المبحث الثالث صور التقية في فقه العامة الأحكام الشرعية الفرعية :
 

إما عبادات كالصوم والصلاة ، أو معاملات . والمعاملات : إما أن تكون عقودا مثل البيع والشراء ، أو إيقاعات كالطلاق والعتق ، أو أحكاما مثل الحدود والتعزيرات .

ومع كون التقية من الفروع الشرعية بلا خلاف ، إلا أن فقهاء العامة لم يفردوا لها عنوانا باسم التقية في كتبهم الفقهية ، وإنما بحث معظمهم مسائلها في قسم العقود من المعاملات ، وتحديدا في كتاب الإكراه .

والسبب في ذلك ، هو علاقة التقية بالإكراه مع دخول كل منهما في أغلب الفروع الشرعية . وهذا السبب ليس كافيا في الواقع ، فالشهادات مثلا مع

صلتها الوثقى بالقضاء ، ودخولها في أغلب الفروع إلا أنهم أفردوا لها عنوانا ، وكذلك الحال مع الاقرار والصلح وغيرهما من العناوين الفقهية ، وهذا ما يسجل ثغرة في المنهج الفقهي الخاص بترتيب مسائل الفقه وتبويبها .

بل ، وثمة إشكال آخر على بحث مسائل التقية تحت عنوان الإكراه ، لما مر سابقا من انتفاء الإكراه في بعض أقسام التقية ، ولهذا ترك بعضهم مسائلها موزعة على مواردها في أغلب الأبواب الفقهية .

ومن هنا صار بحث التقية فقهيا بحثا مضنيا يتطلب الرجوع إلى أبواب الفقه كافة ، بغية الوقوف على مسائلها ، وهو ما حاولنا القيام به ، مع مراعاة الاختصار باجتناب الإطالة ما أمكن ، والاكتفاء بالأهم دون المهم ، والبعد عن كل ما فيه من غموض أو تعقيد .

وقد ارتأينا تقسيم مسائلها على غرار التقسيم الفقهي السائد لفروع الأحكام ، مسبوقا بما اتصل منها بركن الرسالة الأعظم : الإيمان بالله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، أو بالأخلاق والآداب العامة كما في مداراة الناس ومعاشرتهم بالحسنى ، كما سنبينه قبل ذلك التقسيم ، وعلى النحو الآتي .
 

 أولا : إفتاء فقهاء العامة بجواز التقية في لب العقيدة وجوهرها :

ويدل عليه أمور :

 1 - قولهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالإيمان ، عند الإكراه عليها ( 1 ) .
 

وقد مر في دليل الإجماع أكثر من تصريح لهم بالإجماع على ذلك .

 2 - تجويزهم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال التقية ( 1 ) .

 3 - تجويزهم أيضا السجود إلى الصنم في ما لو أكره المسلم عليه ( 2 ) .

وإذا كان كل هذا جائزا عندهم في حال التقية ، فمن باب أولى جوازها عندهم في سائر أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضا . وكيف ينال المسك وتسلم فأرته ؟
 

 ثانيا : إفتاؤهم بجواز التقية في الآداب والأخلاق العامة : ويدل عليه قول الشيخ المراغي : ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع ( 3 ) .

ولعل في مداراة الفرقة الوهابية لسائر المسلمين في عدم تهديم قبر
 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإظهارهم في ذلك بخلاف ما يعتقدون بشأن هدم القبور مطلقا خير دليل على تقيتهم المداراتية .

ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقية فيها وقس عليها ما سواها .

 1 - جواز التقية في الصلاة خلف الفاسق : مر سابقا عن ابن قدامة الحنبلي قوله : لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، فيصليان بمكان واحد من البلد ، فإن من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه ، فإنه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة .

 2 - جواز ترك الصلاة تقية : اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في ما لو أكره المسلم على تركها ( 1 ) .

 3 - جواز الإفطار في شهر رمضان تقية : صرح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الإثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الإكراه عليه ( 2 ) .

 4 - الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل الإكراه عليه : ومن الفتاوى العجيبة الداخلة في دائرة التقية عند الأحناف ، ما رواه

ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد وإصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على إفطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فإنه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة ( 1 ) ! !

 5 - سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها في شهر رمضان : قال الفرغاني : لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء ( 2 ) .

 القسم الأول - العقود : وتقتصر على بعض مسائله وهي :

 1 - جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية ( 3 ) ، كما صححها غيرهم كالظاهرية ( 4 ) .

 2 - جوازها في الوكالة : صرح القرطبي المالكي - كما مر في تقية أصحاب الكهف - بالاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال التقية ، فراجع .

 3 - جوازها في الهبة : وهي أيضا مما تصح فيه التقية عند المالكية
 

والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الإكراه عليها ( 1 ) .

 القسم الثاني - الإيقاعات : ونكتفي منها بالصور الآتية :

 1 - جواز التقية في الطلاق : لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الإكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟ اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه .

فمن أجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه ، فينفذ كطلاق غير المكره .

وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ، لأنه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري

، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني ( 2 ) .
 

وهو الصحيح الذي عليه المالكية ( 1 ) والشافعية ( 2 ) والحنبلية ( 3 ) ، كما اختاره بعض فقهاء الأحناف ( 4 ) .

 2 - جوازها في العتق : تجوز التقية فيه عند المالكية ( 5 ) ، وغيرهم ( 6 ) ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية ، لحصوله من غير رضا المعتق .

 3 - جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف إنسان بالله كاذبا ، فلا كفارة عليه إن كان مكرها على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : ليس على مقهور يمين ( 7 ) .

أقول : صرح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح ( 8 ) وقد أفتى به غير واحد من فقهاء المالكية ( 9 ) ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنه لا فرق في ذلك بين أن تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه
 

لا حنث عند الإكراه على اليمين الكاذبة ( 1 ) وهذا هو محل اتفاق فقهاء الأحناف ( 2 ) .

وقد كان مالك بن أنس يقول لأهل المدينة في شأن بيعتهم للطاغية المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين ( 3 ) يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن للثورة على المنصور .
 

 القسم الثالث : الأحكام :

 1 - جواز التقية في حكم الأطعمة والأشربة المحرمة : أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر ( 1 ) ، وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثما ، كما لو أكره على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة ( 2 ) .

وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلها إن كان المتقي بإتيانها مكرها عليها بغير القتل ، وأما لو كان الإكراه عليها بالقتل ، فقد صرح الشافعية بوجوبها ( 3 ) .

وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه لا حد ولا ضمان ( 4 ) .

وقد عرفت أن التقية في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الإكراه إلى حد القتل .

 2 - جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
 

اختلفوا على قولين :

 أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي ( 1 ) ، وابن العربي المالكي ( 2 ) ، والفرغاني الحنفي ( 3 ) ، وابن قدامة الحنبلي ( 4 ) ، وابن حزم ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلا حد استحسانا ( 6 ) .

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر ( 7 ) . وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حد عليها ، قولا واحدا ( 8 ) .

 3 - جوازها في الدماء : تقدم أن أهل البيت عليهم السلام صرحوا بأن التقية إنما شرعت لحقن الدم ، وإنه إذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداء بأهل البيت عليهم السلام . وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامة مالك بن أنس ( 9 ) . وهو ظاهر المذهب المالكي ، قال ابن العربي المالكي : قال علماؤنا :
 

المكره على إتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل ( 1 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) .

وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف . فقال أبو حنيفة : يصح الإكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور .

وقال أبو يوسف : يصح الإكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين ( 3 ) ! !

واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلا : والمكره على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكره .

وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكره ولا على المكره ، وإنما تجب الدية على الأول ( 4 ) .

وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنما سبق به أبو يوسف واستحسنه ( 5 ) .
 

 أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه .

قال الفرغاني الحنفي : لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فقتل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد ( 1 ) .

والخلاصة ، إن المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء ! ! وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) .

 4 - جوازها في قطع الأعضاء : تصح التقية في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معا من مالهما عند أبي يوسف ( 3 ) ! !

والأعجب من كل هذا ، جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير اضطرار أو إكراه ! ! ! إنه لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده الأخرى ، أو رجله تطوعا من غير إكراه من السلطان ، وإنما قطعها اختيارا ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا أو لا ؟ الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية
 

من مالهما عند أبي يوسف ( 1 ) ! !
 

 5 - جوازها في هتك الأعراض ! ! : ومن فتاوى العامة المخجلة حقا تجويزهم التقية على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلا وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئا ! ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنه إذا أكره الإنسان على تسليم أهله لما لا يحل ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا أحتمل أذية في تخليصها ( 2 ) .

 6 - جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقية في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي ( 3 ) ، وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية ( 4 ) .

 7 - جوازها في إتلاف مال المسلم : جوز الحنفية والشافعية وغيرهم التقية في إتلاف مال المسلم لمن يكره على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنما الضمان على من أكرهه ( 5 ) .
 

وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول بإباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقية ( 1 ) .

 8 - جوازها في شهادة الزور : صرح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في إتلاف الأموال ( 2 ) .

كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة : لقد تركنا الكثير جدا من المسائل التي جوز فيها فقهاء العامة التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلا في : الصدقة ، والإقرار ، والنكاح ، والإجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة - بعد الطلاق - والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية ( 3 ) ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات .

ومن هنا قال المالكية : الإكراه ، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشئ ( 4 ) .

وأوسع من هذا المعنى ما صرح به موسى جار الله التركماني بقوله : والتقية هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوبة ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كل شئ ( 5 ) .
 

وقال أيضا : التقية في سبيل حفظ حياته ، وشرفه ، وحفظ ماله ، وفي حمايته ، حق من حقوقه واجبة على كل أحد إماما كان أو غيره .

وبهذا وغيره مما مر في فصول هذا البحث يتضح أنه لا مجال لأحد في النقاش بمشروعية التقية في الإسلام ، ولا مجال لإنكارها بحال من الأحوال ، وأن إنكارها مرض طبعت عليه قلوب المنافقين ،
 

والحمد لله رب العالمين .