رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

خلفيات صرحت بها الكلمات

وقضية الزهراء أيضا ، وما جرى عليها بعد رسول الله ( ص ) سيكون حدثا تاريخيا مفيدا جدا من حيث دلالاته الالتزامية ، إذ فرق بين أن يقال لك : إن الذين اغتصبوا الخلافة قد ضربوا الزهراء ( ع ) فور وفاة أبيها إلى درجة أنهم أسقطوا جنينها ، وكسروا ضلعها الشريف ، إلى غير ذلك مما هو معروف ، وبين أن يقال لك كما يقول البعض : إنهم ما زادوا على التهديد بإحراق بيتها .

ثم يقال لك : إنهم كانوا يحترمونها ، ويجلونها ، أو على الأقل يخشون من الإساءة إليها بسبب موقعها واحترام الناس لها ، الأمر الذي يعني إن تهديدهم لها صوري لا حقيقة له ، ثم يتسع المجال لمن

يريد أن يقول لك بعدها : إنهم في أمر الخلافة ، قد اجتهدوا فأخطأوا .

ثم هو يقول لك مرة أخرى ، لكي يمهد لإقناعك بأنهم مأجورون على غصب الخلافة : " إن النبي ( ص ) نص على علي عليه السلام ، لكن الصحابة قد فهموا ذلك بطريقة أخرى " .

أي أن القضية لم تكن عدوانا ، ولا هي غصب حق معلوم ، وإنما كانت مجرد سوء فهم لكلام الرسول ( ص ) ، ولم يكن سوء الفهم هذا منحصرا بالمعتدين ، والغاصبين ، بل الصحابة كلهم قد فهموا نفس ما فهمه الغاصبون حيث يقال لك في مورد آخر : إن النبي ( ص ) قد نص على علي عليه السلام يوم الغدير ، لكن طبيعة الكلام الذي قاله النبي تجعل الناس في شك .

إذن ، هم يريدون منك أن تقول " ألف " لكي تقول " باء " ، ثم ينتزعون منك " التاء " وهكذا إلى " الياء " . .

العقبة الكؤود : وأعظم عقبة تواجه هؤلاء هي ضرب الزهراء ( ع ) ، وإسقاط جنينها ، وإحراق بيتها ، واقتحامه بالعنف والقسوة البالغة ، دونما مبرر مقبول أو معقول .

ولو أن عليا هو الذي كان قد واجه القوم لأمكن أن تحل العقدة ، باتهامه بأنه هو المعتدي على المهاجمين ( ! ! ) .

ويزيد الأمر تعقيدا ما قاله النبي ( ص ) في حق فاطمة عليها السلام ، وكون هذه الأمور قد حصلت فور وفاته صلى الله عليه وآله ،

وفي بيت الزهراء بالذات ، وبطريقة لا يمكن الدفاع عنها أو توجيهها .

فإن ما فعلوه مخالف للشرع والدين من جهة ، ومخالف للأخلاق الإنسانية وللوفاء لهذا النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور ، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها من جهة أخرى .

ثم هو يصادم المشاعر النبيلة والعواطف والأحاسيس الإنسانية ، وهو يصادم الوجدان ، والضمير أيضا ، وكل الأعراف وكل السجايا وحتى العادات ، من جهة ثالثة .

ويراد لمرتكب هذه الأمور العظيمة أن يجعل إماما للأمة ، وفي موقع رسول الله ( ص ) ، وأن يؤتمن على الدين ، وعلى الإنسان ، وعلى الأخلاق ، والقيم ، وعلى أموال الناس ، وأعراضهم وأن يوفر لهم الأمن والكرامة والعزة ، وأن يربي الناس على الفضيلة والدين والأخلاق .

فإذا كان نفس هذا الشخص يرتكب ما يدل على أنه غير مؤهل لذلك كله ، لأن ما صدر منه قد لامس كل ذلك بصورة سلبية صريحة ، فإن ذلك يعني أن معرفة هذه العظائم تصبح ضرورية لكل الناس الذين يجدون لهذا الشخص أثرا في كل الواقع الفكري ، والسياسي والمذهبي الذي يعيشونه ، وله دور حساس في كل مفاهيمهم وفي كل واقعهم الديني ، والإيماني ، بل وحتى على مستوى المشاعر والأحاسيس .

إذن ، فإن ما صدر عن هذا الشخص ليس أمورا شخصية تعنيه هو دوننا ، إذ أن ما ارتكبه لم يكن مجرد نزوة عارضة ، أو شهوة جامحة ، بل هو يعبر عن روحيته ، وعن نظرته لتعاليم الدين ، وعن قيمة رسول الله ( ص ) في نفسه ، وعن قسوته وعن حقيقة مشاعره

الإنسانية ، وأحاسيسه البشرية ، وعن أخلاقياته ، وعن قيمه ، وليست القضية هي أنه اجتهد فأخطأ فله أجر ، أو أصاب فله أجران ( 1 ) ، كما رواه لنا أتباع مدرسة الخلفاء ، وأخذناه عنهم ، وصرنا نردده من دون تثبت ، ثم إنهم بنفس هذه القاعدة ( ! ! ) برروا لنا قتال عائشة ومعاوية لعلي عليه السلام ، وثبت لهما الآجر الواحد بقتاله ، وبقتل عشرات الألوف من المؤمنين والمسلمين .

بل قد ادعوا : أن عبد الرحمان بن ملجم قد اجتهد فأخطأ في قتل علي ، فهو مأجور أجرا واحدا على جريمته ( 2 ) وأبو الغادية قاتل عمار بن ياسر أيضا قد اجتهد فأخطأ ، فهو مأجور أجرا واحدا على قتل عمار ( 3 ) .

فقضية الزهراء إذن أساسية في حياتنا الفكرية والإيمانية ، ولها ارتباط بأمر أساسي في هذا الدين ، فلا ينبغي الاستهانة بها ، أو التقليل من أهميتها . اجتهد فأخطأ ؟ ! .

وبعد : فإن أول من طرح مقولة الاجتهاد ، والخطأ في الاجتهاد ، لتبرير جرائم ارتكبها الآخرون هو - فيما نعلم - الخليفة الأول ، حينما طالبه الخليفة الثاني بإصرار بمعاقبة خالد بن الوليد لقتله الصحابي

المعروف مالك بن نويرة ، حينما امتنع عن الاعتراف بشرعية الحكم الجديد ، وأصر على الالتزام بالوفاء للخليفة الذي أقصي عن موقعه ، ثم نزا على امرأة ذلك القتيل في الليلة التي قتله فيها بالذات ، فإن أبا بكر أطلق في هذه المناسبة بالذات كلمته المعروفة : " تأول فأخطأ " أو " اجتهد فأخطأ " ( 1 ) .

ثم جاء من روى حديثا يجعل لمن أصاب في اجتهاده أجرين ، وللمخطئ أجرا واحدا ، كما رواه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وعمر بن الخطاب ( 2 ) .

وكانت هذه المقولة بمثابة " الاكسير " الذي يحول التراب إلى ذهب ، بل هي أعظم من الاكسير ، فقد بررت أفظع الجرائم وأبشعها ، حتى جريمة قتل الأبرياء في الجمل ، وصفين ، وقتل علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر كما قدمنا ، ثم بررت جريمة لعن علي ( ع ) على ألوف المنابر ألف شهر ، ثم جريمة قتل الحسين ( ع ) وذبح أطفاله ، وسبي عقائل بيت الوحي وسوقهن من بلد إلى بلد . . إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه . . ومن أجل تتميم الفائدة وتعميمها ، فقد منح جيل من الناس

بأكمله وسام الاجتهاد ( 1 ) ، الذي يبرر له كل أخطائه ، مع أن فيهم مرتكب الزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه ، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ ، أو أن يطلق امرأته . بل لقد قالوا : إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب ( 2 ) .

بل قال البعض : يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم ( 3 ) .

إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا " الصحيح من سيرة النبي ( ص ) " في الجزء الأول منه ، فراجع .