2 - التقية :

التقية : اسم مصدر ل‍ " توقى " و " اتقى " ، تقول : توقيت الشئ ، واتقيته ، وتقيته ، تقى وتقية ، أي حذرته .

ويقول العلامة المظفري : إن التقية من الوقاية ، فهي جنة تدرأ بها المخاوف والأخطار ، أي أن الغرض من التقية أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله ، مخافة عدو ، فيظهر غير ما يضمر ، فهي إذن مداراة وكتمان ، وتظاهر بما ليس هو الحقيقة ، فمن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطيع أن يظهر دينه أو مذهبه ، فيتظاهر بغيره ، فذلك تقية .

هذا ولم ترد عبارة تقية في القرآن الكريم ، وإنما جاءت بلفظ تقاة . ويذهب الشريف الرضي ( 359 - 406 ه‍ ) ( 1 ) ، والزمخشري ( 467 - 538 ه‍ ) ( 2 ) أن تقاة قرأت تقية ، ومن الواضح أن المراد بها هنا التظاهر

بموالاة الأعداء ، على أساس أن تتقوا منهم تقاة أي تحذروهم ، وتتجنبوا الأذى منهم ، ومن هنا يتبين أن الخوف والمحافظة على النفس في مواطن الخطر هما أساس التقية ، وأن القرآن قد أباح للمسلمين - وبخاصة المسلمين الذين عناهم هنا - الخائفين على دمهم ، أن يتخذوا الكافرين أولياء تقاة أو تقية ، على أمل زوال الظروف التي دعتهم إلى هذه الضرورة ، والضروريات تبيح المحظورات ، كما هو معروف ( 1 ) .

ويقول ابن حزم الأندلسي : وقد أباح الله كلمة الكفر عند التقية ، وأباح بها الدم في غير التقية ( 2 ) ، هذا وقد اعتمدت التقية على ركائز ثلاثة من الكتاب والسنة والعقل .

 

 1 - التقية في القرآن :
 

وقد قدم لنا العلامة المفسر القرطبي معظم آراء العلماء في تفسير الآية الكريمة ، وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير ، لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه ، قال ابن عباس : أخذه المشركون ، وأخذوا أباه وأمه سمية ، وبلالا "

وخبابا " وسالما " فعذبوهم ، و ربطت سمية بين بعيرين ، ووجئ قبلها بحربة ، وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال ، فقتلت وقتل زوجها ياسر ، وهما أول قتيلين ( شهيدين ) في الإسلام ، وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها " ، فشكا

ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تجد قلبك ؟ ، قال : مطمئن بالإيمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن عادوا فعد .

وروى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين ، إلا اختار أرشدهما ، وفي هذا دليل على أن التقية التي اختارها عمار كانت أرشد هنا .

ويقول القرطبي : لما سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه ، ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه عليها ، لم يؤاخذ به ، ولم يترتب عليه حكم ، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

هذا وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر ، حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه ، إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ، وهذا ما قال به مالك والكوفيون والشافعي - غير محمد بن الحسن ( 1 ) - بدليل قول الله تعالى : * ( إلا من أكره ) *
وقوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * ( 2 ) ،
وقوله تعالى : * ( إلا المستضعفين من

الرجال والنساء والولدان ) * ( 1 ) فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به - قاله البخاري .

هذا وقد ذهبت طائفة من العلماء - كالحسن البصري والأوزاعي وسحنون - إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، وأما الفعل فلا رخصة فيه ، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله ، أو الصلاة لغير القبلة .

وقد احتج من قصر الرخصة على القول ، بقول ابن مسعود : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان ، إلا كنت متكلما " به فقصر الرخصة على القول ، ولم يذكر الفعل ، وهذا لا حجة فيه ، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا " ، وهو يريد : أن الفعل في حكمه .

على أن فريقا " آخر من العلماء قال إن الإكراه في القول والفعل سواء ، إذا أسر الإيمان ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك ، وطائفة من أهل العراق ، فلقد روى ابن القاسم عن مالك : أن من أكره على شرب الخمر ، وترك الصلاة ، أو الإفطار في رمضان ، أن الإثم عنه مرفوع ( 2 ) .

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يجمعون على أن من أكره على الكفر ، فاختار القتل ، إنما هو أعظم أجرا " عند الله ، ممن اختار الرخصة ، واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له ، فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة في ذلك ، واختيار القتل والضرب ، أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة .

وروى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلت : ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو لنا ؟ فقال لي : قد كان

من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه ، فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ، ما دون لحمه وعظمه ، فما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون ( 1 ) .

وعن يونس بن عبيد عن الحسن ( البصري ) : أن عيونا" لمسيلمة ( الكذاب ) أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهبوا بهما إلى مسيلمة ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا " رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أني رسول الله ؟

قال : نعم ، فخلى سبيله ، وقال للآخر : أتشهد أن محمدا " رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : وتشهد أني رسول الله ؟ قال : أنا أصم ، لا أسمع ، فقدمه وضرب عنقه ، فجاء هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت ، قال : وما أهلكك ،

فذكر الحديث ، قال : أما صاحبك فأخذ بالثقة ، وأما أنت فأخذت بالرخصة ، على ما أنت عليه الساعة ؟ قال : أشهد أنك رسول الله ، قال : أنت على ما أنت عليه ( 2 ) .

وعن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل ، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ؟ فقال : نعم ، ولأن أحلف سبعين يمينا " وأحنث ، أحب إلي أن أدل على مسلم .

وكان الوليد بن عبد الملك الأموي ( 86 ه‍ / 705 م - 96 ه‍ / 715 م ) يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار ، قال : فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوه فسمع بعضهم يقول في الوليد ، فرفع ذلك إليه فقال : يا رجاء ، اذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير ، فقال : ما كان ذلك يا أمير المؤمنين ، فقال له الوليد : قال : الله الذي لا إله إلا هو ، قال : الله الذي لا إله إلا هو ، فأمر

الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا " ، فكان يلقى رجاء فيقول : يا رجاء بك يسقى المطر ، وسبعون سوطا " في ظهري ، فيقول رجاء : سبعون سوطا " في ظهرك ، خير لك من أن يقتل رجل مسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ليس الرجل آمنا " على نفسه ، إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته ، وقال ابن مسعود : ما كان يدرأ عني سوطين ، إلا كنت متكلما " به .

وقال الحسن البصري : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أن الله تعالى ليس يجعل في القتل تقية .

وقال النخعي : القيد إكراه ، والسجن إكراه ، وهذا قول الإمام مالك ، إلا أنه قال : والوعيد المخوف إكراه ، وإن لم يقع ، إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي ، وإنفاذه لما يتوعد به ، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عن مالك إكراه .

وقال سحنون ( 1 ) ( عبد السلام بن سعيد التنوخي قاضي القيروان 160 ه‍ / 776 م - 240 ه‍ / 854 م ) : وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ، مما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس ،

وذهب الإمام مالك ( 90 أو 97 - 179 ه‍ ) إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب ، أنه يحلف ولا حنث عليه ، وهو قول الأئمة : الشافعي ( 150 ه‍ / 767 م - 204 ه‍ / 820 م ) وابن حنبل ( 164 ه‍ / 780 م - 241 ه‍ / 855 م ) وأبي ثور ( ت 240 ه‍ / 854 م ) وأكثر العلماء .

هذا وقد ثبت أن من المعاريض المندوحة عن الكذب ، روى الأعمش عن إبراهيم النخعي( 50 ه‍ / 670 م - 96 ه‍ / 715 م ) أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شئ أن تقول : والله ، إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شئ ، قال عبد الملك بن حبيب : معناه أن الله يعلم أن الذي قلت ، وهو في ظاهره انتفاء من القول ، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ، ولا كذب عليه في كلامه .

وقال النخعي : كان لهم كلام من ألغاز الإيمان يدرأون به عن أنفسهم ، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث ، قال عبد الملك : وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام ، إذا كان ذلك في غير مكر ، ولا خديعة في حق ، وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه ، جلس في مسجد بيته ، وقال لجاريته : قولي له : هو والله في المسجد ( 1 ).
 

ورواه البيهقي بأبسط من ذلك ، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر آلهتهم بخير ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ما تركت حتى سببتك ، وذكرت آلهتهم بخير ، قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا " بالإيمان ، فقال : إن عادوا فعد ، وفي ذلك أنزل الله * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * ، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ( 1 ) .

هذا وقد خرج عن هذه الآية الكريمة ( النحل : 106 ) رأي مدرسة الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق ( 80 ه‍ / 669 م - 148 ه‍ / 765 م ) مع الإمام أبي حنيفة ( 80 ه‍ / 669 م - 150 ه‍ / 767 م ) والإمام مالك ، في فتواهما المشتركة للناس : ليس على مكره يمين ، حينما سئلا عن بيعتهما للخليفة العباسي المنصور ( 136 ه‍ / 754 م - 158 ه‍ / 775 م ) وخروجهما عليه بعد البيعة ( 2 ) .

وأما الإمام أبو حنيفة ، فلقد أرسل له الإمام زيد بن علي زين العابدين ( 79 ه‍ / 698 م - 122 ه‍ / 740 م ) الفضيل بن الزبير يدعوه إليه ، غير أنه لم يستطع الخروج ، وقال للرسول : إبسط عذري إليه ، ومع ذلك فقد كان يحث الناس على نصرة الإمام زيد ، كما أمده بمعونة مالية ، - بلغت ثلاثين ألف درهم - يستعين بها على عدوه ،

ويروى أن أبا حنيفة قال لما بلغه خروج زيد - ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر ، فقيل له : لم تخلف عنه ؟ قال : حبسني عنه ودائع الناس ، عرضتها على ابن أبي ليلى فلم يقبل ، فخفت أن أموت مجهلا " .

وقال الزمخشري في الكشاف : وكان أبو حنيفة يفتي سرا " ، بوجوب نصرة

زيد بن علي ، وحمل المال إليه ، والخروج معه على اللص المتغلب ، المسمى بالإمام أو الخليفة .

وروى أن محمد بن جعفر الصادق قال : رحم الله أبا حنيفة ، لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي ( 1 ) .

وفي أثناء ثورة الإمام محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم على الخليفة العباسي المنصور في عام 145 ه‍ ،أفتى الإمام أبو حنيفة بالخروج مع إبراهيم ، وكان المحدث الفقيه شعبة بن الحجاج ( 82 ه‍ / 701 م - 160 ه‍ / 776 م ) يحث الناس على اتباعه ، ويقول : ما يقعدكم ؟ هي بدر الكبرى ، كما أمده الإمام أبو حنيفة بأربعة آلاف درهم ، وكتب إليه أنه لم يكن عنده غيرها ( 2 )

وروى أن امرأة أتت أبا حنيفة فقالت : إنك أفتيت ابني بالخروج مع إبراهيم ، فخرج فقتل ، فقال لها : ليتني كنت مكان ابنك .

وكتب أبو حنيفة إلى إبراهيم يقول : أما بعد ، فإني جهزت إليك أربعة آلاف درهم ، ولم يكن عندي غيرها ، ولولا أمانات للناس عندي للحقت بك ، فإذا لقيت القوم ، وظفرت بهم ، فافعل كما فعل أبوك ( يعني الإمام علي بن أبي طالب ) في أهل صفين ، أقتل مدبرهم ، وأجهز على جريحهم ، ولا تفعل كما فعل أبوك في أهل الجمل ، فإن القوم لهم فئة ، ويقال إن هذا الكتاب وقع إلى الدوانيقي ( يعني أبو جعفر المنصور ) ، وكان سبب تغيره على أبي حنيفة ( 3 ) .

وأما الإمام مالك ، فلقد أفتى الناس أيضا " بالخروج مع محمد النفس الزكية ،

وبايعه ، ولهذا فقد تغير المنصور عليه ، فقيل : إنه خلع أكتافه ( 1 ) .

وروى ابن الأثير في كامله : وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع محمد (النفس الزكية) وقالوا : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال : إنما بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين ، فأسرع الناس إلى محمد ، ولزم مالك بيته ( 2 ) .

قال صاحب الجواهر - كما جاء في كتاب فقه الإمام جعفر الصادق - الاجتماع على ذلك ، مضافا " إلى النصوص العامة ، مثل رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ، ورواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الصادق : ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق ( 3 ) .

ولقد اختلف العلماء في طلاق المكره ، فقال الشافعي وأصحابه لا يلزمه شئ ، وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ، أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا " ، وكذا رأي ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور ، وأجازت طائفة طلاقه كالشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة ، وقال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم ( 4 ) .

وفي تفسير ابن كثير : روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال : إنا لنكشر في وجوه أقوام ، وقلوبنا تلعنهم ، وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل ، إنما التقية باللسان .

وقال البخاري : قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة ( 1 ) .

وروى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت . استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : وأنا معه في البيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس ابن العشيرة ، ثم أذن له

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معه ، فلما خرج الرجل قلت : يا رسول الله ، قلت فيه ما قلت ، ثم لم تنشب أن ضحكت معه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره ( 2 ) .

وروى البخاري في صحيحه (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) قال : حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنذر ، سمع عروة بن الزبير ، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته ، قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، فقال : إئذنوا له ، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة ، فلما دخل ألان له الكلام ، قلت : يا رسول الله ، قلت الذي قلت ، ثم ألنت له الكلام ، قال : أي عائشة ، إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - إتقاء فحشه ( 3 ) .

وفيه من حديث أبي الدرداء : إنا لنكشر في وجوه قوم ، وإن قلوبنا لتلعنهم وفي رواية الكشميهني وإن قلوبنا لتقليهم أي تبغضهم ، ويقول صاحب تفسير المنار : وأما المداراة - فيما لا يهدم حقا " ، ولا يبني باطلا " - فهي كياسة مستحبة ، يقتضيها أدب المجالسة ، ما لم تنته إلى حد النفاق ، ويستجز فيها الدهان والاختلاق ، وتكون مؤكدة في خطاب السفهاء ، تصونا " من سفههم ، واتقاء لفحشهم ( 4 ) .

وفي مسند الإمام علي بن أبي طالب عن أبي مريم عن علي قال : انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أتينا الكعبة ، فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم : إجلس ، وصعد على منكبي فنفضته ، فنزل ، وجلس لي نبي الله صلى الله

عليه وسلم ، فقال : إصعد على منكبي ، قال : فنهض بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه ليخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء ، حتى صعدت على البيت ، وعليه تماثيل صفر أو نحاس ، فجعلت أزاوله يمينا " وشمالا " ، ومن بين يديه ومن

خلفه ، حتى إذا استمكنت منه ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقذف به ، فقذفت به ، فتكسر ، كما تكسر القوارير ثم نزلت ، فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستبق حتى توارينا بالبيوت ، خشية أن يلقانا أحد من الناس ( 1 ) .

ويقول الطبري ( 2 ) : وما يهمنا هنا في هذا الخبر : أن عليا " رحمه الله ، أخبر أنه حين رمى بالصنم من فوق الكعبة فتكسر ، نزل فانطلق هو و رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسعيان حتى استترا بالبيوت ، خشية أن يعلم بهما أحد ، ولا شك أنهما

لم يخشيا أن يعلم ما كان منهما من الفعل بالصنم أحد من المشركين ، إلا كراهة أذاهم على أنفسهما ، وأن يلحقهما منهم مكروه ، لما كان فعلا بصنمهم . وكذلك القول على كل خائف على نفسه من فرط أذى من لا طاقة له به ، أن يناله به في نفسه ، إذا

هو غير هيئة بعض ما وجده معه ، أو مع بعض أشيائه من الأشياء التي لا تصلح إلا لأن يعصى الله به ، وهو بهيئته ، في أنه في سعة من ترك تغييره عن هيئته ، حتى يأمن ذلك على نفسه ، فإذا أمن على نفسه ، كان له تغييره من الهيئة عن هيئته ،

حتى يأمن من ذلك على نفسه ، فإذا أمن على نفسه ، كان له تغييره من الهيئة المكروهة إلى غيرها من الهيئات التي تصلح لغير معصية الله .

وفيه دلالة واضحة على صحة ما نقول من أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إنما يلزم فرضهما المرء المسلم على قدر طاقته ، وعند أمانه على نفسه ، أن ينال منها ما لا قبل لها به ، فأما مع الخوف عليها أن تنال بما لا قبل لها به ،

فموضوع عنها فرض ذلك ، إلا النكير بالقلب . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما تحين لكسر الصنم الذي كان فوق الكعبة ، وقت الخلوة من عبدته ، ومن يحضره لتعظيمه ، كراهة أن ينالوه بمكروه في نفسه ، لو حاول كسره بمحضر

منهم ، أو أن يحولوا بينه وبين ما يحاول من ذلك ، ثم لم يقف بعد كسره إياه بموضعه ، ولكنه أسرع السعي منه إلى حيث يأمن على نفسه أذاهم ، وأن يعملوا أنه الذي ولى كسره ، أو كان الذي سبب كسره ( 1 ) .

وهناك حديث لا ضرر ولا ضرار ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق ، وقول الرسول الأعظم وما اضطروا إليه صريح الدلالة على أن الضرورات تبيح المحظورات ( 2 ) .

وقال الإمام الغزالي ( 450 ه‍ / 1059 م - 505 ه‍ / 1111 م ) في موسوعته إحياء علوم الدين ( باب ما رخص فيه من الكذب ) : أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم ، قد اختفى من ظالم ، فالكذب فيه

واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجني عليه ، إلا بكذب ، فالكذب مباح ، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه ، فيخشى أن يتداعى إلى ما لا

يستغنى عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراما " في الأصل إلا لضرورة ( 1 ) .

وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير ، في تفسير قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * - بعد أن نقل الأقوال المختلفة في التقية - قال : روى عن الحسن البصري أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى - فيما يرى الرازي - لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ( 2 ) .

ونعى الإمام الشاطبي ( المتوفى 1388 م ) في الموافقات على الخوارج إنكارهم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم ( المتوفى 1388 م ) بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم ( 3 ) .

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر : لا يجوز أكل الميتة في المخمصة ، وإساغة اللقمة ( 1445 - 1505 م ) في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، ولو عم الحرام قطرا " ، بحيث لا يوجد فيه حلال ، إلا نادرا " ، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ( 4 ) .

وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي ( 5 ) ( 305 ه‍ / 917 م - 370 ه‍ / 981 م ) - من أئمة الحنفية - في قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * ، يعني أن تخافوا تلف النفس ، أو بعض الأعضاء ، فتتقوهم بإظهار

الموالاة من غير اعتقاد لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من أهل العلم .
 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي عن الحسن بن أبي الربيع الجرجاني عن عبد الرازق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : * ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ) * ، قال : لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرا " وليا " في دينه ، وقوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * ، يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى : * ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * ( 1 ) .

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن المنكدر ، سمع عروة بن الزبير يقول : حدثتني عائشة أن رجلا " استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إئذنوا له ، فلبئس ابن العشيرة ، أو بئس رجل العشيرة ، فلما دخل عليه ألان له القول ، قالت عائشة فقلت : يا رسول الله ، قلت له الذي قلت ، ثم ألنت له القول ، قال : يا عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ودعه أو تركه الناس ، إتقاء فحشه ( 2 ) .

وفي السيرة الحلبية : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، قال له حجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا " ، وإن لي بها أهلا " ، وأنا أريد أن آتيهم ، فأنا في حل ، إن نلت منك ، وقلت شيئا " فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول ما شاء ( 3 ) .

وهذا الذي قاله صاحب السيرة الحلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقله الجصاص

إلى الجمهور من أهل العلم ، وهو الذي جاء في كل كتب السيرة ، وهو بعينه ما تقول الإمامية ، إذن القول بالتقية لا يختص بالشيعة دون السنة ، أما قصة نعيم بن مسعود الأشجعي ، فأشهر من أن تذكر ، وقد فصلتها كتب السيرة كذلك ( 1 ) .

ويقول الأستاذ مغنية : لا أدري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام ، أن ينعت التقية بالنفاق والرياء ، وهو يتلو من كتاب الله ، وسنة نبيه ، ما ذكرنا آنفا " من الآيات والأحاديث ، فضلا " عن أقوال أئمة السنة ، وهو غيض من فيض مما استدل به علماء الشيعة في كتبهم ، ثم كيف تنسب الشيعة إلى الرياء ، وهم يؤمنون بأنه الشرك الخفي ، ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة والحج والزكاة ، إذا شابها أدنى شائبة من رياء ( 2 ) .

وعلى أية حال ، فالتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ( 3 ) .

وعن ابن عباس إلا أن تتقوا منهم تقاة ، قال : التقاة التكلم باللسان ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، وعن عكرمة في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة ، قال : ما لم يهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله ( 4 ) .

هذا وقد روى الكليني - أكبر علماء الإمامية ، والمتوفى 328 ه‍ / 939 م - أخبارا " كثيرة في التقية ، فروى عن الإمام أبي عبد الله أنه قال : تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ ، إلا في النبيذ والمسح على الخفين .

وقال في قوله تعالى : * ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) * ( 1 ) قال : بما صبروا على التقية ، وما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين .

وقد سئل أبو الحسن عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر الباقر : التقية من ديني ، ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له .

وسئل الإمام أبو جعفر عن رجلين من أهل الكوفة أخذا ، فقيل لهما : إبرآ من أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فبرئ واحد منهما ، وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي برئ ، وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ ، فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ

فرجل تعجل إلى الجنة . وأراد جماعة السير إلى العراق ، فقالوا لأبي جعفر : أوصنا ، فقال أبو جعفر : ليقو شديدكم ضعيفكم ، ولتعد غنيكم على فقيركم ، ولا تبثوا سرنا ، ولا تذيعوا أمرنا . وقال أبو عبد الله : إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق ، فمن هتك علينا أذله الله ( 2 ) .