شبهة وجوابها :
 

قد يقال : إنا إذا أخذنا بهذه الأحاديث فلازم ذلك أن تخطئ كل الصحابة ونفسقهم ، وهذا لا يصح .

والجواب : 1 - أنا قد أوضحنا فيما تقدم أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم من لم يبايع أبا بكر ، ومنهم من أكره على البيعة ، منهم من لم يكن راضيا لكنه لا يستطيع أن ينكر على من تولوها في شئ ، ومنهم من رأى أن صلاح أمر المسلمين في ترك الخلاف ، ومنهم من شايع وبايع . وهؤلاء منهم المعذور عند الله بلا شك ولا ارتياب . وعليه فالأخذ بتلك النصوص الدالة على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام لا يستلزم تفسيق كل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو واضح .

 2 - أنا لو سلمنا أن الأخذ بتلك النصوص يستلزم تفسيق كل الصحابة ، فهذا لا يوجب ترك النصوص الصحيحة الثابتة ، وذلك لأن الحجة إنما ثبتت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا حجة لقول أو فعل شخص غيره ، ولا سيما إذا عارض الأحاديث الثابتة .

 3 - أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن الأمة ستغدر بعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وما ذلك الغدر إلا إقصاؤه عليه السلام عن منصبه الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به ونص به عليه . ومن تلك الأحاديث ما رواه الحاكم في المستدرك ، وابن حجر في المطالب العالية ، والبوصيري في مختصر الإتحاف وغيرهم ، عن علي عليه السلام أنه قال : إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده ( 1 ) .