فعل من غير روية ( 1 ) .

وقال المحب الطبري : الفلتة : ما وقع عاجلا من غير ترو ولا تدبير في الأمر ولا احتيال فيه ، وكذلك كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، كأنهم استعجلوا خوف الفتنة ، وإنما قال عمر ذلك لأن مثلها من الوقائع العظيمة التي ينبغي للعقلاء التروي

في عقدها لعظم المتعلق بها ، فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل العقد والحل من كل قاص ودان ، لتطيب الأنفس ، ولا تحمل من لم يدع إليها نفسه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة ، ولا سيما أشراف الناس وسادات العرب ، فلما وقعت بيعة أبي

بكر على خلاف ذلك قال عمر ما قال . ثم إن الله وقى شرها ، فإن المعهود في وقوع مثلها في الوجود كثرة الفتن ، ووقوع العداوة والإحن ، فلذلك قال عمر : وقى الله شرها ( 2 ) .

بيعة الأفضل لا لأمر آخر ، فإذا تحققت هذه البيعة فلا موضوعية للتروي أصلا .

وقول عمر : إلا أن الله وقى شرها يدل على أن تلك البيعة فيها شر ، وأنه من غير البعيد أن تقع بسببها فتنة ، إلا أن الله سبحانه وقى المسلمين شرها . والشر الذي وقى الله هذه الأمة منه هو الاختلاف والنزاع ، وإن كان قد وقع النزاع والشجار

في سقيفة بني ساعدة ، وخالف أمير المؤمنين عليه السلام وأصحاب فامتنعوا عن البيعة كما مر البيان ، لكن هذا الخلاف لم يشهر فيه سيف ، ولم يسفك فيه دم .

إلا أن فتنة الخلاف في الخلافة باقية إلى اليوم ، وما افتراق المسلمين إلى شيعة وسنة إلا بسبب ذلك . ومن يتتبع حوادث الصدر الأول يجد أن الظروف التاريخية ساعدت أبا بكر وعمر على تولي الأمر واستتبابه لهما ، مع عدم أولويتهما بالأمر واستحقاقهما له ، وذلك يتضح بأمور :

 1 - إن انشغال أمير المؤمنين عليه السلام وبني هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال دون ذهابه إلى السقيفة ، واحتجاجه على القوم بما هو حقه . كما أن غفلة عامة المهاجرين وباقي الأنصار عما تمالأ عليه القوم في السقيفة ، وحضور

أبي بكر وعمر وأبي عبيدة دون غيرهم من المهاجرين ، جعل الحجة لهم على الأنصار ، إذ احتجوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة من قريش . ولأنه لم يكن من قريش في السقيفة غيرهم ، فالخلافة لا بد حينئذ من أن تنحصر فيهم

لأن القوم كانوا عقدوا العزم على اختيار خليفة من بين من حضروا في السقيفة ، لا يثنيهم عن ذلك شئ. وقد سارع في تحقق البيعة لأبي بكر ما كان بين الأوس والخزرج من المشاحنات المعروفة ، وما كان بين الخزرج أنفسهم من الحسد ، ولذلك بادر
 

بشير بن سعد ( 1 ) فبايع أبا بكر . فقال له الحباب بن المنذر ( 2 ) : يا بشير بن سعد ، عققت عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت ؟ أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ ( 3 )

قال الطبري في تاريخه ، وابن الأثير في الكامل : ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش ، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض ، وفيهم أسيد بن حضير ، وكان أحد النقباء : والله لئن وليتها الخزرج

عليكم مرة ، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم نصيبا ، فقوموا فبايعوا أبا بكر . فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم ( 4 ) .

فكان نظر أبي بكر وعمر أن الخلافة لا يصح أن تكون إلا في قريش ، وكان لا بد من الإسراع في بيعة رجل من قريش لئلا تجعل في غيرهم .

قال المحب الطبري : وخشي - يعني أبا بكر - أن يخرج الأمر عن قريش ، فلا تدين العرب لمن يقوم به من غير قريش ، فيتطرق الفساد إلى أمر هذه الأمة ، ولم يحضر معه في السقيفة من قريش غير عمر وأبي عبيدة ، فلذلك دل عليهما ،
 

ولم يمكنه ذكر غيرهما ممن كان غائبا خشية أن يتفرقوا عن ذلك المجلس من غير إبرام أمر ولا إحكامه ، فيفوت المقصود ، ولو وعدوا بالطاعة لمن غاب منهم حينئذ ما أمنهم على تسويل أنفسهم إلى الرجوع عن ذلك ( 1 ) .

ولأجل هذا المعنى اعتذر عمر بن الخطاب نفسه في حديث السقيفة عن مسارعتهم في بيعة أبي بكر ، وعدم تريثهم لمشاورة باقي المسلمين ، فقال : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة ، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد .

وأشار أبو بكر إلى ذلك في خطبته في المسجد بعد ذلك ، معتذرا للناس عن قبوله البيعة لنفسه ، فقال : والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ، ولا كنت راغبا فيها ، ولا سألتها الله في سر ولا علانية ، ولكن أشفقت من الفتنة ( 2 ) .

وأخرج أحمد في المسند أن أبا بكر قال : فبايعوني لذلك ، وقبلتها منهم ، وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة ( 3 ) .

 2 - إن ما أصيب به الإسلام والمسلمون من المصيبة العظمى والداهية الكبرى بفقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وما تبعه من حوادث ، جعل كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجنبون الخلاف والنزاع .

فبعد أن علموا أن البيعة تمت لأبي بكر في السقيفة ، رأوا أنهم إما أن يرضوا بما وقع ، وفيه ما فيه ، أو يظهروا الخلاف فيكون الأمر أسوأ والحالة أشد ، والمسلمون أحوج ما يكونون إلى نبذ الفرقة ولم الشمل ، فبايعوا أبا بكر ، وكانت بيعتهم من باب دفع الأفسد في نظرهم بالفاسد .
 

وكان كثير من الصحابة يتجنبون الخلاف حتى مع علمهم بالخطأ ، ويرون فعل الخطأ مع الوفاق ، أولى من فعل الحق مع الخلاف .

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربعا ، فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين . زاد عن حفص : ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها . . . ثم تفرقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . . . فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شر ( 1 ) .

ورواه أحمد في المسند عن أبي ذر ( 2 ) .

ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وفيه أنه قال : ولكن عثمان كان إماما ، فما أخالفه ، والخلاف شر ( 3 ) .

وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين ( 4 ) .

 3 - أن عمر بن الخطاب كان يعضد أبا بكر ويقويه ، وعمر معروف بالشدة والغلظة ، فلذلك خاف قوم من مخالفة أبي بكر وعمر في هذا الأمر ، وأجبر قوم آخرون على البيعة ( 5 ) ، فاستتب الأمر بذلك لأبي بكر .
 

فإذا كانوا قد كشفوا بيت فاطمة لأخذ البيعة من أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ، ولم يراعوا لبيت فاطمة الزهراء عليه السلام حرمة ، فعدم مراعاة غيرها من طريق أولى ، وإن قهرهم لعلي عليه السلام لأخذ البيعة منه ( 2 ) ، مع ما هو معلوم من شجاعته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يجعل غيره لا يمتنع عن البيعة .

ومن شدة عمر في هذا الأمر أنه كان من الذين نزوا على سعد بن عبادة يوم السقيفة وكادوا يقتلونه ، وقد ذكر ذلك عمر في حديث السقيفة ، فقال :
 

ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة . فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . وهو الذي ضرب يد الحباب بن المنذر يوم السقيفة فندر السيف منها .

قال الطبري في تاريخه : لما قام الحباب بن المنذر ، انتضى سيفه وقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب . . . فحامله عمر ، فضرب يده ، فندر السيف فأخذه ، ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد ( 1 ) .

وزبدة المخض أن أكثر الصحابة - المهاجرين منهم والأنصار - أعرضوا عن النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة ، وصدرت منهم اجتهادات خالفوا بها النصوص الثابتة ، ثم التمسوا لهم الأعذار فيها ، والتمس من جاء بعدهم لهم ما يصحح اجتهاداتهم تلك .

ويدل على ذلك أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة وهم كثرة ، ليختاروا منهم خليفة للمسلمين ، مع أنهم يعلمون - كما في حديث السقيفة - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأئمة من قريش ، فتجاوزوا هذا النص الصريح الواضح في هذه المسألة

حرصا منهم على الإمارة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم المرضعة ، وبئس الفاطمة   ( 2 ) . وكان ذلك مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم
 

وغيرهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ( 1 ) . وفي رواية أخرى ، قال : ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ( 2 ) .

وبالجملة فإن قلنا : إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا فلا يجوز للأنصار أن يبايعوا رجلا منهم ، وإن قلنا : إن اختيار الخليفة لا بد أن يكون بالشورى ، فحينئذ لا يحق لمن حضر في السقيفة أن يختاروا خليفة منهم دون مشورة باقي المسلمين ، ولا سيما أنه لم يحضر من المهاجرين إلا ثلاثة نفر : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة .

ثم إن احتجاج أبي بكر وعمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وهم عشيرته ، ولا يصلح لخلافته رجل من غيرهم ( 3 ) ، يستلزم أن يكون الخليفة من بني هاشم ، ومن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص .

ولذلك احتج أمير المؤمنين عليهم بما احتجوا به على غيرهم ، فقال فيما نسب إليه : فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب ( 1 )

وأما إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على الخليفة من بعده كما هو الصحيح ، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.

ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة - المهاجرين منهم والأنصار - خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة .

وهذا يستلزم ألا يكون شئ مما قرروه في السقيفة ملزما لغيرهم ، أو حجة عليهم ، بل لا يمكن أن يصحح بحال .

وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة ، فهذا اجتهاد منهم لا يلزم غيرهم أيضا ، ولا يصحح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي عليه السلام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .