أقول : حسب الوهابي أن كل من يقرأ ( بعلي ) فهو من الشيعة ! ، وقد مر أن ابن مسعود كان يقرأ بـهذه الزيادة في ( وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وكان الله قويا عزيزا ) ولم يكن شيعيا كما يعتقد الوهابي !! ، ولو كان هذا الرجل شيعيا كما زعم الوهابي لما كان هناك أي مجال لتستر ابن الإنباري وإخفاء اسمه ، وبالنظر في كلمات هذا الشخص المجهول ونقله للروايات يعلم بعدم تشيعه ، فالشيعة ملتزمون بأقوال أهل البيت عليهم السلام فلو كان شيعيا لقرأ بالزيادات الموجودة في كتب الشيعة المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام لا أن يقرأ بالزيادات التي جاءت في كتب أهل السنة وعن الصحابة كابن مسعود الذي ذمت قراءته كما حكته رواية الكافي !! ، وما يثبت قوة هذا الوجه أن الوهابي أخفى ذكر كل هذه الموارد واقتصر على القراءة التي فيها ( بعلي ) حتى لا ينكشف كذبه ، ثم كيف يقول أن أبي بن كعب وابن مسعود كانا أولى بجمع القرآن من زيد ويترك علي بن أبي طالب عليه السلام ، فهل هذا شيعي ؟!

ثم أين هذه الروايات في مصادر الشيعة ( أقرأ أمتي أبي بن كعب ) ؟! ، وهذه ( من سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد ) مع أن رواية الكافي قالت عن ابن مسعود أنه ضال في إنكاره للمعوذتين ؟! ، ثم أليس قد زعم الوهابي – المتناقض دوما - أن كلام ابن الأنباري واضح في أن القول بتحريف القرآن قد بزغ في زمنه ومن خصوص هذا الشخص فزعم الوهابي أنه من الشيعة ، فكيف يرجع ويقول بعدها مباشرة أن تحريف القرآن كان عند الشيعة قبل هذا الزمن بحوالي مائة سنة ؟! بل أكثر من ذلك فإن الكليني وشيخه القمي رضوان الله تعالى عليهما اللذين نسب لـهم الوهابي تحريف القرآن قد توفيا قبل منتصف القرن الثالث أي قبل أن يبزغ هذا القائل بتحريف القرآن ، أفلا يدل هذا على أن الأمر الذي حدث وبزغ في زمن ابن الأنباري ليس من نتاج الشيعة لأنـهم قالوا به مسبقا ؟! سبحانك يا معطي العقول !.

ثم يقول الوهابي المتناقض بعد كلامه السابق : ( بينما نجد الملطي ت 377ه‍ يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم ، فزعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان ، وأما القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة بزعمه . ولكن هشام بن الحكم توفي سنة 190ه‍ وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم مما ذكره ابن الأنباري ) ! ، فها قد اعترف بالضمن أن الذي بزغ ليس من الشيعة لأنه قال إن تحريف القرآن عند الشيعة كان أقدم مما ذكره ابن الأنباري وقد أقر مسبقا أن كلام ابن الأنباري يدل على أن ما جاء به هذا المحرف لم تعرفه الأمة من قبل !

وهلا قال لنا المتناقض كيف ادعى أن الملطي أشار إلى أن الرجل الذي ذكره ابن الأنباري هو هشام بن الحكم ؟! ، ثم أنظر كيف نفى ذلك بعد أن جزم به !! ، فما معنى ( نجد الملطي يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم ) ؟! هل هو قص ولصق ؟! ، وهذا بلا ريب كذب على هشام لأن هشام بن الحكم لم يكن يرى أن القرآن رفع إلى السماء وما عندنا ألفه الصحابة ! ، واستدلالات هشام بالقرآن في كتب أهل السنة فضلا عن كتب الشيعة شاهدة على كذب هذه الدعوى ،

وهاك مثالا ذكرته كتب الفقه عند أهل السنة في خصوص مسألة طلاق الحائض ، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج8ص237-238 : ( فان طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابـها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ، ولنا حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وفي رواية الدارقطني قال فقلت يا رسول الله –اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- أ فرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا كانت تبين منك وتكون معصية ) اه ، فها هو هشام قد استدل بقول الله عز وجل على فساد طلاق الحائض وهو قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(الطلاق/1) فكيف يقال أنه يعتقد أن القرآن رفع والصحابة اخترعوا قرآنا آخر ؟! ، والملطي هذا من نفس فصيلة الوهابية ! فانظر بماذا ختم كذبه على المذهب الذي ينتسب له هشام بن الحكم ، قال في التنبيه والرد ص32 : ( واعلموا رحمكم الله أن في الرافضة اللواط ، والأبنة ، والحمق ، والزنا ، وشرب الخمر ، وقذف المؤمنين والمؤمنات ، والزور ، والبهت وكل قاذورة ليس لهم شريعة ولا دين ) ، وعلى مثل هذا فليعول أهل الحق والإنصاف !

ومن باب التنبيه أقول إن كتاب أصول مذهب الشيعة لـهذا الوهابي قد وصلني بعد أن فرغت من كتابة هذا الكتاب تماما وكنت على عجلة من أمري ، فأحببت أن أبين بعض السخافة التي فيه فاتضح بالتصفح السريع أنه مليء بالمتناقضات التي لو تصدى المرء لبيانـها لأتى على مجلدات تفوق كتابه أضعافا مضاعفة ، فأرجو من الله عز وجل أن يقيض له من يبين جميع تناقضاته وكذبه في النقل وسقم فهمه للنصوص ، إنه سميع مجيب .
( 2 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1ص85.