المسلم غير ملزم باتباع أحد المذاهب الأربعة :

هذا وقد ذكر بعض علماء أهل السنة في كتبهم ما يضئ الدرب أمام من التزم باتباع مذهب معين ، فشددوا في الإرشاد ، وأبلغوا في النصح ، لعل شيئا منها يجد أذنا صاغية أو قلبا واعيا . وإليك بعض كلماتهم :

قال ابن عبد البر : يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك ، فإنهم لم يقلدوا ؟ فإن قال : قلدت لأن كتاب الله جل وعز لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله لم أحصها ، والذي قلدته قد علم ذلك ، فقلدت من هو أعلم مني . قيل له : أما

العلماء إذا اجتمعوا على شئ من تأويل الكتاب ، أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو اجتمع رأيهم على شئ فهو الحق ، لا شك فيه ، ولكن اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض ، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض ، وكلهم عالم ، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من
 

الذي ذهبت إلى مذهبه . فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب . قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، فقد أبطل التقليد ، وطولب بما ادعاه من الدليل . وإن قال : قلدته لأنه أعلم مني . قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد

خلقا كثيرا ، ولا تخص من قلدته ، إذ علتك فيه أنه أعلم منك . فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس . قيل له : فهو إذن أعلم من الصحابة . وكفى بقول مثل هذا قبحا . وإن قال : إنما أقلد بعض الصحابة . قيل له : فما حجتك في ترك من لم يقلد منهم ، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله. على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه ( 1 ).

وقال ابن حزم : إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل معجزة ، ولا ظهرت عليه آية ، ولا شهد الله له بالعصمة عن الخطأ ، ولا بالولاية .

وأعجب من ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم ، ممن لا يقطع على غيب إسلامه ( 2 ) ، ولا بيد مقلده أكثر من حسن الظن به ، وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل المسلمين ، لا يقطع له على غيره من الناس بفضل ، ولا يشهد له على نظرائه بسبق ، إن هو إلا الضلال المبين ( 3 ) .

ثم قال : ثم ننحط في سؤالهم درجة فنقول : ما الذي دعاكم إلى التهالك على قول مالك وابن القاسم ؟ فهلا تبعتم قول عمر بن الخطاب وابنه فتهالكتم عليها ؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك .

ونقول للحنفيين : ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة

وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ؟ فهلا طلبتم أقوال عبد الله بن مسعود وعلي فتماوتم عليها ؟ فهما أفضل وأعلم من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن عند الله تعالى بلا شك .

ونقول لمن قلد الشافعي رحمه الله : ألم ينهكم عن تقليده وأمركم باتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث صح ؟ فهلا اتبعتموه في هذه القولة الصادقة التي لا يحل خلافها لأحد ؟ ( 1 )

وقال ابن القيم : نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلانا قاله ؟ أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ؟ فإن قلتم : ( لأن فلانا قاله ) جعلتم قول فلان حجة ، وهذا عين الباطل .
 

وإن قلتم : ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ) كان هذا أعظم وأقبح ، فإنه مع تضمنه للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقويلكم عليه ما لم يقله ، هو أيضا كذب على المتبوع ، فإنه لم يقل : هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما : إما جعل قول غير المعصوم حجة ، وإما تقويل المعصوم ما لم يقله ، ولا بد من واحد من الأمرين .

فإن قلتم : بل منهما بد ، وبقي قسم ثالث ، وهو أنا قلنا كذا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم ، ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم ، فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا . قيل :

وهل ندندن إلا حول اتباع أمره صلى الله عليه وسلم ، فحيهلا بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به ، فنناشدكم بالذي أرسله : إذا جاء أمره وجاء أمر من قلدتموه ، هل تتركون قوله لأمره صلى الله عليه وسلم ، وتضربون به

الحائط ، وتحرمون الأخذ به والحالة هذه ، حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم ، أم تأخذون بقوله ، وتفوضون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله ، وتقولون : هو أعلم