لا بد من إمام * الإمامة في القرآن * في السنة * وفي الاجماع

الإمامة في القرآن الكريم

نصوص تفيد إفادة واضحة ضرورة وجود إمام يقتدى به في كل زمان . وفيها أيضا تفصيل لحال الناس ، وأن لكل فئة منهم إماما تقتدي به ، برا كان أو فاجرا ، وسواء كان ( يهدي إلى الحق ) أم يهدي إلى الضلال والنار . والناس على ذلك منقسمون . ثم جعل لزاما على المؤمنين التزام الإمام الحق في كل زمان . . ومن تلك النصوص الشريفة :

 1 - قوله تعالى : ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) ( 1 ) . قال المفسرون : والمعنى : ولنجعلن من أمتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية لما صبروا عليه من نصرة الدين وثبتوا عليه من اليقين ( 2 ) .
 

 2 - قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . . ) الآية ( 1 ) .

 3 - قوله تعالى : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) ( 2 ) .

 4 - قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ( 3 ) . ففي هذه الآيات يلزم الله جل جلاله
عباده المؤمنين بالتمسك بولاية الولي الحق وإطاعته ، وأن طاعته هي طاعة لله ولرسوله ، وهي الأصل في كونهم ( حزب

الله ) . وقوله تبارك اسمه : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) ( 4 ) فلكل طائفة من الناس إمام يأتمون به ، وهذا حال الناس منذ خلق الله آدم ، وإلى قيام الساعة ( 5 ) .
 

وفي السنة وفي الحديث النبوي الشريف ما يقطع بوجوب الإمامة ، ومن ذلك : 1 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية " ( 1 ) .

وفي رواية : " من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهلية " ( 2 ) .

وفي رواية أخرى : " من مات ولم يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية " ( 3 ) .

وهذه نصوص صريحة ، وخطابات واضحة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفراد المؤمنين كافة ، إلى كل من أقر بالتوحيد والنبوة واليوم الآخر وكل ضرورات الدين ، فهو وإن كان على ذلك كله إلا أنه ليس على شئ ، بل هو على أمر الجاهلية ، ما لم يعرف إمام زمانه .
 

وهذه المعرفة ، بإمام زمانه ، يفصلها النص الآخر الذي يؤكد النصوص المتقدمة ، ويبينها ، وهو :  قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية " ( 1 ) .

فالمعرفة بالإمام إذن هي في أداء البيعة له ، والتي تقتضي - بداهة - طاعته وموالاته ، ومعاداة أعدائه ، والبراءة من كل ولاية غير ولايته التي هي ولاية الله ورسوله ، كما دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة . وهكذا يقرر الإسلام أن لكل

زمان إماما حقا ، ويقضي بوجوب البيعة له . . وهذا ما تجب معرفته في البدء . اثنا عشر إماما ثم بعد ذلك يأتي الإسلام ليحدد الأئمة - الذين جعل البيعة لهم تمام الدين ، وحقيقة معناه - باثني عشر إماما ، عددا معدودا ، كما ثبت ذلك لدى

المسلمين في الصحيح مما اتفقوا عليه من السنة النبوية المطهرة : ففي الصحيح البخاري ( 2 ) : عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
 

" يكون بعدي اثنا عشر أميرا " فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنه قال : " كلهم من قريش " . وفي صحيح مسلم ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة " قال : ثم تكلم بكلام خفي علي ، فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : قال : " كلهم من قريش " .

وأخرج الإمام أحمد في مسنده ( 2 ) بطريقين ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رجلا سأله - وهو يقرئهم القرآن - يا أبا عبد الرحمن ، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تملك الأمة من خليفة ؟ فقال ابن مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ، ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : " اثنا عشر ، كعدة نقباء بني إسرائيل " .

وأخرج مسلم أيضا ( 3 ) : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يزال الدين قائما ، حتى تقوم الساعة ، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة ، كلهم من قريش " ( 4 ) .
 

وفي الاجماع قال ابن حزم ( 1 ) : اتفق جميع أهل سنة ، وجميع المرجئة وجميع الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة . وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) .

قال : والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمامة ، ومن ذلك : قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ، وإيجاب الإمامة ( 3 ) . وقال القلقشندي ( 4 ) : في وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها ، قال الماوردي : وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع ، وإن شذ عنه الأصم ( 5 ) .
 

ثم قال : ولا خلاف بين أهل العلم أنها فرض كفاية - كالجهاد ونحوه - إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس ، وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان :

أحدهما : أهل الحل والعقد ، حتى يختاروا للأمة إماما يقوم بأمرهم .

والثاني : أهل الإمامة ، حتى ينتصب للإمامة أحدهم ( 1 ) .

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ( 2 ) : قال الناس كلهم - إلا الأصم - : لا بد من إمام ( 3 ) . وأما الإسفرائيني ( 4 ) ، فقال : قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين ، كل ركن منها يجب على كل عاقل معرفة حقيقته .

ولكل ركن منها شعب : وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد ، وضللوا من خالفهم فيها - وعد هذه الأركان إلى أن قال - : والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة ، وشروط الزعامة . ثم قال في بيان هذا الركن :
 

إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام : ينصب لهم القضاة والأمناء ، يضبط ثغورهم ، ويغزي جيوشهم ، ويقسم الفئ بينهم ، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم ( 1 ) .

هكذا يتضح أن الإمامة منصب إلهي كما تصرح الآيات البينات ، وأن معرفة الإمام واجبة كما تقول الأحاديث الشريفة ، وقد انعقد الاجماع على لزومها ، ووجوب إقامة من يقوم بشؤونها ، فلا مجال للشك بعد هذا في ضرورة وجود الإمام ، ولزوم تعيينه ، فمن هو الإمام إذن ؟ .
 

 من هو الإمام ؟ * آراء المذاهب في الإمام * الإمام في القرآن والسنة - الله تعالى يقول ورسوله يتحدث -
* أصحاب الحق يتكلمون

آراء المذاهب في الإمام
 

أولا : مع المذاهب الأربعة : وننقل خلاصة آراء المذاهب الأربعة في الإمامة والخلافة عن كتاب ( تاريخ المذاهب الإسلامية ) للشيخ ( محمد أبو زهرة ) باختصار مفيد ، من مجموع ما ذكره في جزأي كتابه : " أبو حنيفة "80 - 150 ه‍

قال المؤلف ، بعد أن استعرض مواقف أبي حنيفة من الخلافتين الأموية والعباسية ، وموقفه من نهضة زيد بن علي ( 1 ) ، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن
 

علي ( 1 ) ، قال : إذن ، المعروف عن أبي حنيفة ، أنه يرى الإمامة يجب أن تكون في أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأرجح في أبناء علي ( 2 ) .

قال أبو زهرة : والذي يرجح هذا الاختيار أمور :

 1 - اعتبار خروج زيد بن علي أنه يشبه خروج رسول الله ( ص ) يوم بدر ، فالمعركة بين الكفر والإيمان .

 2 - عدم توليه عمل لبني أمية ، مع شدة إصرار عاملهم ابن هبيرة ( 3 ) ، بقوله : أعطيك أرفع المناصب ، بينما قبل فقهاء العراق ، كابن أبي ليلى ( 4 ) ، وابن شبرمة ( 5 ) ، وداود بن أبي هند ( 6 ) ، وغيرهم كثير .
 

 3 - خطبته عندما استقر الأمر ، لأبي عبد الله السفاح - مؤسس الدولة العباسية - عندما جمع العلماء بالكوفة ، وخطبهم السفاح ، فقال : إن الخلافة قد عادت إلى أهل بيت نبيكم ، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان ، فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم

حجة لكم ، وأمانا في معادكم . وكان أبو حنيفة وقتئذ حاضرا ، فنظر إليه العلماء يتطلعون إلى رأيه ، فقال : الحمد لله الذي أعاد إلينا قرابة رسول الله وأبعد عنا جور الظلمة ، وبسط ألسنتنا بالحق . فقالوا : بايعنا على أمر الله ، والوفاء لك بعهدك ، فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

 4 - إنقلابه على العباسيين حين دب الخلافة بينهم وبين أبناء علي ، ثم مبايعته لمحمد بن الحسن أيام المنصور .

" مالك بن أنس " 93 - 179 ه‍ ونظام تعيين الإمام كان يراه حسبما تم في سلوك الصحابة ، مضيفا إليه رأيه ، فهو عنده بأحد طرق أربعة :

 1 - نظام الشورى ابتداء ، كما فعل الصحابة في شأن أبي بكر ، وعلي .

 2 - نظام الاستخلاف بشرط المبايعة ، كما فعل أبو بكر في شأن عمر

 3 - نظام الشورى بين عدد يعينهم الخليفة السابق ، كما فعل عمر .

 4 - نظام الغلبة بالسيف ، فمن تغلب بالسيف ثم بايعه الناس ، تعد ولايته شرعية ، وكان عدلا في ذاته .
 

" الشافعي " 150 - 204 ه‍ وله ثلاثة آراء في الإمامة :

 1 - إنه يرى الإمامة أمرا دينيا لا بد من إقامته .

 2 - إنه يرى أن الإمامة في قريش .

 3 - لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على التولي ، بل إنه يقرر أنه لو تغلب متغلب ، وكان قرشيا ، ثم استقام له الأمر ، واجتمع عليه الناس ، فإنه يعد إماما . قال : وقد روى عنه تلميذه حرملة ( 1 ) ، أنه قال : كل قرشي غلب على الخلافة بالسيف ، واجتمع عليه الناس ، فهو خليفة .

 " أحمد بن حنبل " 164 - 241 ه‍ وملخص رأيه في الخلافة ، أنها على أربعة أشكال :

 1 - نظام الشورى ابتداء ، كانتخاب أبي بكر ، وعلي .

 2 - نظام الاستخلاف من الخليفة السابق ، بشرط المبايعة .

 3 - الشورى بين عدد معين يختارهم الخليفة السابق ليختاروا واحدا منهم كما فعل عمر .
 

 4 - نظام الغلبة بالسيف لكل بر وفاجر ، فالغالب تجب طاعته .

وقال : قال الإمام أحمد : السمع والطاعة للأئمة ، وأمير المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة فاجتمع عليه الناس ، ورضوا به ، ومن غلبهم بالسيف ، وسمي ( أمير المؤمنين ) . والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ، البر والفاجر .

ثم قال أبو زهرة : لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام ، يقيم الجمع ، وينظم الجماعات ، وينفذ الحدود ، ويجمع الأموال من الأغنياء ، ويردها على الفقراء ، ويحمي الثغور ، ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين يعينهم ،

ويوحد الكلمة ، وينفذ أحكام الشرع ، ويلم الشعث ، ويجمع المتفرق ، ويقيم المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على إقامتها . قال : وعلى هذا أجمع المسلمون .

 ثانيا : المعتزلة : ويتخلص رأيهم في ثلاث نقاط :

 1 - إن الإمامة يستحقها كل من كان قائما بالكتاب والسنة .

 2 - يتقدم القرشي على غيره ، فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة قدم القرشي .

 3 - لا تكون الإمامة إلا بإجماع الأمة واختيارها ( 1 ) .
 

ثالثا : الزيدية : وهم على قسمين : فمنهم من قال : إن عليا ( عليه السلام ) هو الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جاز للأمة أن تولي غيره ، وإليهم ينسب القول بجواز تقديم المفضول على الأفضل .

ومنهم الجارودية : وعقيدتهم أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي ( عليه السلام ) ، وبعده الحسن ( عليه السلام ) ، ثم الحسين ( عليه السلام ) نصا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وبعد الحسين ( عليه السلام ) تكون شورى بين أبناء الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام ، فإن قام أحد منهم بالإمامة وبايعه الناس فهو الإمام . فالإمامة عندهم لا تخرج عن ذرية الحسن والحسين عليهما السلام ( 1 ) .

 رابعا : الإمامية الاثنا عشرية : وملخص قولهم :

 1 - أن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة ، بل هي قضية أصولية ، وهي ركن من الدين ، لا تكون إلا بالتعيين ، والنص من النبي .

 2 - أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، منزها من الكبائر والصغائر .

 3 - أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي ( عليه السلام ) ثم الحسن ( عليه السلام ) ، ثم الحسين ( عليه السلام ) ، ثم تسعة من ولد
 

الحسين معروفين بأسمائهم ، وقد نص كل إمام على الإمام اللاحق له .

 4 - أن الإمامة فيهم ولا تخرج منهم ، ولا تصح لسواهم ( 1 ) .

وبعد هذه الجولة بين آراء المذاهب الإسلامية في تعيين الإمام لنتوجه إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة لنرى أي هذه الآراء أقرب إلى الحق .
 

 

الصفحة الرئيسية

مكتبة الشبكة

فهرس الكتاب