ثانيا " : حكم الإمامة

وحكم الإمامة أو الخلافة ( 1 ) في الإسلام الوجوب ، قال الإمام علي رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة في نهج البلاغة : وإنما الأئمة قوام الله على خلقه ، وعرفاؤه على عباده ، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه .

وعندما نادى الخوارج بمقولتهم المشهورة لا حكم إلا بالله ، رد عليها سيدها الإمام علي عليه السلام ، فقال : كلمة حق يراد بها باطل ، نعم إنه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله ، وإنه لا بد للناس من أمير ، بر أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح بر ، ويستراح من فاجر ( 2 ) .

وقال الإمام أحمد بن سليمان في كتاب حقائق المعرفة : إعلم أنه لما كانت النبوة لا تحصل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الله تعالى قد ختم به الرسل ، وكان الناس محتاجين إلى من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، ينفذ الأحكام ،

ويحل الحلال ، ويحرم الحرام ، ويكفل الضعفاء والأيتام ، وينصف المظلوم ، ويدعو إلى عز الإسلام ، ونيل المكارم ، ويدفع كل خائن وغاشم ، ويدعو إلى الجهاد في سبيل رب العالمين ، ويعز المؤمنين ، ويذل الفاسقين ، فإن العقل يحكم بوجوب قيام إمام من المؤمنين لصلاح الإسلام والمسلمين .

ويحكم العقل إنه لم يقم ، فإن الإسلام يضعف ، وأن الكفر يقوى ، وأن الفساد يلحق جميع الناس ، فوجب قيام الإمام ، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا مات الإمام أو قتل ، يجب قيام إمام بعده ، ويحكم العقل بأن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ينبغي أن لا يكون في الأمة من هو أجمع منه للمحامد .

ويجب على كل المسلمين في كل عصر ، إعانة من يصلح لها ، من أجل حفظ بيضة الإسلام ، ودفع التظالم ، وإنصاف المظلومين ، وإقامة الحدود ، ولا يختص بذلك وقت ، دون وقت ( 1 ) .

ويقول إمام الحرمين الجويني : وأما نصب الإمام عند الإمكان فواجب ، وقد ذهب عبد الرحمن بن كيسان ( 2 ) إلى أنه لا يجب ، ويجوز ترك الناس أخيافا " ( أي مختلفين ) ، يلتطمون ائتلافا " واختلافا " ، لا يجمعهم ضابط ، ولا يربط شتات

رأيهم رابط ، وهذا الرجل هجوم على شق العصا ، ومقابلة الحقوق بالعقوق ، لا يهاب حجاب الإنصاف ، ولا يستوعر أصواب الاعتساف ، ولا يسمى إلا عند الإنسلال عن ربقة الإجماع ، والحيد عن سنن الاتباع . وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة ، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة .

أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا ، فتركوا لسبب التشاغل به ، تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفنه ، مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة . ولا يرتاب من معه مسكة من عقل ، أن الذب عن

الحوزة ، والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعا " ، ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ، ولا يزعهم وازع ، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع ، مع تفنن الآراء ، وتفرق الأهواء ، لانتشر النظام ، وهلك العظام ،

وتوثبت الطغام والعوام ، وتحزبت الآراء المتناقضة ، وتفرقت الإرادات المتعارضة ، وملك الأرذلون سراة الناس ، وفضت المجامع ، واتسع الخرق على الراقع ، وفشت الخصومات ، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات ( أي أهل الشراسة والقسوة ) ، وتبددت الجماعات ، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان ، وما يزع الله بالسلطان ، أكثر مما يزع بالقرآن ( 1 ) .

ويقول الأستاذ محمد جواد مغنية : اختلف المسلمون في وجوب نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم وجوبه ، وافترقوا في ذلك إلى فرق .

قالت الشيعة : يجب على الله تعالى أن ينصب إماما " للناس ، وقالت السنة : لا يجب ذلك على الله ، ولكن يجب على الناس ،

وقالت الخوارج : لا يجب نصب الإمام مطلقا " ، لا على الله ، ولا على الناس . وقال القوشجي ( ت 879 ه‍ ) - من علماء السنة - في كتاب شرع التجريد : استدل أهل السنة على قولهم بإجماع الصحابة - وهو العمدة - حتى

جعلوا ذلك أهم الواجبات ، واشتغلوا به عن دفن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وكذا عقيب موت كل إمام ، روي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، خطب أبو بكر فقال : يا أيها الناس ، من كان يعبد محمدا " ، فإن محمدا " ، فإن محمدا "

قد مات ، ومن كان يعبد رب محمد ، فإنه حي لا يموت ، لا بد لهذا الأمر من يقوم به ، فانظروا ، وهاتوا آراءكم ، رحمكم الله ، فبادروا من كل جانب ، وقالوا : صدقت ، لكننا ننظر في هذا الأمر ، ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى إمام ( 1 ) .

وقال البغدادي : وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - إن الإمامة فرض واجب على الأمة ، لأجل إقامة إمام ، ينصب لهم القضاة والأمناء ، ويضبط ثغورهم ، ويغزي جيوشهم ، ويقسم الفئ بينهم ، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم ( 2 ) .

والوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع :

فأما الكتاب ، فلقد قال الله تعالى : * ( وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) * ( 3 )

وقال تعالى : * ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) * ( 4 )

وقال تعالى : * ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 5 ) .

ويقول القرطبي في تفسيره لآية البقرة ( 30 ) * ( وإذ قال ربك للملائكة إني

جاعل في الأرض خليفة ) * : إن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ، ولا بين الأئمة ، إلا ما روي عن الأصم ، حيث كان عن الشريعة أصم ،

وكذلك كل من قال بقوله ، واتبعه على رأيه ومذهبه ، قال : إنها غير واجبة في الدين ، بل يسوغ ذلك وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم ، وتناصفوا فيها بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها ، و أقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزاهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما " يتولى ذلك .

ودليلنا على إقامة إمام ، قول الله تعالى : * ( إني جاعل في الأرض خليفة ) *
وقوله تعالى : * ( يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة ) * ،
وقوله تعالى : * ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) * ، أي يجعل منهم خلفاء ، إلى غير ذلك من الآي ( 1 ) .

ويقول ابن كثير : وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية ( آية البقرة : 30 ) على وجوب نصب الإمام ( الخليفة ) ، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ويقطع تنازعهم ، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ، ويقيم الحدود ، ويزجر عن تعاطي الفواحش ، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها ، إلا بالإمام ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ( 2 ) .

 2 - وأما السنة : فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع - حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية - فقال : إطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

 يقول : من خلع يدا " من طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية ( 1 ).

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إنما الإمام جنة ، يقاتل من ورائه ، ويتقي ، فإن أمر بتقوى الله عز وجل ، وعدل ، كان له بذلك أجر ، وإن يأمر بغيره ، كان عليه منه ( 2 ) .

وروى الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد - ت 1255 ه‍ ) في نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ( باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض ، إلا أمروا عليهم أحدهم قال : رواه أحمد .
 

وعن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر ، فليؤمروا عليهم أحدهم - قال : رواه أبو داود ، وله من حديث أبي هريرة مثله .

هذا وحديث عبد الله بن عمرو ، وحديث أبي سعيد ، قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ إذا كنتم ثلاثة من سفر ، فأمروا أحدكم ، ذاك أمير ، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج البزار أيضا " بإسناد صحيح ، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا " ، بلفظ إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود ، بإسناد صحيح ، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ( 3 ) .

هذا وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وكلاهما رجالهما رجال الصحيح ، إلا علي بن بحر ، وهو ثقة ، ولفظ حديث أبي هريرة إذا خرج ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ، وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا " ، أن يؤمروا عليهم أحدهم ، لأن في ذلك السلامة من الخلاف ، الذي يؤدي إلى التلاف ، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ، ومع التأمير يقل الخلاف ، وتجتمع الكلمة .

وبديهي أنه إذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون ، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ، ويحتاجون لدفع التظالم ، وفصل التخاصم ، أولى وأحرى ، ومن ثم ففي هذا دليل لقول من قال : إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام .

هذا وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة ، لكنهم اختلفوا : هل الوجوب عقلا " أم شرعا " ؟ فعند العترة ، وأكثر المعتزلة والأشعرية ، تجب شرعا " ، وعند الإمامية تجب عقلا " فقط ، وعند الجاحظ ، والبلخي ، والحسن البصري ، تجب عقلا " وشرعا " ، وعند ضرار ، والأصم ، وهشام القوطي والنجدات لا تجب ( 1 ) .

ويقول الإمام علي رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة في رده على الخوارج - كما أشرنا من قبل - أنه لا بد للناس من أمير - بر أو فاجر - يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح بر ، أو يستراح في فاجر .

وقال : أما لإمرة البرة فيعمل فيها التقي ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي ، إلى أن تنقطع مدته ، وتدركه منيته ( 2 ) .

ويقول القرطبي : إن الإمام إنما نصب لدفع العدو ، وحماية البيضة ، وسد الخلل ، واستخراج الحقوق وإقامة الحدود ، وجباية الأموال لبيت المال ، وقسمتها على أهلها ( 1 ) .

ويقول ابن تيمية : يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ( 2 ) ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة من سفر ، فليؤمروا أحدهم - رواه أبو داود عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري - ( 3 ) .

وروى أبو داود أيضا " عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ، قال نافع : فقلنا لأبي سلمة : فأنت أميرنا ( 4 ) .

ومن ثم فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيها " بذلك على سائر أنواع الاجتماع ، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه - من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ، ونصر المظلوم - وإقامة الحدود ، لا تتم إلا بالقوة والإمارة .

ومن ثم فقد روى أن السلطان ظل الله في الأرض ( 5 ) ، كما قيل : ستون

سنة من إمام جائر ، أصلح من ليلة بلا سلطان ، والتجربة تبين ذلك ، ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض ، وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون : لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان ( 1 ) .
 

ويقول ابن حزم الأندلسي ( 384 - 456 ه‍ / 994 - 1064 م ) - من أئمة الظاهرية - اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة ، وجميع الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيها أحكام الله ،

ويسوسهم بأحكام الشريعة ، التي أتى بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حاشا النجدات من الخوارج ( أصحاب نجدة بن عامر الحروري - أحد بني حنيفة ) ( 2 ) ، فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمام ، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ،

وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي ، القائم باليمامة ( 1 ) .

ويقول ابن خلدون : أن نصب الإمام واجب ، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاته ، بادروا إلى بيعة أبي بكر ، رضي الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعا " ، دالا " على وجوب نصب الإمام .

وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه ، قالوا : وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر ، واستحالة حياتهم ، ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام

الأغراض ، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية ، وهذا المعنى هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوءات في البشر ، وقد نبهنا على فساده ، وأن إحدى

مقدماته أن الوازع إنما يكون بسطوة الملك ، وقهر أهل الشوكة ، أو لم يكن شرع ، كما في أمم المجوس ، وغيرهم ممن ليس له كتاب ، أو لم تبلغه الدعوة .

أو نقول يكفي في دفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه ، بحكم العقل ، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هنا ، ونصب الإمام هنا غير صحيح ، بل كما يكون بنصب الإمام ، يكون بوجود الرؤساء وأهل الشوكة ، أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم ، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة ، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع ، وهو الإجماع الذي قدمناه .

وقد شذ بعض الناس ، فقال بعدم وجود هذا النصب رأسا " ، لا بالعقل ولا بالشرع ، ومنهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم ، والواجب عند هؤلاء ، إنما هو إمضاء لحكم الشرع ، فإذا تواطأت الأمة على العدل ، وتنفيذ أحكام الله تعالى ، لم يحتج إلى إمام ، ولا يجب نصبه ، وهؤلاء محجوجون بالإجماع ( 1 ) .

هذا ويقول القلقشندي ( 756 - 821 ه‍ ) : اختلف العلماء في أصل وجوب الإمامة ( 2 ) ، فذهب قوم إلى أن وجوبها ثابت بالعقل ، لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ، ويفصل بينهم عند التنازع ، ولو لا ذلك لكانوا فوضى مهملين ، وقد قال الأفوه الأودي - وهو شاعر جاهلي - :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا ( 3 )

وذهب آخرون إلى أنها إنما وجبت بالشرع ، ولا أثر للعقل في ذلك ، لأن الإمام إنما يقوم بأمور شرعية ، كان يجوز في العقل أن لا يرد التعبد بها ، فلم يكن العقل موجبا " لها .

وقد احتج لذلك بأنه لا بد للأمة من إمام يقيم الدين ، وينصر السنة ، وينصف المظلومين من الظالمين ، ويستوفي الحقوق ، ويضعها مواضعها ،

يقول الماوردي : وهي فرض كفاية ، كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على كافة الناس ، لأن فرضها على الكفاية ، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان ، أحدهما : أهل الاختيار ، حتى يختاروا للناس إماما " ، والثاني : أهل الإمامة ، حتى ينتصب أحدهم للإمامة ، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة جرح ولا مأثم ( 1 ) .

وقال النووي في روضته فإن لم يكن من يصلح ، إلا واحد ، تعينت عليه ، ولزمه طلبها ، إن لم يبتدوه ( 2 ) .

ومن هنا تنكشف الضرورة الملحة في نصب الإمام بما ذكر من حكم العقل ، ومن ثم فقد بادر الأصحاب إلى نصب الخليفة ، فقالت الأنصار : منا الخليفة ، واحتج المهاجرون عليهم بالقرابة ، كما بادر قسم آخر من الأنصار ، وقالوا : منا أمير ، ومنكم أمير ، وقال بنو هاشم - ويؤيدهم جمع كبير من المسلمين - : ليس لها إلا أبو حسن ، الإمام علي ، صاحب الوصية ، وكل هذه الأقوال ، إنما تكشف جميعا " عن الباعث العقلي لهم على نصب الخليفة .

هذا فضلا " عن اختلافهم كان ممن يختار الخليفة : من بني هاشم ؟ أم من الأنصار ؟ أم من المهاجرين ؟ ولم يناقش أحد منهم ضرورة نصب الإمام ، وذلك لوجود الحاجة الماسة إلى ذلك ، فضلا " عن أنها ضرورة يدرك العقل مدى الحاجة الشديدة إليها .

على أن هناك من يرى أن الإمامة - أو الخلافة - ليست واجبة ، وإلا ما

تركت لاختيار الناس ، يقول الشيخ الأصم - ومن تابعه على رأيه - إن نصب الإمام غير واجب في الدين ، وإن كان سائغا " ، فمتى استطاعت الأمة أن تقيم حجها وجهادها ، وأن تتناصف فيما بينها ، وأن تبذل الحق من أنفسها ، وأن تقسم الغنائم والفئ والزكوات على أهلها ، وأن تقيم الحدود يمكن من وجبت عليه الحدود ، فإن ذلك يجزئهم ، ولا يجب عليهم نصب إمام يتولى ذلك منهم ( 1 ) .

وقد اعتمد بعض من رأوا أن الخلافة ليست واجبة ، على أنه ليس في القرآن ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يشير إلى نظام معين في اختيار الخليفة ، مما يشير إلى أن للأمة مطلق الحرية في اختيار الخليفة ، ومن النظام الذي يتبع في اختياره ، ما دام ذلك في إطار الدين ، وفي حدود كتاب الله ، وسنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

ومن ثم يذهب الدكتور صبحي الصالح إلى أن كل من ظن المسلمون به خيرا " ، لا ضير أن يتولى أمرهم ، ويوجه حياتهم الدنيوية ، وإن كان سرعان ما يعقب على كلامه بهذا الاستثناء ، فيقول : غير أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نستنطق فلسفة الأحداث فيه ، لا حظنا أن الطريقة التي انتخب بها بعض الخلفاء ، كان دون ما قصد ، سببا " من أسباب استمرار الخلاف لأسباب شخصية ، وأخرى قبلية ، لا تزال فيها نعرة جاهلية ( 2 ) .

ولعل أشهر الدراسات التي ظهرت في العصر الحديث - والتي تعارض وجوب نصب الإمام - إنما هي كتاب الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام ( 3 ) - عام 1925 م ، وقد أصدره الشيخ علي

عبد الرازق - القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية - . وكانت الفكرة الجوهرية في الكتاب - بل الخطيرة - هي دعوى الشيخ علي عبد الرازق أن الإسلام دين ، لا دولة ، ورسالة روحية ، لا علاقة لها بالحكومة والسياسة الدنيوية ،

وعمارة الكون ، وتنظيم المجتمعات ، وأن نبي الإسلام - محمدا "- صلى الله عليه وسلم ، لم يؤسس دولة ، ولم يرأس حكومة ، ولم يسس مجتمعا " ، ولم يدع إلى شئ من ذلك ، بل كان رسولا " فقط ، ما عليه إلا البلاغ . ولما كان الأمر كذلك ،

فليس للإسلام رأي - يجب علينا أن نلتمسه من مصادر الدين وأصوله - في نوع الحكومة ، فلا رأي للإسلام في هذا الموضوع ، وعلى المسلمين - كأمة أو أمم - أن يلتمسوا لسياستهم الحكومة الصالحة ، بمعايير العقل والمصلحة والتجريب ، دون أن يقيموا وزنا " لدعوة القائلين

بحكومة إسلامية ، ومن يتصورون أن هذه الحكومة الإسلامية ، هي نظام الخلافة بالذات ويقول : علي عبد الرازق ( 1 ) .

إن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم ، ويمكن أن يقال : إن المسلمين - إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم - كانوا كغيرهم من أمم العالم كله ، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم ، وترعى شؤونهم ، في أي صورة كانت الحكومة ، ومن أي نوع - مطلقة أو مقيدة ، فردية أو جمهورية ، استبدادية أو دستورية أو شورية ، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية -

ومعاذ الله أن يجعل عز هذا الدين وذله ، منوطين بنوع من الحكومة ، ولا بصنف من الأمراء ، ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة ، ولا تحت رحمة الخلفاء ( 1 ) .

ثم يذهب صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم إلى أنه لم ينعقد بين المسلمين - صحابة أو غيرهم - إجماع على وجوب نصب الإمام ، بالمعنى الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة ، وأنه في ذلك إنما يقف في صف جماعة

غير قليلة من أهل القبلة ، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين ، الذين لا يمكن الطعن في دينهم ، ولا في علمهم . ثم يقول بعد ذلك : وليس صحيحا " أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لا بد لأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ، بل إنه لا بد لأمة منظمة - مهما كان معتقدها ، ومهما كان جنسها ولونها ولسانها - من حكومة تباشر شؤونها ، وتقوم بضبط الأمر فيها ،

وأن الناس لا يصلحون فوضى ، لا سراة لهم ولعل أبا بكر رضي الله عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي - حين قال في خطبته لا بد لهذا الدين ممن يقوم به ، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانا " ( 1 ) .

هذا ويمكن حينئذ أن يقال بحق : إن المسلمين ، إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم ، كانوا كغيرهم من أمم العالم كله ، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم ، إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة - أو الخلافة - ذلك المعنى الذي يريده

علماء السياسة بالحكومة ، كان صحيحا " ما يقولون : من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة ، في أي صورة كانت الحكومة ، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفونه ، فدليلهم أقصر من دعواهم ، وحجتهم غير ناهضة ( 2 ) .

ثم ينكر الشيخ علي عبد الرازق وجود أدلة على الخلافة في القرآن الكريم ، وفي الحديث النبوي الشريف فيقول : إنه لعجب أن تأخذ بيدك كتاب الله الكريم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس ، فترى فيه تصريف كل مثل ، وتفصيل كل شئ من أمر هذا الدين * ( ما فرطنا في الكتاب من

 شئ ) * ( 1 ) ، ثم لا تجد فيه ذكرا " لتلك الإمامة العامة أو الخلافة ، إن في ذلك لمجالا للمقال ( 2 ) .

وفي الواقع ، فإن اتجاه المؤلف غير صحيح ، وقد قدمنا من قبل الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليها العلماء في وجوب نصب الإمام ( 3 ) .

هذا إلى أنه حقيقة : أن في القرآن بيان كل شئ من أمور الدين وأحكام الواقع ، ولكن ليس معنى هذا التبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل ، حتى إذا رجعنا إليه في قضية ، ولم نجد لها حكما " مفصلا " ، خالطت قلوبنا الريبة من حكمها الذي دلت عليه السنة ، أو انعقد عليه إجماع أهل العلم ، أو شهدت به القواعد المسلمة .

وإنما معنى تبيان لكل شئ : أنه أتى بكليات عامة ، وهي معظم ما نزل به ، وفصل بعض أحكام ، وأحال كثيرا " من آياته على بيان السنة النبوية ، ثم إن الكتاب والسنة أرشدا إلى أصول أخرى ، كالإجماع والقياس وغيرهما من القواعد المستفادة من استقراء جزئيات كثيرة ، كقاعدة المصالح المرسلة ، وقاعدة سد الذرائع ، قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابة الموافقات : تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي ، لا جزئي .

وإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية ، وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال ، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها ، وهذا كله ظاهر أيضا " ، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة

والإجماع والقياس ، وجميع ذلك ، إنما نشأ عن القرآن ( 1 ) .

وأما قول المؤلف أننا لا نجد في الأحاديث - بعد كل ذلك - ما ينهض دليلا " لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية ، وحكما " من أحكام الدين ( 2 ) .

فالواقع أن العلماء ما قالوا إن الخلافة من قبيل العقائد ، وأنما هي فرع من فروع الشريعة - كسائر أحكامها العملية ، قال سعد الدين التفتازاني ( 712 - 789 ه‍ / 1312 - 1389 م ) في شرح المقاصد : إن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق ، لرجوعها

إلى أن القيام بالإمامة ، من نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات ، ولا يخفى أن ذلك من الأحكام العملية - دون الاعتقادية - وقد ذكر في كتبنا الفقهية : أنه لا بد للأمة من إمام ، يحيي الدين ، ويقيم السنة ، وينتصف

للمظلومين ، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها . ثم قال : ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة ، اعتقادات فاسدة واختلافات باردة . . . ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ، ونقض عقائد المسلمين ، والقدح في الخلفاء الراشدين . . . ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام ( 3 ) .

وقال السيد في شرح خطبة المواقف : إن الإمامة - وإن كانت من فروع الدين - فقد ألحقت بأصوله ، دفعا " لخرافات أهل البدع والأهواء ، وصونا " للأئمة المهديين عن مطاعنهم ، لئلا يفضي بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيهم - وهكذا

يبدو واضحا " أن الخلافة ليست من نوع العقائد ، وإنما حشروها في علم الكلام ، للعذر الذي أبداه شارح المقاصد وشارح المواقف ( 1 ) .

ومن ثم فقد استقر الرأي في علم الكلام الإسلامي ، على أن مباحث الخلافة - الإمامة - الدولة ، إنما هي من الفروع ، وليست من عقائد الدين ، ولا من أصوله ، ومن ثم فإن الخلاف والاختلاف فيها أليق به أوصاف الخطأ والصواب ، والضرر والنفع - وليس الكفر والإيمان أو الإلحاد ( 2 ) - إلخ إلخ .

يقول ابن جميع في عقيدة التوحيد : إن الإمامة مستخرجة من الرأي ، وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة ( 3 ) ،

ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني : إن الكلام في الإمامة ، ليس من أصول الاعتقاد ( 4 ) ،

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي ( 450 - 505 ه‍ / 1058 - 1111 م ) : إن نظرية الإمام ليست من المهمات ، وليست من فن المعقولات فيها ، بل من الفقهيات ( 5 ) .

ويقول الإمام ابن تيمية ( 661 - 728 ه‍ / 1263 - 1328 م ) : إن الإمامة ليست من الأركان الخمسة ، ولا من أركان الإيمان الستة ، ولا هي من أركان الإحسان ( 6 ) ، وفوق ذلك ، وتبعا " له ، يقول الغزالي : والعلم أن الخطأ في أصل الإمامة تعيينها وشروطها وما يتعلق بها ، لا يوجب شئ منه الكفر ( 7 ) .

ويقول شيخ الأزهر محمد الخضر حسين ( 1293 - 1377 ه‍ / 1876 -

 1958 م ) في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم : إن الخلافة ليست من نوع العقائد ، والبحث فيها يرجع إلى النظر في حكم عملي ، لا في عقيدة من عقائد الدين ، ومن ثم فيكتفي من مسندها بالأدلة المفيدة ظنا " راجحا " ( 1 ) .

بقيت الإشارة إلى أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق ( الإسلام وأصول الحكم ) إنما كان سببا " في صدور عدة دراسات جادة وهامة ، حول القضية التي عالجها - علاقة الدين بالدولة - وكان من أهمها :

 1 - كتاب الشيخ محمد رشيد رضا ( 1282 - 1354 ه‍ / 1865 - 1935 م ) الخلافة أو الإمامة العظمى ، حول إلغاء الخلافة العثمانية - وقد صدر هذا الكتاب قبيل صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم 1925 م .

 2 - كتاب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين ( 1292 - 1377 ه‍ / 1875 - 1958 م ) ، ردا " على كتاب الشيخ علي عبد الرزاق ، وعنوانه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم وقد صدر عام 1344 ه‍ / 1926 م .

 3 - كتاب الشيخ محمد بخيت المطيعي ( 1271 - 1354 ه‍ / 1854 - 1935 م ) - مفتي الديار المصرية ، وعنوانه حقيقة الإسلام وأصول الحكم ، وقد صدر عام 1344 ه‍ / 1926 م ، ردا " على كتاب الشيخ علي عبد الرازق .

هذا فضلا " عن مجموعة من المقالات العلمية الجادة شارك أصحابها في هذه المعركة الفكرية مؤيدين أو معارضين - للشيخ علي عبد الرازق .