رأي ابن تيمية في العصمة قال ابن تيمية عند رده على الشيعة عند قولهم : إن وجود الإمام المعصوم لا بد منه بعد موت النبي وذلك لأن الأحكام تتجدد تبعا للموضوعات ، والأحوال تتغير وللقضاء على الاختلاف في تفاسير القرآن وفي فهم الأحاديث وغير ذلك .

ولو كانت عصمة النبي ( ص ) وكمال الدين كافيين لما حدث الاختلاف ، فثبت أنه لا بد من إمام معصوم يبين لنا معاني القرآن ويعين لنا مقاصد الشرع كما هو مراده إلى آخر ما ذكروه في المقام : فقال ابن تيمية : لا يسلم أهل السنة أن يكون الإمام حافظا للشرع بعد انقطاع الوحي لأن ذلك حاصل للمجموع ، والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خيرا من نقل الواحد ، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الأحاديث وتبليغها ، والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال ( 1 )

ويختلف هنا ابن تيمية عن الرازي فإذا كانت العصمة عند الرازي لمجموع الأمة فهي عند ابن تيمية لجماعة من الناس كالقراء والفقهاء والمحدثين ، وهنا يشترط ابن تيمية العصمة لضمان حفظ مضمون الشريعة كما هو الحال عند الآخرين من الشيعة وغيرهم ، فما الذي أجازها لمجموعة ومنعها عن فرد ؟

إن عدد المعصومين عند الشيعة لا يتجاوز الأربعة عشر وهم مجموعة منتخبة خصها الله تعالى بكثير من الفضائل بإجماع فرق المسلمين فلماذا نستكثر عليهم العصمة ونجيزها لغيرهم مجرد سؤال ؟

رأي جمهور السنة في العصمة يمكن القول أن جمهور السنة يصححون الحديث المروي عن النبي ( ص ) وهو قوله ( ص ) : " أصحابي ، كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ( 2 ) ولازم هذا الحديث عصمة الصحابة كما سيرد به التصريح من بعضهم لأن صحة الاقتداء

بأي منهم ومتابعته في الظلم لو حصلت حال كونه مرتكبا للذنب وهو الحاصل من كونه غير معصوم فمعناه الأمر من الله تعالى باتباع العاصي والظالم ولو لنفسه وإذا لم يتابع ويعمل بما أراده النبي فإن معناه ترك أمر القرآن لأنه قال : * ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) * ( 1 ) والصحابي هنا ينقل أمر الرسول ، فإن قلت إن الله تعالى أمرنا بأن نأخذ الحديث من العادل الثقة لقوله تعالى : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ) * الآية 6 / الحجرات ، التي دلت بمفهومها على حجية خبر العادل ، ونحن لا نأخذ الأمر إلا من العادل منهم ، قلت : إن ذلك يدل بالمفهوم على أن فيهم غير العادل حينئذ وهو المطلوب . وعلى العموم إن لازم الحديث المذكور عصمة الصحابة ، وما سمعنا من ينكر على هؤلاء فلماذا إذا قال الشيعة بعصمة أئمتهم ينتقدون ؟

التفتازاني والعصمة يقول التفتازاني وهو من أجلاء علماء السنة في كتابه شرح المقاصد : احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة : بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ( رض ) مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم ، وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها ( 2 ) وفي هذا النص أمور :
 1 - إن التفتازاني هنا يصرح بعصمة الخلفاء الثلاثة .
 2 - يقول : إن عصمتهم غير واجبة بمعنى أنهم لا يقسرون عليها وإلا فلا يتصور تعلق الأحكام بالأمور التكوينية وإنما مجال الأحكام السلوك الاختياري والاستعداد لقبول العصمة أمر مخلوق فيهم .
 3 - مفاد كلامه أن العصمة ملكة تمنع صاحبها من مقارفة الذنب لا على
 

نحو سلب الاختيار وهذا عين ما يقوله الشيعة في أئمتهم وليرجع من شاء إلى بحث العصمة في كتب الكلام الشيعة ، وعلى هذا فلماذا هذه الجعجعة يا مسلمون ؟

شمس الدين الأصفهاني ونور محمد والعصمة يذهب الحافظ نور محمد وشمس الدين الأصفهاني الأول في تاريخ مزار شريف ، والثاني كما نقله عنه الغدير إلى أن الخليفة عثمان معصوم ( 1 ) وقد نقله عن كتابه مطالع الأنظار . والرجلان من علماء أهل السنة .

الإيجي والعصمة يذهب عبد الرحمن الإيجي صاحب كتاب المواقف في نفس الكتاب إلى عصمة الخلفاء وعلى النحو الذي قال به التفتازاني فيما ذكرناه عنه أي أنها ملكة فيهم لا توجب سلب الاختيار ( 2 ) وهو من علماء السنة وقد كشفت لنا هذه الجولة أن الشيعة لا ينفردون بالقول بالعصمة بل علماء السنة يذهبون لذلك ، إذاً فما هو وجه نسبتها إلى عبد الله بن سبأ وما هو وجه نقد الشيعة على القول بها ؟

أنا لا أريد أن أحشد للقارئ نقد كتب السنة ومؤلفيهم حول موضوع العصمة فإن كتبهم طافحة بذلك ، ولكن سأستعرض لك رأي كاتب يعيش في القرن العشرين وفي عصره الذرة بالذات وهو وأيم الحق من أكثر أهل السنة الذين قرأت لهم اعتدالا في الكتابة عن الشيعة ولكن مع ذلك كله تبقى الرواسب في النفوس تعمل عملها . إني أعتقد أن هذا الرجل قد بحث في كتب الشيعة وغيرهم قبل أن يكتب كتابه وذلك لما رأيت له من كثرة المصادر مع افتراض أنه اطلع على آراء أهل السنة في هذه المواضيع فلماذا الإنكار على الشيعة دون الآخرين وإذا كان لم يطلع وهو ما أستبعده ، فلماذا يكتب ؟