رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

كلمات علماء الشيعة في جواز وقوع نسخ التلاوة :

( السيد علم الهدى المرتضى )
قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في الذريعة في أصول الشيعة : " اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة .

ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روي أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فنسخت تلاوة ذلك .

ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود أيضا في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عائشة أنـها قالت : ( كان فيما أنزل الله سبحانه (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى ) " ( 1 ) .

وكلام السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه واضح في أنه لا يقر بوقوع النسخ لأنه آحاد ، ولكن لننظر لما فعله المشعوذ ( عثمان الخميس ) الذي بتر الكلام ولم ينقل إلا عنوان الفصل ، بقوله :

" المرتضى الذي لم يقل بالتحريف ، الوحيد الذي لم يثبت عنه ( 1 ) ، قال : فصلٌ في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه ، وهذا في الذريعة إلى أصول الشيعة صفحة ثماني وعشرين وأربعمائة " ( 2 ) .

فلم ينقل إلا عنوان الفصل ولم ينقل ما كتبه المرتضى داخله حتى لا يضطر لنقل قول السيد رضوان الله تعالى عليه :" ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد " ، فالوهابي نقل عنوان الفصل كدليل على الوقوع !! فدلس وخادع بعدم نقل حقيقة رأي السيد المرتضى وتعامى عما كتبه تحت العنوان ، وحسب الجاهل أن الجواز هو نفس الوقوع !!

( الشيخ الطوسي )
ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منـزلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .

المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله .

وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .

وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جـواز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ثم رفع .

وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .

أقول : إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان الله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض الجدار .

وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان الله تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ بصيغة ( رُوي ) و ( حُكي ) و ( قُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وإيصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا رضوان الله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه فيه :

" فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".

وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء منها لـما أخل بـجـواز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .

فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .

فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان الله تعالى عليه ، ونلحظ أن شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .

( ابن زهرة الحلبي )
وقال ابن زهرة الحلبي رضوان الله تعالى عليه في الغنـية : " ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحول وتقدم الصدقة وتقديم الصدقة أمام المناجاة ويجوز نسخ التلاوة معا ومثال ذلك أيضا وارد من طريق الآحاد " ( 1 ) .

( المحقق الحلي )
قال المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في معارج الأصول : " المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا وإن لم يكن معلوما ، فانه يجوز " ( 2 ) .

وكلامه أعلا الله مقامه دليل واضح على أن الكلام في نسخ التلاوة في مقامين مقام الجواز ومقام الوقوع ، فالوقوع شيء والجواز شيء آخر .

( العلامة الحلي )
قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في مبادئ الأصول : " البحث الرابع : ( في ما يجوز نسخه ) : يجوز نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل . ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس " ( 3 ) .
ومن أراد الزيادة فليراجع كلماتـهم في مضانـها .

( الفيض الكاشاني )
قال رضوان الله تعالى عليه في التفسير الصافي : " {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ }(البقرة/106) بأن نرفع حكمها ، وقرأ بعضهم النون وكسر السين ، { أَوْ نُنسِهَا } بأن نرفع رسمها ونبلي عن القلوب حفظها وعن قلبك " ( 4 ) .

والكلام هنا كالكلام فيما سبق لأنه يدل على الوقوع ، فقد بينا فيما سبق أن أداة الشرط في الآية لا تفيد إلا تحقق المشروط عند تحقق الشرط لا أكثر من ذلك ، فكيف يدل تفسيره رضوان الله تعالى عليه للآية على الوقوع ؟! ، ومع ذلك اعتمد على هذا المقطع ذلك الوهابي لإثبات الوقوع !

( الشيخ محمد جواد مُـغْـنِـيّـة )
وكذا قال الشيخ مغنية رضوان الله تعالى عليه في التفسيره المختصر الموسوم بالمبين : " {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ } أي نزيلها { أَوْ نُنسِهَا } نمحو حفظها من القلوب ".
وتفسيره كما ترى لا تدل على الوقوع البتة بل هي تبيان لمفردات الآية ، والآية في نفسها لا تدل على الوقوع بل على الجواز لو سلمنا جدلا بأنـها تتكلم عن نسخ التلاوة ، ومع ذلك عد الوهابي الجاهل ( عثمان الخميس ) الشيخ مغنية من القائلين بوقوع نسخ التلاوة من الشيعة !! ، وجهل المسكين أن للشيخ مغنية تفسير الكاشف - تفسير أوسع وأكبر من تفسيره المختصر السابق - وقد رفض فيه بكل صراحة ووضوح مزعومة نسخ التلاوة عند كلامه عن الآية السابقة ! وسيأتي نقل قوله من الكاشف بعد أسطر بإذنه تعالى .

ويجدر بنا الإشارة إلى كذبة كذبـها جهرة المتعظ بآية الله عز وجل الذي جعل ميزانه الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المائدة/8) ، وهي انكاره ضبط اسم الشيخ مُـغْـنِـيَـة وقلبه إلى ( مُـغَـنِّـيَة ) للتهكم والسخرية مع أنه ضبط اسمه تمام الضبط وبكل سهولة وانطلاق في مقامين مختلفين من الشريط !! ، ولكن الوهابي الذي لا يجرمنه شنآن قوم على آلا يعدل ! لم يستطع تمثيل دور البسيط الساذج فقال بأسلوب سمج مفضوح :
" محمد جواد مُـغَـنِّـيَة أو مُـغَـنِّـيَة (كررها !!) ، مُـغْـنِـيَـة ، ما أضبط اسمه أنا ، يقول مُـغْـنِـيَـة ، وبعضهم يقول مُـغَـنِّـيَة ، الله أعلم ، ما أدري ( آء آء ) ضبط الاسم ، المهم ، معروف هو ، ( آء آء ) ، معاصر " ( 1 ) .

سبحان الله ! ضبط اسمه أكثر من مرة ، وقول هو معروف ومعاصر ، ثم يقول لا أضبط اسمه ! ، والمضحك ادعاؤه أن رجلا واحدا هو الذي ضبط الاسم على النحو الصحيح ( يقول مُـغْـنِـيَـة ) !! ، أما الغلط فضبطه عدة رجال ( وبعضهم يقول مُـغَـنِّـيَة ) !! ، فمن هم ؟! حتما هم بعض المتفكهين من الوهابية !

فأين كل هذا من هذه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المائدة/8) ؟!