصدقات ولم تكن من موارد الخمس وكانت المدينة عاصمة

الاسلام أيضا بلد زراعيا وكانت عامة ثروة أهلها الزرع والضرع ، وان التجارة كانت منحصرة باهل مكة وبعض قبائل أهل الكتاب ، وان انصراف المسلمين بالمدينة إلى الحرب

مع قريش واليهود وسائر القبائل العربية والتي ناف عددها على الثمانين بين غزوة وسرية في زهاء عشر سنوات اي بمعدل ثماني معارك حربية في كل سنة أدى ذلك إلى جعل الطرق

التجارية في الحجاز مجالا للاغارة والغزو والسلب بين الاطراف المتحاربة وانقطاع التجارة في تلك السنوات ومن أجل ذلك ندر وجود مورد ربح غير موارد الصدقات .
 

كل هذا العوامل أدت إلى عدم انتشار أخبار أخذ الرسول الخمس من ارباح المكاسب في كتب السيرة والحديث ، أما اخبار أخذه الخمس من الكنوز والمعادن وبعثه المخمسين مع المصدقين فقد أوردنا ما وجدنا من أخبارها على قلة ما لدينا من مصادر هذه الدراسات .