وعلى هذا فالمراد بقوله : ( ثم يكون الهرج ) أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة ، من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى أن تنقضي الدنيا ( 1 ) .

قال ابن كثير : قد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء ، ولعل قوله أرجح لما ذكرنا ، وقد كان ينظر في شئ من الكتب المتقدمة ، وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إن الله تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل ، وأنه ينميه ويكثره ، ويجعل في ذريته اثنا عشر عظيما .

قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية : وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة ، وقرر أنهم يكونون مفرقين في الأمة ، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا ( 2 ) .

قال السيوطي : وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر خليفة : الخلفاء الأربعة ، والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ، ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين ، لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز ، وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل ، وبقي الاثنان المنتظران ، أحدهما المهدي ، لأنه من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) .

قال ابن كثير : إن إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثني عشر خلاف ما نص عليه أئمة السنة ، بل والشيعة ( 4 ) .

هذا مضافا إلى أن عد السيوطي من هؤلاء الخلفاء ثلاثة من أهل البيت خلاف حديث أبي الجلد الذي أيدوا به قولهم .
 

ثم إن عد معاوية ممن يعمل بالهدى ودين الحق خلاف ما هو معلوم من حاله ومشهور من أفعاله ، وحسبك أنهم اتفقوا على إخراجه من زمرة الخلفاء الراشدين ، فجعلوهم أربعة أو خمسة ، ولم يجعلوه منهم .

وأخرج مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة - في حديث طويل قال : فقلت له - أي لعبد الله بن عمرو بن العاص - : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله يقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) . قال : فسكت ساعة ، ثم قال : أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله ( 1 ) .

وأخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، عن عبادة بن الصامت ، أنه قام قائما في وسط دار عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا أبا القاسم يقول : ( سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون ، وينكرون عليكم ما تعرفون ، فلا طاعة لمن عصى الله ، فلا تعتبوا أنفسكم ) ، فوالذي نفسي بيده إن معاوية من أولئك . فما راجعه عثمان حرفا واحدا ( 2 ) .

ثم إن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء الخلفاء إنما كان لفائدة عظيمة وغاية مهمة يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيضاحها للأمة ، وهي مبايعة هؤلاء الخلفاء ، ومتابعتهم ، والأخذ بهديهم دون غيرهم ممن لم يكن بهذه الصفة .

وعليه ، فلو صح هذا القول لما كان ثمة أي فائدة في بيان وجود اثني عشر خليفة يعملون بالحق في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة ، وإن لم تتوال أيامهم ، فكل خليفة يتولى أمور الناس لا يعلم أنه منهم أم لا ، فلا يدرى هل
 

يبايع ويتابع أم لا .

ولا فائدة في ذكر العدد المجرد ، القابل للانطباق على كل واحد يتولى أمر الأمة إذا لم يتميز هؤلاء الخلفاء بأعيانهم وأشخاصهم بحيث لا يدخل فيهم غيرهم .

والغريب من ابن كثير كيف رجح قول أبي الجلد بكونه ينظر في كتب أهل الكتاب ، واستدل في هذه المسألة بحديث مذكور في التوراة ، مع أنا لا نحتاج لإثبات مسألة مهمة كهذه بتوراة أو إنجيل محرفين ، وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تكفلت ببيان هذه المسألة وغيرها .

وهذا دليل واضح على مبلغ التخبط والحيرة التي وقع فيها أعلام أهل السنة في هذه المسألة حتى التجأوا إلى ما لا يجوز الالتجاء إليه ، واعتمدوا على ما لا يصح الاعتماد عليه .