سعيد ومعاذ بن معاذ ، سمعا سفيان الثوري يقول : قيل : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين ( 1 ) .

وقال نعيم عن الفزاري : كنت عند سفيان بن عيينة ، فجاء نعي أبي حنيفة ، فقال : لعنه الله ، كان يهدم الإسلام عروة عروة ، ما ولد في الإسلام مولود أشر منه . هذا ما ذكره البخاري ( 2 ) .

وقال : قال ابن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين : النعمان بن ثابت جل حديثه وهم ، وقد اختلف في إسلامه . وقال : وقد روي عن مالك رحمه الله أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر سفيان أنه شر مولود ولد في الإسلام ، وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون ( 3 ) . قلت : ورواه الخطيب البغدادي أيضا عن الأوزاعي وحماد ( 4 ) ومالك ( 5 ) .

وقال الذهبي : ضعفه النسائي من جهة حفظه ، وابن عدي وآخرون ( 6 ) ، وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه ، واستوفى كلام الفريقين : معدليه ومضعفيه ( 7 ) .

وروى ابن أبي حاتم عن ابن المبارك أنه قال : كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث . وعن أحمد بن حنبل أن أبا حنيفة ذكر عنده فقال : رأيه مذموم ، وبدنه لا يذكر .
 

وعن محمد بن جابر اليمامي أنه قال : سرق أبو حنيفة كتب

حماد مني ( 1 ) .

وذكر ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر ، قال : كان ضعيفا في الحديث ( 2 ) .

وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء ، والخطيب في تاريخه أن مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة ، فقال : كاد الدين ، ومن كاد الدين فليس من أهله . وعن الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك : يذكر أبو حنيفة ببلدكم ؟ قلت : نعم . قال : ما ينبغي لبلدكم أن تسكن  ( 3 ) .

وقال سفيان بن عيينة : ما زال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة ، والبتي بالبصرة ، وربيعة بالمدينة ( 4 ) .

وقال أحمد بن حنبل : ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء ( 5 ) .

وقال الشافعي : نظرت في كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومائة ، أو ثلاثون ومائة ورقة ، فوجدت فيه ثمانين ورقة في الوضوء والصلاة ، ووجدت فيه إما خلافا لكتاب الله ، أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو اختلاف قول ، أو تناقض ، أو خلاف قياس ( 6 ) .

وروى الخطيب عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال لأصحابه : ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والحسن بن صالح وأصحابه ، وسفيان الثوري وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقالوا : يا أبا بكر ، لا تكون مسألة أصح من
 

هذه . فقال : هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة ( 1 ) .

وبالجملة ، فما قالوه في الطعن في أبي حنيفة كثير جدا ، ولا يسعنا استقصاؤه ، وقد أعرضنا عن أمور عظيمة ذكروها فيه ، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى تاريخ بغداد ، والانتقاء ، وجامع بيان العلم وفضله وغيرها ( 2 ) .