أجابني منها إلا على خمس مسائل ( 1 ) .

وروى الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن مالك ، فقال : حديث صحيح ، ورأي ضعيف ( 2 ) .

وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل خمسين مسألة ، فلا يجيب في واحدة منها ( 3 ) .

ونقل ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه ، قال : ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك ( 4 ) .
 

وعن المروزي قال : وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشئ بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه ( 5 ) .

وعن سلمة بن سليمان قال: قلت لابن المبارك: وضعت من رأي أبي حنيفة، ولم تضع من رأي مالك ؟ قال : لم أره علما ( 6 )

وقال ابن عبد البر : وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة ، كرهت ذكره ، وهو مشهور عنه ، قاله إنكارا لقول مالك في حديث البيعين بالخيار . . . ( 7 ) ، وتكلم في مالك أيضا فيما ذكره الساجي في كتاب العلل : عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن
 

أسلم ، وابن إسحاق ، وابن أبي يحيى ، وابن أبي الزناد ، وعابوا عليه أشياء من مذهبه ، وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم ، وروايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد ، وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شئ من

رأيه حسدا لموضع إمامته ، وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر ، وفي كلامه في علي وعثمان ، وفتياه إتيان النساء من الأعجاز ، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذكره ( 1 ) .

قال ابن حجر : ويقال إن سعدا ( 2 ) وعظ مالكا فوجد عليه ، فلم يرو عنه . . .

وقال أحمد بن البرقي : سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه . فقال : لم يكن يرى القدر ، وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسب مالك ، فكان مالك لا يروي عنه ، وهو ثبت لا شك فيه ( 3 ) .