ابن عبد العزيز أربعة عشر نفسا ، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما ، وهما معاوية بن يزيد ، ومروان بن الحكم ، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم . إلى أن قال : ولا يقدح في ذلك قوله : ( يجتمع عليه

الناس ) ، لأنه يحمل على الأكثر الأغلب ، لأن هذه الصفة لم تفقد إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما ، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن ، وبعد قتل ابن الزبير ، والله أعلم ( 1 ) .

وقوله : يجتمع عليه الناس محمول على الأكثر الأغلب ، يرده أن مجئ التأكيد ب‍ كل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : كلهم يجتمع عليه الناس الدال بالنص على العموم يقدح في هذا القول . هذا مع أن الصفة المذكورة - وهي اجتماع الناس - فقدت في غير الحسن عليه السلام وابن الزبير كما مر آنفا .

وقوله : إن معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم لم تصح ولايتهما يرده أن يزيد بن معاوية إن كانت ولايته صحيحة كما قال ، فنص يزيد على ابنه من بعده يصحح ولايته بلا ريب ولا شبهة وإن لم تطل مدته . وإن كان التغلب على أمور المسلمين يصحح خلافة معاوية ، فتغلب مروان بعد ذلك مصحح لخلافته .
 

ثم إن جعله طول الولاية دليلا على صحتها واعتبارها لا يمكن التسليم به ، فإنه لم يقل به أحد ، هذا مع أنه اعتبر ولاية الإمام الحسن عليه السلام التي دامت ستة أشهر ، ولم يعتبر ولاية مروان بن الحكم التي دامت نفس المدة .

ومن الغريب أنه زعم أن عبد الملك بن مروان لم يثبت استحقاقه للخلافة إلا بعد قيامه على الخليفة الحق عنده آنذاك وهو عبد الله بن الزبير وقتله .

والذي يظهر من كلام ابن حجر أنه يرى أن كل أولئك الحكام كانوا متأهلين للخلافة مستحقين لها ، مع أن يزيد بن معاوية مثلا لا يختلف المنصفون في عدم أهليته للخلافة وعدم استحقاقه لها ، لأنه تولى ثلاث سنين : السنة الأولى قتل فيها الحسين عليه السلام ، والسنة الثانية أباح فيها المدينة ، والسنة الثالثة هدم فيها الكعبة . . . فكيف يكون من الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزا منيعا قائما ؟ ! وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .