71 - قال : خاتمة قال شيخ الاسلام مجتهد عصره التقى السبكى كنت بالجامع الاموى ظهر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الاولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة فاحضر الى شخص شق صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل

وهو يقول " لعن الله من ظلم آل محمد " وقد تكرر منه ذلك فسألته من هو ؟ فقال أبو بكر ، قلت أبو بكر الصديق ؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأمرت بسجنه وجعل غل في عنقه ثم اخذه القاضى المالكى فضربه وهو مصر على ذلك وزاد فقال ان فلانا عدو الله
 

شهد عليه عندي بذلك شاهدان وقال انه مات على غير الحق وانه ظلم فاطمة ميراثها وانه يعنى أبا بكر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكى الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الاربعاء الذي يليه وهو مصر على ذلك

ثم احضروه يوم الخميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقر ولكن صار كلما سئل يقول ان كنت قلت فقد علم الله تعالى فكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم اعيد عليه فلم يبد واقعا ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبي وكرر

عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك فطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضى بقتله فقتل وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره بسبه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم

اجد غيرى سبقني إليه إلا ما سيأتي من كلام النووي وضعفه واطال السبكى الكلام في ذلك وها انا اذكر حاصل ما قاله مع الزيادة عليه مما يتعلق بهذه المسألة وتوابعها منبها على ما ازيده باى ونحوها

فاقول : ادعى بعض الناس ان هذا الرجل الرافضى قتل بغير حق وشنع السبكى في الرد على مدعى ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإلا فمذهبنا كما ستعلمه انه لا يكفر بذلك فقال كذب من قال انه قتل بغير حق بل قتل بحق لانه كافر مصر على

كفره وانما قلنا انه كافر لامور احدها قوله (ص) في الحديث الصحيح " من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك ان كان كما قال وإلا رجعت عليه " ونحن نتحقق ان أبا بكر مؤمن وليس عدو الله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى

نص هذا الحديث للحكم بكفره وان لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقى المصحف بقذر وان لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج والذين كفروا اعلام الامة فما استنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي على
 

انه ستعلم مما ياتي عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وان كان خبرا واحدا إلا ان خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وان كان جحده لا يكفر به إذ لا يكفر جاحد الظنى بل القطعي

وقول النووي " ان حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لان المذهب الصحيح عدم تكفيرهم " فيه نظر وإنما يتجه
ضعفه ان لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أما مع التكفير لمن تحقق ايمانه فمن اين للنووي ذلك انتهى

ويجاب بان نص الشافعي رضى الله عنه وهو قوله اقبل شهادة أهل البدع والاهواء الا الخطابية صريح فيما قاله النووي مع ان المعنى يساعده وايضا فتصريح ائمتنا في الخوارج بانهم لا يكفرون وان كفرونا لانه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان

صريح فيما قاله النووي ويؤيده قول الاصوليين انما لم يكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا اعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة لأن اولئك المكفرين لم يعلموا قطعا تزكية من كفروه على الاطلاق الى مماته وانما

يتجه كفرهم ان لو علموا ذلك لانهم حينذ يكونون مكذبين له صلعم وبهذا يعلم ان جميع ما ياتي عن السبكى إنما هو اختيار له مبنى على غير قواعد الشافعية وهو قوله جواب الاصوليين المذكور إنما نظروا فيه الى عدم الكفر لانه لا يستلزم تكذيبه

(ص) ولم ينظروا لما قلناه ان الحديث السابق دال على كفره وقد قال امام الحرمين وغيره : يكفر نحو الساجد لصنم وان لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلك كفر كل من قال لمسلم يا كافر لأن محل ذلك في المقطوع بايمانهم كالعشرة المبشرين بالجنة

وعبد الله بن سلام ونحوهم بخلاف غيرهم لانه صلعم اشار الى اعتبار الباطن بقوله " ان كان كما قال والا رجعت عليه " نعم يلحق عندي وان لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم من اجتمعت الامة على صلاحه وامامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي فإن قلت : الكفر
 

جحد الربوبية أو الرسالة وهذا المقتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر ؟

قلت : التكفير حكم شرعى سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بانه كفرو ان لم يكن جحدا وهذا منه وهذا احسن الادلة في المسألة وينضم إليه خبر الحلية " من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب " والخبر الصحيح " لعن المؤمن كقتله "

وأبو بكر اكبر الاولياء والمؤمنين وهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضى وان كنت لم اتقلده لا فتوى ولا حكما وانضم الى احتجاجى بالحديث السابق ما اشتملت عليه افعال هذا الرافضى من اظهاره ذلك في الملاء واصراره واعلانه

البدعة واهلها وغمصه السنة واهلها وهذا المجموع في غاية الشناعة وقد يحصل بمجموع امور حكم لا يحصل بكل واحد منها وهذا معنى قول مالك " تحدث للناس احكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور " ولسنا نقول بتغيير الاحكام بتغير الزمان بل

باختلاف الصورة الحادثة وهذا نهاية ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكره وايذائه صلعم أمر عظيم الا انه ينبغى ضابط ( 1 ) فيه وإلا فالمعاصي كلها تؤذيه ولم اجد في كلام أحد من العلماء ان سب الصحابي

يوجب القتل الا ما ياتي من اطلاق الكفر من بعض اصحابنا واصحاب أبي حنيفة ولم يصرحوا بالقتل وقد قال ابن المنذر " لا اعلم احدا يوجب القتل بمن سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .

اقول : قد تورط هذا الشيخ الجاهل المتعصب الجامد في خاتمته هذه التى تشهد عليه بسوء خاتمته في ورطة لا نجاة له منها ابدا واكثر فيها من الخرافات والترهات التى نسى اولها آخرها يغتر الجاهل فيظن انه اتى بشئ غامض دقيق من اختراعاتهم